لن يزور طهران في مرحلة اتصالاتها بواشنطن

أوضحت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة أن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559 تيري رود لارسن، لن يزور بيروت في إطار جولته الحالية في المنطقة، نظراً الى ضرورة استكمال مشاوراته مع العديد من المسؤولين في الدول الفاعلة في مجلس الأمن وبعض الدول العربية، قبل التوجه بالأفكار التي يحملها الى المسؤولين اللبنانيين.
وأوضحت أيضاً، أن لارسن لن يزور سوريا بسبب عدم تحديد دمشق موعداً له. لذلك، يتركّز حيّزاً مهماً من عناوين زياراته العربية في الدرجة الأولى، على حل "العقدة" السورية التي لا تزال تمنع أي حوار حول سبل تنفيذ بنود القرارين 1559 و1680، إن كان بين المجتمع الدولي ودمشق، أو بين بيروت ودمشق. ويعوّل لارسن في ذلك على الدورين السعودي والمصري، من جديد، لترشيد القرار السوري، وإقناع المسؤولين في دمشق بأن الوضع الدولي قد تغيّر وأن لا عودة الى الوراء، وأنه بعد سقوط بغداد فإن الوضع الدولي الناشئ قد غيّر مسار الوضع في المنطقة. وبالتالي على سوريا إعادة فتح الباب للارسن من جديد، لبدء البحث الجادّ بتنفيذ القرارين.
وتتوقع المصادر، أن تنشط الديبلوماسيتان السعودية والمصرية في اتجاه دمشق لاستطلاع استعداداتها حول مهمة لارسن وإمكان تحديد موعد لزيارته دمشق.
وأكدت المصادر، أن لارسن حاول الوقوف على رأي المسؤولين الأميركيين في زيارة طهران، لتذليل بعض العقبات أمام تنفيذ القرار 1559، لا سيما بحث مسألة نزع سلاح الميليشيات، وخصوصاً أن تقريره الأخير حول تطبيق هذا القرار تناول وجوب التعاون السوري والإيراني في هذا الشأن. إلا أن واشنطن لم تؤيد فكرة الزيارة الآن، تجنبا لدخول عوامل جديدة على خط المبادرات الغربية بالنسبة الى الملف الإيراني، ورغبتها في ضرورة حصر التمهيد المحتمل لبدء مفاوضات أميركية ـ إيرانية بدور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، الذي يتحرك ضمن الموافقة الأميركية على المهل الزمنية المعطاة لإيران قبل اتخاذ قرار بفرض عقوبات. وأن لا مانع لدى واشنطن بقيام تحرك للارسن لاستقباله في دمشق وليس أكثر من هذ الحد حالياً.
كذلك، ألمح لارسن، استناداً الى المصادر للقيام بزيارة الى العراق، مع العلم أن الملف العراقي لا يقع في إطار القرار 1559، إلا أنه من خلال قيامه بدور محتمل على خط الوضع العراقي، قد يتمكن من تجميع نقاط دولية متعددة من خلال مسك ملفات عدة، ما يخوّله كسب الموافقة الدولية، على أن يتمكن من الحلول خلفاً لكوفي أنان في منصب الأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي إطار طموحاته لاعتلاء هذا المنصب، يعمل لارسن بصورة متوازنة ومعتدلة وحيادية مع القضايا المطروحة دولياً لكي يستمر في كسب المواقف الإيجابية من المجموعة العربية كما من إسرائيل فضلاً عن المجموعات الدولية الأخرى التي تمثل ثقلاً في الأصوات داخل المنظمة الدولية.
أما على الخط الفلسطيني ـ الإسرائيلي، فإن لدى لارسن من خلال جولته في المنطقة اهتماماً خاصاً في متابعة ما ستقوم به "الرباعية الدولية" على هذا المسار، والدعم المصري والسعودي المطلوب في هذه المرحلة، حيث ستتم مراجعة لـ"خارطة الطريق" في ضوء الواقع الجديد الذي حصل إن بالنسبة الى تسلّم "حماس" السلطة في الأراضي الفلسطينية أو إعلان قيام الدولة الفلسطينية الذي كان يجب أن يتم بحسب الخارطة في السنة الحالية 2006 ولم يتم، والعمل لإعادة تحديد موعد إعلان قيامها، فضلاً عن المستجدات على الأرض وتحقيق المطالب الأمنية الإسرائيلية من الفلسطينيين الى حد كبير.
ويعود السبب في الاهتمام الذي يبديه لارسن بالملف الفلسطيني، الى انعكاساته على الساحة اللبنانية، وعلى سبل التعامل الفلسطيني مع أي قرار لبناني حول نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بعد قرار نزعه خارجها.