أوضحت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، "ان عدم تحديد موعد نهائي لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، يُعزى إلى ان مشروع القرار الذي تعده الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا لم ينجز بعد بصيغته النهائية، ولا يزال يخضع لتعديلات على النص.
وبالتالي، فإنه لدى توزيع النص على الدول الأعضاء في المجلس يحدد موعد الجلسة".
وأشارت المصادر، إلى ان "الجلسة تسبقها مشاورات غير رسمية بين الدول الأعضاء إذ إن المشروع الذي يتوقع ان يكون شديد اللهجة، قد تتدخل بعض الدول الأعضاء لتخفيفها، ولا سيما روسيا الاتحادية. اما الصين فيتوقع ان تأخذ موقفاً أكثر ايجابية، وخصوصاً ان القرار سيجسد حقوق لبنان في سيادته على كل أراضيه واستقلاله وضرورة ترسيم حدوده مع سوريا، وإقامة علاقات ديبلوماسية معها، بعدما كان لبنان استجاب خلال الساعات الاخيرة طلبها عدم قبول استقبال طائرة الرئيس التايواني ليو تشينج هوا، في مطار رفيق الحريري لتزود الوقود".
وتؤكد المصادر، "ان وجود قرار جديد هو واجب دولي، وخصوصاً ان أي قرار يصدر يرمي إلى ترسيخ الأمن في لبنان لا الى تهديده، وان كل كلام آخر يصدر حول قدرة بعض الأطراف الإقليميين على التأثير سلباً في الاستقرار اللبناني، يعني تهديداً للأمن وإدانة ذاتية، وتخبطا ديبلوماسيا، وهروبا من التعاون مع استحقاقات لبنانية يفترض ان تنفذ، وكان اللبنانيون توافقوا عليها في الحوارالداخلي. وان أي تهديد للأمن يحمل إدانة وتهديداً للوفاق اللبناني.
وتضيف: كذلك ان الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس ستجري في ضوء ما ستتوصل إليه المشاورات الدولية التي تلي إعداد المشروع، وحسم الاتجاهات الدولية حول استمرار السير قدُماً به، أو تخفيف المسار إلى استصدار بيان رئاسي.
وما يلفت المصادر، هو التوقيت في تزامن بحث تطورات القرار 1559، والملف الإيراني في مجلس الأمن الذي يعد مسألة دولية ملحة في الوقت نفسه. لذا يحظى الملفان باهتمام مشترك لدى مجلس الأمن، في ظل انتظار صدور قرارين حيالهما.
وتتوقع المصادر "ان تنعكس أي تهدئة محتملة في موقف المجلس حيال الملف الإيراني، تهدئة حيال طبيعة النظر بتقرير أنان.
كما ان أي تشدد في أي ملف، سينعكس تشدّداً في الملف الآخر. لكن التشدّد المتوقع في لهجة القرار الجديد حول الـ1559، سيكون بمثابة رسالة إلى إيران عن ان لا تهاون لا في ملفها ولا في ملف القرار 1559، والتعاون المطلوب معه من الدول المعنية".
وتضيف: "إذا تعاونت ايران في ما يطلبه مجلس الامن منها فيتوقع ان تتعاون سوريا في ما يتطلبه منها القرار 1559. إذ لم يعد وارداً وجود مساومة في المواقف الدولية على حساب قضايا لبنان، ولم يعد وارداً العودة إلى الوراء، ولا سيما ان لبنان قد حدد أولوياته، وعمل لتوضيح متطلبات استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه. وقد وافق على ذلك المجتمع الدولي الذي يساعده في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وأمنياً. فضلاً عن ان لا عودة إلى الوراء على صعيد الموقف الشعبي اللبناني من المنجزات التي احرزتها معركة الاستقلال.
ولاحظت المصادر "ان دمشق تكثف على خط موازٍ تحركها الديبلوماسي لدى الدول المعنية في مجلس الأمن، في محاولة للضغط لتخفيف أي موقف يصدره المجلس، ولا سيما انها تحضر لإعلان موقف يشمل من جديد تأكيدها عدم علاقتها بمقتضيات القرار 1559 بعدما نفذت انسحاب قواتها من لبنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.