الـ1680 سابقة دولية في دعم لبنان والأنظار تتجه إلى أنان ورد الفعل السوري

أوضحت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، أن "التشجيع" الوارد في القرار 1680 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، للحكومة السورية، بقوة على التعاون مع مطلب الحكومة اللبنانية تحديد الحدود المشتركة بين البلدين، يأتي في إطار متابعة القرار 1559، وبالطريقة التي يستطيع المجلس طلب تنفيذ هذه المسألة من دون مخالفة ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام سيادة الدول واستقلالها في كل التحركات الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وصدور قرار دولي لترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية بين دولتين، يشكل سابقة في دعم الشرعية الدولية لمطلب أي حكومة في موضوع استعادة سيادتها كاملة، والتجاوب من أعلى منبر دولي مع توجهاتها، وهذا ما حصل بالنسبة إلى المطلب اللبناني، إذ أن القرار 1680 يحث الدول المعنية على الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته، والتعاون لتطبيق ما قرره الحوار اللبناني الداخلي في هذا الشأن.
ومن المهم للقناعة الدولية، التي تكونت من خلال التصويت لاستصدار القرار 1680 وبالصورة المختلفة واللهجة المغايرة للقرار 1559، الذي يتمتع بصفة الإلزامية، أن يكون ما يستتبعه من خلال الـ1680، نص على "مناشدة" سوريا "وتشجيعها" لتحقيق هذين البندين، بسبب اعتبار عدد من الدول في المجلس أن مواضيع ترسيم الحدود وإقامة العلاقات الديبلوماسية مع الدول الجارة، حساسة بالنسبة اليها، فعلى حدود روسيا الاتحادية هناك الشيشان، وهناك التيبت على حدود الصين. كما وعدت روسيا الدول الأخرى في المجلس بتشجيعها على الحوار الداخلي والحوار اللبناني ـ السوري لتنفيذ هذا التشجيع، والتركيز على ما سيستتبع زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى سوريا من خطوات بين البلدين، والعمل عليها لإنجاحها.
كذلك، أبدت الصين خلال المداولات حرصها على سيادة لبنان واستقلاله، كما فعلت قطر. إلا أن القرار 1680، الذي نص في فقرته الثانية على الدعوة "مرة أخرى" إلى التطبيق الكامل لكل مقتضيات القرار 1559، يعني أنه كان دعا سابقاً إلى هذا التطبيق الذي لم يحصل بالكامل. كما دعا في الفقرة الثالثة كلاً من سوريا وإيران من دون أن يسميهما إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق هذا الهدف.
وشرّع القرار 1680 الحوار الوطني الداخلي دولياً، كما شرّع مقرراته، وفتح المجال واسعاً أمام احتمال تشريع كافة البنود المدرجة على جدول أعماله وخصوصاً في حال واجهت تعثراً في تطبيقها، وهي بندا رئاسة الجمهورية، ونزع سلاح الميليشيات.
أما إذا توصل الحوار إلى اتفاق حولهما، فإنهما سيحظيان بترحيب مجلس الأمن في إطار متابعة تنفيذ بنود القرار 1559، وأن الحوار باتت مسألة لا رجوع دولي عنها.
والإشارة إلى المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها في موضوع ترسيم الحدود في الفقرة الرابعة، تعني في مفهوم القانون الدولي، أنها قد تكون خاضعة لنزاع حدودي دولي، وفي حال عدم حله بين الدولتين، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدولية، على غرار المسألة الحدودية الكويتية ـ العراقية التي حلت بقرار من مجلس الأمن الدولي.
كذلك، إن مناشدة القرار 1680 الحكومة السورية اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في مكافحة نقل الأسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، يعني أنه يحمّل سوريا مسؤولية نقل الأسلحة ويطلب إليها بقوة، عبر مناشدتها، العمل لوقف ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن أهمية القرار 1680 هو في أنه للمرة الأولى يتم التشديد على استقلال لبنان وسيادته في إطار قرارات الشرعية الدولية، وعلى أن المسائل المتصلة به ستكون محور متابعة بعد صدور القرار عبر دعمه للأمين العام كوفي أنان ومبعوثه الخاص لمراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود ـ لارسن وجهودهما حول ذلك.
وتقول المصادر، إن الأنظار الدولية تتجه حالياً إلى الموقف السوري بعد القرار، وما إذا كانت سوريا ستتعاون مع مقتضيات القرارين 1559 و1680، أو أنها ستلجأ إلى الإيحاء بالتعاون، وكسب الوقت في محاولة لتغيير أوراق اللعبة الداخلية اللبنانية والقيام بحملة تأديبية للبنان على لجوئه إلى الدعم الدولي لتحقيق مطالبه.
لذلك، ترى المصادر، يتوقف تثمير القرارين على النوايا الحسنة في التعامل معهما، ومع آلية متابعة القرار 1680 التي سيضعها أنان وسيتحرك لارسن في ضوئها، بعد عودته الخميس المقبل إلى نيويورك، والتي سيستتبعها ترجمة لهذا القرار من الوجهة الدولية، وعبر الاتصالات والمشاورات الدولية ـ العربية التي ستستأنف لهذه الغاية.
وأي إيجابية ستحملها هذه المشاورات على صعيد الحوار اللبناني ـ السوري، ستنعكس على زيارة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لدمشق. بحيث أن وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ لن يزور دمشق تحضيراً لها إلا بعد تحقيق مسألتين: التثبت من أن سوريا ستستقبل الرئيس السنيورة، وموافقة الأخير على الدور التحضيري لصلوخ في دمشق قبل توجهه إليها.