قبل أيام من جلسة الحوار في 8 حزيران

لفت التحرك الاستثنائي للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، في موضوع الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية المطروحة للبحث على طاولة الحوار اللبناني، الذي يُعاوَد الخميس المقبل، اهتمامَ عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والغربية التي تتابع الشأن اللبناني، وخصوصاً اللقاءات التي يعقدها، في إطار مهمته، مع مسؤولين في "حزب الله" بعيداً من الأضواء لمناقشة هذا الموضوع، واستطلاع الاستعدادات حوله.
وتقول مصادر وزارية إن التدهور الذي طرأ قبل نحو أسبوع على الوضع في الجنوب، وساهمت الأمم المتحدة في وضع حد له، شكل حافزاً جديداً أمامها وأمام العديد من الدول للسعي الى تعجيل تنفيذ القرار 1559، وإيجاد حل لمسألة السلاح المنتشر في مواقع داخل لبنان ولا يعود في استعمالاته الى عهدة القرار الرسمي اللبناني.
كما اوضحت المصادر أن تقويم الأمم المتحدة في بيروت، لما بعد العملية العسكرية الأخيرة، قد طرح علامات استفهام حول الرابط بين مدى التزام "حزب الله" الحوار الداخلي ومقتضياته ولا سيما الاستراتيجية الدفاعية، ومواصلة الحزب عملياً التزاماته تجاه أجندته الخاصة به، وكيف سيتعامل الحزب "المحاور"، من الآن وحتى إنجاز الحوار، مع أي ظرف طارئ في الجنوب، يجري العمل دولياً عبر القنوات الديبلوماسية لتجنب حصوله مرة جديدة. لكنّ الضمانات النهائية بذلك ليست أكيدة.
فعلى المستوى الدولي، تزيد مسألة دخول الحزب الحوار الوطني، وموافقته على بحث كل المواضيع التي هي موضع ترحيب دولي، المسؤولياتِ الوطنيةَ الملقاة على عاتقه، وتضاعف المراقبة الدولية لأدائه من حيث تناغمه مع أهداف الحوار، أم سعيه لتحقيق مبدأ أن الحل هو عبر إبقاء السلاح في يده.
إلا أن مصادر ديبلوماسية في بيروت، تؤكد أن استراتيجية لبنان الدفاعية، تتطلّب جهداً كبيراً، لأنها ستجسد مفهوم الميثاق بمشاركة السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبالتالي يرتقب أن يتناول المتحاورون في بحثها عدداً من العناصر المطلوب تحديدها، وهي:
ـ دور لبنان وسبل خدمة الاستراتيجية الدفاعية لهذا الدور. وفي هذا المجال يدخل موضوع توضيح سياسة لبنان الخارجية وأولوياته الإقليمية والدولية، وثوابته في علاقاته بالمجتمع الدولي.
ـ استراتيجية المقاومة وأهدافها والقرار الشمولي اللبناني حولها. وفي ذلك يكمن موضوع الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والأهمية التي لدى العمل المقاوم الذي أداه الحزب في ما يتعلق بكونه نقطة قوة على طاولة المفاوضات في عملية السلام في الشرق الأوسط. لذا يقتضي في أي استراتيجية دفاعية تحديد سبل الحفاظ على نقاط القوة في عملية التفاوض.
ـ توضيح ما إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية ستأخذ بالاعتبار التنسيق الدفاعي مع سوريا وفقاً للاتفاقات الموقعة معها سابقاً، أم يجب إلغاؤها والعودة الى العلاقات الطبيعية معها.
ـ توضيح مسألة تلازم المسارين اللبناني والسوري في السلام في الشرق الأوسط، وكيف سيتعامل لبنان في استراتيجيته الدفاعية مع أي قرار سوري محتمل في البدء بمفاوضات مع إسرائيل يسعى إليها حالياً، من دون شروط مسبقة، وفي إطار استمرار الحفاظ على الهدنة الأمنية في الجولان. فهل تأخذ الاستراتيجية الدفاعية بالاعتبار التلازم في بدء التفاوض وفي ضرورة الحفاظ على الهدنة في الجنوب أيضاً أم لا.
ـ وجوب إنجاز دراسة قدرات للجيش اللبناني والقوى النظامية في إطار هذه الاستراتيجية، التي تحتاج الى التزام أخلاقي يتم بموجبه إزالة الصبغة الطائفية عن المقاومة، وفي الوقت عينه ترسيخ العقيدة العسكرية الوطنية التي تحتاج الى مزيد من التعديلات بعد التغيير الذي طرأ على الخطاب السياسي اللبناني.
ـ هل يدخل دور الجيش، في إطار الاستراتيجية الدفاعية، في مسائل متصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، والتعاون الثنائي ولا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية والإطار الذي يعد الان لهذا التعاون.
ـ توصيف الاستراتيجية حول ما إذا كانت لغرض الاحتواء الدائم ولا سيما حيال الاعتداءات الإسرائيلية، أو لعرض توازن الخوف، وتزامنا مع استراتيجية دفاع ديبلوماسية تواكبها خارطة طريق، لشرح أجندة لبنان دولياً لتوفير مقتضيات الدفاع الديبلوماسي أو غير الديبلوماسي عن هذه الأجندة ودعم مبرراته.
ـ مسألة التمويل، وتحديد موازنة الاستراتيجية وما إذا كان مقبولاً أن تستمر القوى النظامية في قبول تمويل خارجي كما لو كانت خارج الاستراتيجية الدفاعية. وفي الوقت نفسه، ترغب الدول المهتمة بتمويل القدرات العسكرية اللبنانية أن تطمئن الى هدف التمويل الذي لن يتجه الى أجندات ليست لبنانية.
ـ تحديد طريقة تجنيب الاقتصاد اللبناني انعكاسات الاستراتيجية الدفاعية عبر خطة متكاملة لمنع قيام مخاطر على أهداف اقتصادية من جراء عمليات عسكرية محتملة.
ـ المدى الزمني الذي يجب أن يظل السلاح خلاله ضمن المقاومة وقرارها، ومتى انتقاله الى القرار الرسمي اللبناني.