في إطار السعي إلى ترتيب العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، يعد لبنان لتحديد الطابع القانوني للمكتب التمثيلي الفلسطيني الذي افتتح رسمياً في بيروت الاثنين الماضي.
ولهذه الغاية، تؤكد مصادر ديبلوماسية ان العمل جارٍ للتوقيع على "مذكرة تفاهم" بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيس المكتب عباس زكي تتضمن "اتفاقية مقر"، وتنص على مستوى الامتيازات والحصانات والحقوق والواجبات والصلاحيات التي سيتمتع بها المكتب والعاملون فيه، بحيث يتم تلافي حصول أي خطوات غير واضحة الابعاد لدى قيام المكتب بمهامه، لما للملف الفلسطيني في لبنان من أهمية خاصة، وتعقيدات تطال أكثر من قضية سياسية داخلية وإقليمية ودولية، تعكسها الساحة اللبنانية.
لذلك، فإن تدوين كل هذه العناصر في نص قانوني ومستند رسمي يطلق عليه اسم "مذكرة تفاهم"، سيكون منسجماً مع اتفاقية يينا للعلاقات الدولية، الذي يشكل المرجع القانوني في رعاية شؤون التمثيل بين الدول أو المنظمات والدول، وتقارب الوضعية القانونية للمكتب التمثيلي وضعية السفارات، في ما سيمنح له من حصانات وامتيازات تحددها المذكرة، وثمة تشابه في هذا الوضع مع مذكرات التفاهم التي وقعها لبنان مع العديد من المنظمات الدولية، ومن بينها الجامعة العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "اسكوا" اللتان لديهما مقرات في لبنان، لتدبير شؤون العلاقات بينهما.
وذكرت المصادر، ان لدى منظمة التحرير الفلسطينية سفارات في معظم الدول العربية، وذلك استناداً إلى إعلان الجزائر في العام 1988 بإقامة الدولة الفلسطينية، في حين ان الدول الأوروبية التي لديها سفارات فلسطينية تعتبر انها سفارات تمثل السلطة الفلسطينية التي نشأت بموجب اتفاق أوسلو. وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في لبنان، لتنظيم مرجعية التمثيل بين الجانبين، في حين كان المكتب قبل إقفاله في لبنان العام 1982، قد وجد في بيروت منذ ما قبل "اتفاقية القاهرة" التي نصت على تنظيم العمل الفلسطيني المسلح من الأراضي اللبنانية. وكان قرار الجامعة العربية في العام 1967 اعترف بالتمثيل الديبلوماسي لمنظمة التحرير.
وتقول المصادر، ان الصلاحيات السياسية من حيث المهام على الصعيد الفلسطيني تعطيها المنظمة، للمكتب ورئيسه، لكن آفاق "مذكرة التفاهم" تعكس الحدود التي تضعها السلطة اللبنانية لهذه الصلاحيات.
إلا ان تنظيم التمثيل بين لبنان والمنظمة، لا يحل كل المسائل التفصيلية المتصلة بتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان. وتؤكد المصادر ان ايجاد الحلول في ذلك، ستلقى على عاتق الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الذي يعد الطرفان لعقده. كما يفترض الرد على علامات استفهام عدة مطروحة، لا سيما بعد حادث البقاع الأخير، وبعد صدور القرار 1680 الذي يعيد التأكيد على ضرورة تنفيذ كامل بنود القرار 1559 بما في ذلك حل سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وفي ذلك:
ـ ما هو حجم القوة التمثيلية الفعلية لقرار منظمة التحرير الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها؟ فالمنظمة التي تواجه عقبات في اتخاذ القرار داخل الأراضي الفلسطينية، من غير الواضح، ما إذا كانت ستتمكن من التأثير لدى لاجئي لبنان، الذين يستفيدون من الظروف الجديدة للسياسة اللبنانية حيالهم، لطرح مشاريع لتطوير أوضاعهم الانسانية من دون توضيح موقفهم من مصير السلاح، وما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بالسلاح مع الحصول على مكتسبات حياتية واسعة باستثناء الجنسية اللبنانية.
ـ ان استمرار وجود القرار السوري بعدم التعاون مع مقررات الحوار الوطني، ومقررات الشرعية الدولية لتنفيذ بنود القرار 1559، تجعل التعاون فلسطينياً يواجه تعقيدات، قد لا تجد طريقها إلى الحل من دون وجود قرار سوري جدي بالتعاون، لما له من تأثير على التنظيمات الفلسطينية خارج المخيمات ومعظم الذين داخلها. وما حصل في البقاع يدل على القدرة السورية على استمرار توظيف معظم الورقة الفلسطينية داخل لبنان.
ـ ان عدم رضا بعض التنظيمات الفلسطينية على صلاحيات المكتب التمثيلي بالنسبة إلى تمثيلهم، تزيد في العقبات الفلسطينية الداخلية بالنسبة إلى توحيد الوفد الحواري مع لبنان.
وبالتالي ستشكل هذه العقبات معضلة جديدة تلقى في وجه لبنان الذي لن يتمكن من السعي إلى حلها، وهي مسؤولية فلسطينية.
ـ مدى القدرة على الإفادة من دور لـ"حزب الله"، في الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، مع دمشق في مرحلة تعثر الحوار، وتفضيل عدم خلق الفلسطينيين لمواقف حساسة مع الحزب حول المقارنة بين نزع السلاح لدى كل منهما.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.