أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت أنه بالتزامن مع المساعي الدولية لتأمين تعاون سوري جوهري لتنفيذ ما قرره الحوار الوطني الداخلي ولعدم عرقلة توصل جلسات الحوار الى تقدم في المواضيع المطروحة للبحث، تبذل جهود دولية مع إسرائيل بغية إبقاء الوضع على الحدود مع لبنان هادئاً، وعدم اللجوء الى التصعيد الأمني، خلال مرحلة الحوار اللبناني الداخلي الذي سيستغرق وقتاً.
وأوضحت المصادر، أن المساعي الدولية نجحت في إبقاء الهدوء مسيطراً، وأن هناك آمالاً كبيرة بأن يبقى الوضع كذلك لفترة طويلة لا سيما أن ليس لإسرائيل مصلحة في الوقت الراهن بتحريك الجبهة في الجنوب.
وتقول المصادر إن أهمية الضغط الدولي على إسرائيل في هذا الاتجاه تكمن في منع بروز عوامل جديدة قد تلقي بتأثيراتها سلباً على تقدم الحوار وعلى المواقف التفاوضية لبعض المتحاورين، وخصوصاً أن بند سلاح "حزب الله" مطروح الآن على طاولة الحوار، بعد الإخفاق في التوصل الى اتفاق في بند مستقبل رئاسة الجمهورية.
وترى الدول والجهات التي تبذل مساعٍ مع إسرائيل، أن أي تصعيد في الجنوب سيساهم في عرقلة البحث في بند سلاح "حزب الله"، والتفاهم حول الاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية، وسيزيد من تمسك المقاومة بوظيفة السلاح الذي تمتلكه، ومن إعطائها رصيداً أقوى لمبررات عدم التخلي عنه، أو تأخير الدخول في تفاهمات مع الدولة اللبناينة حول شمولية مفهوم المقاومة من الناحية الوطنية.
أما إبقاء الوضع هادئاً، فإنه يشكل ضمانة بأن هناك رغبة دولية بلجم إسرائيل وعدم السماح أن تكون الأوضاع اللبنانية عرضة للاعتداءات الإسرائيلية وللتوتير الأمني غير المبرر، الأمر الذي يسهل الاتفاق بين اللبنانيين على طاولة الحوار، حول المستقبل السياسي لمفهوم المقاومة، في الوقت الذي تستعد الأمم المتحدة والدول الفاعلة في مجلس الأمن لتحريك الحلول السلمية في المنطقة عبر استئناف "الرباعية الدولية" لدورها.
أما بالنسبة الى التعاون السوري المطلوب مع مقتضيات الحوار الوطني، فإن القرار المتوقع صدوره اليوم عن مجلس الأمن الدولي سيزيد من الضغوط الدولية على دمشق وسيجعل مسألتي ترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان مدولتين، مع تدويل الحوار الوطني والنتائج التي سيتوصل اليها في المواضيع الأخرى. وقد باشرت الولايات المتحدة وفرنسا، فضلاً عن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيريرود لارسن مشاورات مع أكثر من طرف عربي ودولي لدراسة آلية التعاون السوري مع القرار الجديد. ومن بين هذه الأطراف روسيا الاتحادية، التي في قدرتها التأثير على الموقف السوري، بحيث طلب اليها تشجيع سوريا على التعاون، علماً أن روسيا التي ستمتنع عن التصويت على مشروع القرار كما امتنعت عن التصويت على القرار 1559، ستمتثل لمستلزمات تطبيقه لأنه سيصبح جزءاً من مقررات الشرعية الدولية الملزمة.
وتتوقع المصادر، أن تشهد المرحلة المقبلة في لبنان مساعي ستبذلها الحكومة توصلاً الى "عملية تشاوريه" حول الورقة الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، تسير بالتوازي مع الحوار الوطني. بعدما كان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بدأ اتصالات مباشرة مع الدول المانحة لتأمين موافقتها عليها، في إطار الاستعدادات اللبنانية ـ الخارجية لعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان. وباشرت الدول تسليم الحكومة اللبنانية ملاحظاتها عليها.
وتشجع هذه الدول العملية التشاورية لتوفير قبول الشعب اللبناني والبرلمان والحكومة على حد سواء للخطة، وخلق مناخ إيجابي حولها، وتهيئة الظروف الموضوعية لمنع الاستغلال السياسي للملف المعيشي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.