في موازاة الدعم السياسي الأميركي للتغيير التاريخي الذي يشهده لبنان، تنتظر مصادر ديبلوماسية غربية، ان تبلور واشنطن آفاقاً جديدة بشأن الدعم الأمني في ضوء دراسة الادارة الأميركية للتقرير الذي قدمه اليها، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية جون هيلين الذي زار بيروت الأسبوع الماضي، واستطلع الاستعدادات اللبنانية سياسياً وأمنياً بناء على طلب من الرئيس الأميركي جورج بوش.
وأكدت المصادر، ان دراسة التقرير سيتبعها وضع اطار لحوار لبناني ـ أميركي أمني يرمي الى تحقيق جملة تطلعات أبرزها:
ـ مساعدة الدولة اللبنانية في تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية الذاتية وأجهزتها الأمنية الداخلية، حيث ترى واشنطن في هذه المساعدة الحجر الأساس توصلا الى الاستقرار، كي تتمكن الدولة من حماية أمنها عبر عملية بناء قدرات القطاع الأمني، وهي مسألة يجب ان تحظى بها أي دولة ديموقراطية وسيدة وحرة، وفي الوقت نفسه، اذا تمكنت الدولة من انجاز ذلك، يصير في وسعها ان تتخطى بسهولة أي تهديد اقليمي لاستقرارها، وهذه رسالة بأنه لا يمكن أي طرف في المنطقة الاستمرار في التوعد بضرب الاستقرار اللبناني كلما تقدم لبنان نحو مسار بناء الدولة القوية والقادرة والمستقلة، وكلما كانت لدى المجموعة الدولية توجهات عبر مجلس الأمن باتخاذ قرارات جديدة تحفظ حقوق لبنان واستقلاله وسيادته وحدوده وأمنه.
ـ استمرار الولايات المتحدة في سياستها مكافحة الارهاب الدولي، فضلاً عن تعاونها مع المجموعة الدولية عبر الأمم المتحدة لهذا الغرض وفي هذا الاطار، ستعزز، في الحوار الأمني المرتقب، التعاون مع لبنان في مكافحة الارهاب، ولا سيما ان التقرير الذي صدر في آخر نيسان الماضي عن وزارة الخارجية الأميركية في موضوع الإرهاب، أشار الى استمرار وجود مجموعات ارهابية في لبنان، وضرورة استكمال جهود الحكومة لمكافحة الارهاب، وسيحتل هذا الموضوع أولوية في الحوار الثنائي بين الطرفين لدرء المخاطر.
ـ تبديد الهواجس الرسمية، من احتمال عودة المخاوف الأمنية التي تتزامن مع عدم تقدم الحوار الداخلي، وإثارة المطالب الاجتماعية والاقتصادية بطريقة ضاغطة، ومرحلة انتظار تقرير 15 حزيران المقبل لرئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، القاضي البلجيكي سيرج براميرتس وما تحملها من محاولات اقليمية لتحويل التوتر الى الساحة اللبنانية، الأمر الذي يحفز واشنطن على العمل لتأكيد مساعيها الرافضة كل ما يهدّد السلم الأهلي والاستقرار، وعلى حضورها المستمر في كل متفرعات التطورات اللبنانية.
وأوضحت المصادر، ان الحوار المرتقب، سيحدد المستوى الذي سيبلغه التعاون الثنائي أمنياً، وسط احتمالين:
الأول: بلورة المفهوم الأميركي في التعاون الأمني مع دول المنطقة، وتمايز لبنان في ذلك. والدرجات التي ستبدأ بضرورة استمرار التواصل لفهم الحاجات المتبادلة، تمهيداً لتنسيق وثيق، وفق عقيدة أمنية جديدة، وتوضيح الدور، في المستقبل، للملحقية العسكرية اللبنانية في واشنطن في ضوء ذلك.
والثاني: احتمال السعي لإيجاد مفهوم حديث في العلاقات الثنائية اللبنانية ـ الأميركية، أمنياً، بالحوار المتوقع، تزامناً مع التحضيرات اللبنانية الداخلية لبحث الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية في جلسات الحوار الوطني.
فيما تلاحظ المصادر، عدم وجود اعتراض من "حزب الله" على المساعدة الأميركية للقوى النظامية اللبنانية.
وتطرح المصادر علامات استفهام حول أي حوار سيكون السباق. الحوار اللبناني حول الاستراتيجية الدفاعية، ام الحوار اللبناني الأميركي الرسمي حول الدعم وتبادل التعاون. وما مدى تأثير أحدهما في الآخر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.