بانتظار المشاورات بالتزامن مع جلسة الملف الإيراني

تتوقع مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، في نيويورك، أن تنعكس المداخلة السورية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي والتي كانت مخصصة لاستقبال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في المنظمة الدولية، تشدّداً في اللهجة التي سيكون عليها أي موقف سيتخذه المجلس بعد دراسته لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول تطبيق القرار 1559.
وأوضحت ان العديد من ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية لدى المجلس، أبدوا اسفهم وعدم ارتياحهم لمضمون المداخلة، واعتبروا انها تحمل تحدّياً، ليس فقط للمطالب اللبنانية، وللدعوات لترسيم الحدود، ولا سيما مزارع شبعا، ولإقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا، بل ايضاً للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية، ومن أمام أعلى منبر لدى هذه الشرعية، وهو مجلس الأمن.
ومن بين هذه الدول، الولايات المتحدة وفرنسا اللتان بحسب المصادر، كانتا تنتظران من سوريا ان تعلن من أمام المجلس موقفاً جديداً من شأنه التأكيد على رغبتها بالتعاون مع القرارات اللبنانية الداخلية، ومع مقتضيات القرار 1559، لكنهما فوجئتا باستمرار التصلب في الموقف السوري.
وغداً يُعقد مجلس الأمن للنظر في التقرير الثالث لأنان حول تنفيذ القرار، وسط مشاورات دولية مكثّفة للخروج بصيغة موحدة للموقف الدولي من التقرير، والذي قد لا يصدر بالضرورة في أثناء جلسة الغد التي تقسم إلى قسمين، الأول علني، حيث سيشرح الموفد الخاص للأمين العام لمراقبة تنفيذ القرار تيري رود لارسن التقرير، والثاني، مغلق، حيث ستتم دراسة وجهات نظر الدول الـ15 الأعضاء في المجلس حياله، والتفاهم على موعد صدور الموقف عن المجلس، والتوجهات إن بالنسبة إلى صدور قرار جديد بحسب ما هو مرجّح، أو بيان رئاسي. وفي كلتا الحالتين، فإن ثمة ميلاً أساسياً لإبراز الضغط الدولي الحاسم على سوريا لتنفيذ التعاون المطلوب منها بأسلوب يتوازى مع التقرير ويكون خطوة مكملة له.
ولفتت المصادر إلى أن نظر المجلس في تقرير أنان حول الـ1559 يتزامن مع الجلسة التي سيعقدها يوم الجمعة المقبل للنظر في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني الذي يشكل في الوقت نفسه أولوية دولية، الأمر الذي يستوجب ترقب مواقف الدول الـ15 الأعضاء في المجلس في الموضوعين ومستوى التبادل في الدعم في إطار المشاورات غير الرسمية للجلستين، لذا، من غير المستبعد إرجاء الموقف في المجلس بالنسبة إلى القرار 1559 إلى وقت لاحق على غرار ما حصل لدى تقديم أنان تقريره الثاني في 19 تشرين الأول الماضي ولم يصدر الموقف عن المجلس إلا في 23 كانون الثاني الماضي من خلال بيان رئاسي شديد اللهجة. وهذا التدبير قد يتم من أجل مزيد من المشاورات لضمان الموقف المطلوب ذلك ان نهاية المهلة الدولية لوقف إيران أنشطتها النووية بدأت تقترب في ظل توقعات ان يساعد تقرير الوكالة إلى المجلس في اتخاذ خطوات متشدّدة ضد طهران بعد فشل مديرها محمد البرادعي في إقناعها بوقف هذه الأنشطة. وإن أمام إيران أحد احتمالين، إما الاستمرار في إنجاز خطتها في ملفها النووي، ورفضها المطالب الدولية، أو الدخول في مفاوضات يمكن من خلالها الاتفاق على قواسم مشتركة في المواقف.
من هنا، تشير المصادر إلى ان الملفين في مجلس الأمن متزامنين، وأن الإشارة في تقرير أنان للمرة الأولى إلى ضرورة تعاون إيران في تطبيق القرار 1559 وليس فقط سوريا، تدل على ما يحمله الملف الإيراني من انعكاسات على الوضع في لبنان، وبالتالي على ردة فعل الشرعية الدولية حول مستوى مسؤولية الأطراف المعنية في استمرار عدم تنفيذ كامل بنود الـ1559.