التأخير يساعد في استصدار قرارات أكثر تفصيلاً

أكدت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت، ان القرار الدولي 1680 سيكون منذ الآن وصاعداً موضع مساءلة دولية أمام سوريا، تماماً كالقرار 1559، على الرغم من ان القرارين لم يصدرا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استعمال القوة لتنفيذهما.
بالتالي، فإن صدور القرارين في إطار البند السادس، لا يعفي من ضرورة تنفيذهما عاجلاً أم آجلاً، بحيث ان "التشجيع" و"المناشدة" الواردين في الـ1680 بالنسبة إلى إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بيروت ودمشق وترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، ومنع نقل الأسلحة عبرها، يعنيان في المفهوم الديبلوماسي الطلب بقوة إلى الطرف أو الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في القرار، الذي يلزم تنفيذه وان أخذت المجموعة الدولية بالاعتبار في صوغه أوضاع المنطقة المعقدة، والتخفيف من اعتماد اللهجة التي تزيدها توتراً، عدا العوامل المتصلة بالظروف التي لها علاقة بدول في مجلس الأمن، وليس بمضمون القرار 1680 نفسه.
وتؤكد المصادر، انه لا يمكن اعتبار القرار 1680 سابقة دولية في التدخل لتدعيم استقلال دولة ما وسيادتها على أراضيها، عبر التشجيع على إقامة العلاقات الديبلوماسية أو ترسيم الحدود. وقد تدخلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في قرارات دولية عدة لا سيما في القرار 833 العام 1993 اثر انهاء الاجتياح العراقي للكويت وبموجب القرارات المتصلة بذلك: 687/1991 والقرار 689/1991، والقرار 773/1992 والقرار 806/1993، وكلها لتأكيد الاعتراف الرسمي بين الكويت والعراق باستقلال كل منهما وسيادته على أرضه، وترسيم الحدود بينهما. وساندت سوريا آنذاك الكويت في استعادتها لأراضيها اثر الغزو العراقي، وأشرف مجلس الأمن على الترسيم الذي استغرق سنتين، وأصدر لذلك، القرار 833 الذي رحب بانتهاء عمل لجنة الترسيم المشتركة. واعتبر ان الحدود المرسّمة هي نهائية.
واستناداً إلى المصادر، يعني هذا ان مجلس الأمن يتدخل في العديد من الحالات، حيث يعتبر ان ثمة تهديداً "للاستقرار في المنطقة" أو "للسلامة الإقليمية"، من أجل ترسيخهما ودعم الاستقلال السياسي للدول وتحسين العلاقات بينهما، من خلال الطلب إلى الدول المعنية ترسيم حدودهما، وإقامة علاقات ديبلوماسية لتأكيد الاعتراف الكامل بسيادة واستقلال كل منها.
ولفتت المصادر، إلى ان القرار 1680 سيستتبعه تحرك دولي ـ عربي في اتجاه سوريا سعياً لتنفيذه.
مع الإشارة إلى ان دمشق لا تزال ترفض تدخل "الطرف الثالث" أي الأمم المتحدة، لتطبيق بنود القرار، إلا ان ما امتنعت عنه سوريا خلال 63 عاماً، جاء الآن مجلس الأمن ليطالبها به، بالتزامن مع مطالبة لبنانية رسمية وشعبية لترسيخ السيادة والاستقلال.
وفي هذا الإطار، لاحظت أوساط عربية، ان القرار 1680 شكل اختراقاً تأسيسياً إلى الأمام في بندي العلاقات الديبلوماسية وترسيم الحدود، ومن شأن استمرار عدم التعاون السوري الجوهري، ان يزيد من دخول القرارات الجديدة، في ضوء تقارير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الدورية حول تطبيق القرار 1559 و1680 في تفاصيل هذين البندين في طلبات أكثر تفصيلاً، على سبيل ضرورة إنشاء لجنة مشتركة لترسيم الحدود. وقالت، ان التعاون السوري الجزئي أو غير الكامل مع القرار 1559 ومقتضياته، أوجب القرار 1680 الذي يتفرع عنه.
كما ان طريقة تعاونها مع القرار 1595 في شأن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أوجب على المجلس استصدار قرارات متفرعة عنه متصلة بمضمونه وهي: 1636 و1644فضلاً عن القرار 1664، المتصل في أهدافه الأساسية بإنشاء المحكمة المختلطة اللبنانية الدولية لمحاكمة الضالعين في الجريمة.
وأوضحت المصادر العربية، أيضاً، ان القلق الذي أبدته بعض الجهات العربية، من ان يشكل القرار 1680 سابقة من مجلس الأمن، أي لدى السلطة التشريعية العليا في القانون الدولي، تلزم الدول، بإقامة علاقات ديبلوماسية بينهما، ومدى انعكاس ذلك مستقبلاً على موضوع النزاع العربي ـ الإسرائيلي، يحتم على سوريا مزيداً من مقتضيات التعاون ضمن المهل والمواعيد المطلوبة، والابتعاد عن ما يعرض المواقف العربية، لقرارات متصلة بإقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل قبل انتهاء عملية السلام في الشرق الأوسط.