يرتكز على استقلال لبنان والحوار والترسيم والعلاقات

كشف مصدر ديبلوماسي قريب من الأمم المتحدة في بيروت، ان الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا تعد حالياً مشروع قرار سيعرض على مجلس الأمن الدولي، في جلسة مخصصة لدرسه سيتحدد موعدها في وقت لاحق، للنظر في الموقف الواجب اتخاذه في ضوء التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول تطبيق القرار 1559.
وأوضح المصدر، ان مرتكزات مشروع القرار المرتقب تنطوي على التشديد على جملة عناصر أساسية، هي:
ـ دعم الحوار اللبناني الداخلي والتشجيع على استكماله للخروج بنتائج جوهرية.
ـ الطلب الى سوريا التعاون مع جهود الحكومة اللبنانية لتنفيذ بقية البنود في القرار 1559. وسيحدد بوضوح في ذلك، التعاون لترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، ولإقامة علاقات ديبلوماسية بين بيروت ودمشق، وهما الموضوعان اللذان حصل حيالهما اتفاق لبناني عبر الحوار الداخلي، لذلك سيتم التركيز عليهما في القرار المتوقع.
ـ التأكيد على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ما يشير الى ان هذا العنصر سيجري ترسيخه في قرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن موضوع الحوار الوطني، وهذه مسألة بالغة الأهمية تؤشر الى رغبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تشجيع قيام لبنان الدولة ذات السيادة، وتثبيت العوامل التي من شأنها ان تؤدي الى الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
ـ سيرتكز مشروع القرار المتوقع على العناصر ذاتها التي وردت في التقرير الثالث الذي وضعه الموفد الخاص لأنان لمراقبة تنفيذ القرار تيري ـ رود لارسن، مع ما يشمل ذلك من ضرورة وجود تعاون من الدول المعنية بتطبيق بقية بنود القرار اي ايران ايضاً وليس سوريا فقط.
ـ سيرتكز مشروع القرار على البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الثاني الماضي، بنتيجة النظر بتقرير انان الثاني حول تطبيق القرار 1559، والذي شدد على ضرورة اجراء انتخابات رئاسية حرة و نزيهة في لبنان، ووقف تسلل الأشخاص وتدفق الأسلحة من سوريا الى لبنان وغيرها من العناصر التي تشكل مكونات القرار 1559.
ولفت المصدر، الى انه لدى الانتهاء من اعداد مشروع القرار، سيعقد مجلس الأمن جلسات غير رسمية على مستوى الخبراء لشرح نص مشروع القرار، ولإجراء المشاورات اللازمة حول السبل الآيلة الى تمرير المشروع، وايجاد توافق حول ذلك بين الدول الـ15 الدائمة العضوية وغير الدائمة في المجلس ولتوفير كل الظروف للتصويت عليه، مع العلم انه بتسعة اصوات يمكن تمرير المشروع، وان الاتصالات حالياً قائمة مع كل من روسيا الاتحادية والصين لعدم معارضته، ولا يتوقع من هاتين الدولتين ان تعارضا، وانهما في أسوأ الأحوال، ستمتنعان عن التصويت، لكن احتمال امتناعهما لن يؤثر في الاطلاق على ضرورة قيامهما بجهود لحض المعنيين على الالتزام بتطبيقه.
ويشار الى ان روسيا الاتحادية التي امتنعت عن التصويت على القرار 1559 لدى صدوره، تدعو الى التزام تطبيقه والى احترامه، الأمر الذي يعني، انها ستحترم تنفيذ أي قرار جديد سيصدر، على الرغم من عدم التصويت لصالحه، وهذا ما يتوقع ان تفعله الصين.
ولفت المصدر، الى انه في ضوء نتائج المشاورات التي ستحصل خلال الجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن، سيتم تحديد موعد الجلسة الرسمية، لذلك يصعب تحديد موعدها منذ الآن، كما ان الأمر يرتبط بمدى الدفع والزخم الذي ستقرر واشنطن اعطاءه لهذه المسألة.
وأوضح المصدر، ان كلاً من الدول الفاعلة في مجلس الأمن، والأمم المتحدة ايضاً، أعدت قراءتها للموقف السوري من التقرير الثالث لأنان، والتوجه الدولي للتعامل مع مقتضياته وأبرزت نقاط التقاطع في هذه القراءات بأن الطريقة السورية في الأولى بالنسبة الى متطلبات القرار ومتابعته من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تؤكد قوة القناعة، والحاجة الماسة، الى قرار جديد يدعو سوريا الى الالتزام بالتعاون مع بنود القرار 1559.
وأشار المصدر الى ان الطريقة السورية في الاداء هي بمثابة هجوم مباشر على العناصر الأساسية والبنود المفاتيح في القرار 1559، ما يجعل الضرورة اكثر إلحاحاً للتأكيد على القرار وعلى كافة العناصر التي يتكون منها، عبر قرار جديد.
وأثنى المصدر، على الجهود الثابتة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في المبدأ "الحواري" والتزامها المستمر في هذا المجال للتوصل الى حل لمختلف المسائل الوطنية، والتي تشكل تحدياً أمام لبنان.
وقال، ان المجتمع الدولي والأمم المتحدة يدعوان الى عدم الاستغراب، ازاء عدم حصول قرارات جديدة لدى استئناف الحوار الأسبوع الماضي لا سيما حيال مواضيع معقدة وصعبة، في مراحل معينة كالتعاون السوري، وموضوع الرئاسة في لبنان. ومن المهم وجود عنصر الصبر للتوصل الى النتائج المتوخاة، ان في المواضيع المعتمدة كالتي أشرت اليها، أو في الأخرى التي تحتاج الى توافق داخلي وفريد من نوعه.
ورأى، انه من المهم الاشارة الى جملة عناصر احرزت حتى الآن، هي: وجود الجميع في الحوار معاً، وموافقتهم على ايجاد الحلول لكل القضايا في اطار هذا الحوار وأخذ تاريخ لبنان في الاعتبار، والتركيز لدى المتحاورين على عناصر الاستقرار والتهدئة في لبنان، فضلا عن ان القيادة اللبنانية ثابتة في مبدأ الحوار وممارسته.