مع بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع القرار الأميركي ـ الفرنسي ـ البريطاني المتعلق بمتابعة التقرير الثالث حول تنفيذ القرار 1559 الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، على مستوى الخبراء، أوضحت مصادر ديبلوماسية في نيويورك، أن أنان لن يتخذ أي قرار متصل بزيارة يقوم بها موفده الخاص لتطبيق القرار تيري رود لارسن إلى دمشق لبحث آلية تعاونها مع مقررات الحوار اللبناني، قبل انتهاء المجلس من النظر بمشروع القرار والتوصل إلى استصدار موقف نهائي.
وأوضحت المصادر أيضاً، أن الأمين العام يقول بأن لا ضرورة حالياً، لقيام لارسن بزيارة لسوريا، وأن موضوع الزيارة ليس جديداً أو طارئاً، إنما كان مطروحاً خلال جولة لارسن الأخيرة في المنطقة تمهيداً لوضع تقريره لأنان، لكنه قابل وزير الخارجية السوري وليد المعلم مرتين في موسكو ومرة في قطر. إلا أنه، بموجب أي قرار جديد متوقع صدوره عن المجلس، سيُعاد طرح مسألة الزيارة من جديد، وتتقرر، في ضوء ذلك.
وأكدت المصادر، أن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، في نيويورك مطلع الأسبوع الحالي، حسم جدياً الجدل الدولي، حول ضرورات وجود قرار جديد من المجلس أو تفضيل صدور بيان رئاسي، بالموافقة على مبدأ صدور القرار والحاجة الدولية إلى ذلك.
كما تقرر في الاجتماع، أن يعكس أي قرار جديد كل العناصر التي وردت في تقرير أنان.
ويتبيّن من المداولات والمشاورات الحاصلة في مجلس الأمن إصرار أميركي وفرنسي على عدم التراجع أمام أي ضغوط تقوم بها روسيا الاتحادية أو الصين لمنع إصدار قرار، أو استصدار قرار مخفف حيال سوريا، ويأتي العمل الأميركي ـ الفرنسي المشترك داخل مجلس الأمن، ترجمة فعلية لما تقرر في لقاء رايس ـ دوست بلازي حول الموضوع اللبناني، بحيث يتم وضع مستلزمات الاستقلال والسيادة عبر ترسيم الحدود مع سوريا، وإقامة علاقات ديبلوماسية معها، في إطار التزامات البلدين أمام الشرعية الدولية.
ولفتت المصادر، إلى أن جلسة الأمس للمجلس على مستوى الخبراء تم خلالها عرض كل مندوب للدول الـ15 الأعضاء، تعليمات حكومة بلاده وموقفها من مشروع القرار المعروض، وأن كلا من المندوبين الأميركي والفرنسي أصرا على وجوب حصول إجماع على استصدار القرار، أثناء عرض كل من روسيا والصين لمواقفهما التفاوضية، وأن القرار لا يخرج عن إطار التقرير، في حين أن دولاً أخرى، لا تعارض في المطلق صدور القرار. إلا أنه يرتقب أن يجتمع المجلس منتصف الأسبوع المقبل على مستوى المندوبين الدائمين للنظر نهائياً في المشروع وتمرير القرار عبر تقريب وجهات النظر في إطار صيغة معدلة، لكنها ستحمل لهجة حاسمة لتنفيذه.
كما لفتت، إلى أن احتمال امتناع روسيا الاتحادية والصين عن التصويت عليه لا يؤثر على المفاعيل القانونية للقرار ولا على الصيغة التنفيذية لمرجعيته لناحية الشرعية الدولية وإلزامية تطبيق ما يصدر عنها.
ولاحظت المصادر، الحياد الذي تلتزمه الأمانة العامة للأمم المتحدة أثناء مرحلة المشاورات حول القرار، في حين أنها ستقوم بإعداد آلية تنفيذية لأي قرار يتخذ.
وذكرت، أنه بسبب الاحتكام إلى الموقف الفرنسي بضرورة فصل التأثيرات بين القرار حول تطبيق إلـ 1559، وأي قرار جديد متصل بالملف النووي الإيراني، لم يأتِ مشروع القرار المطروح حول تقرير أنان، إلا على ذكر سوريا بالاسم، في حين كان التقرير جاء على ذكر التعاون المطلوب من جانب سوريا وإيران. وثمة توافق دولي على أن تتم معالجة الموضوع الإيراني عبر مناقشته دولياً بمعزل عن أي مسألة إقليمية أخرى.
وقد انعكست أجواء التهدئة حول الملف الإيراني وتأجيل المشاورات حول مشروع القرار الذي أحيل إلى المجلس في شأنه، على عدم تناول إيران في القرار حول الـ1559.
وساهمت الرسالة الرئاسية الإيرانية إلى الرئيس الأميركي جورج بوش في بروز عامل للتهدئة، في خطوة تتوقع المصادر أن تشكل بداية مرحلة جديدة لإزالة الغموض في مواقف البلدين تجاه بعضهما، وقد تصل إلى حل المشاكل بينهما بعد 26 عاماً من القطيعة، وإلى انفراج سياسي بينهما. لكن الكرة الآن هي في الملعب الأميركي لناحية إيجاد الصدى المطلوب حيال طهران، أو العمل لوقف المشروع الإيراني وإن تعددت الأساليب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.