مشاورات دولية لترجمة الآلية في تقرير أنان الى واقع

يواكب لبنان ابتداء من اليوم، المشاورات الدولية في مجلس الامن الدولي بعد صدور التقرير الثالث للامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول تنفيذ القرار 1559.
وستتم المواكبة على خطين، استنادا الى مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت:
الأول: عبر اللقاءات التي سيعقدها اليوم في نيويورك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مع انان وموفده الخاص لمراقبة تنفيذ القرار تيري ـ رود لارسن، بحيث سيتركز البحث على آفاق هذا التقرير، وما قد يليه من خطوات سيتخذها مجلس الامن في جلسته التي حددت رسمياً الأربعاء المقبل لبحث التقرير واستصدار موقف حياله. في حين ان جلسات غير رسمية بين الدول الاعضاء الدائمين وغير الدائمين ستعقد اعتبارا من الاثنين المقبل لتحديد التوجهات، وما يفترض ان يتضمنه اي قرار جديد محتمل من افكارمتصلة بدعوة سوريا للتعاون مع جهود الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار.
وعلى الخط الثاني، عبر مواكبة بعثة لبنان الدائمة في نيويورك اعتبارا من اليوم للتحركات داخل الامم المتحدة، في اطار سلسلة لقاءات مع ممثلي الدول للوقوف على طروحاتها المحتملة، واطلاع وزارة الخارجية والمغتربين على تفاصيلها، ومن ثم الحكومة اللبنانية التي ستتخذ الموقف المناسب منها، وابلاغه الى الدول المعنية عبر سفرائها في بيروت، وعن طريق البعثة ايضا في الوقت نفسه.
وتقول المصادر ان لبنان سيرحب بأي قرار جديد من شأنه التركيز على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وفي اطار الحاجة الملحة الى الحفاظ على الزخم اللبناني والتقدم على هذا الصعيد بما يتناسب مع اتفاق الطائف ومقتضيات القرار 1559. ذلك، ان صدور قرار دولي يتناول التأكيد على استقلاله السياسي وسلامته الاقليمية وسيادته الكاملة سيشكل تحصيناً وضمانة للسيادة والاستقلال في القانون الدولي، وعبر الشرعية الدولية، وفي الوقت نفسه يتم تحصين القرارين الداخلي والعربي المتعلقين بسيادة لبنان، خصوصاً وان سوريا لم تعترف بذلك ولو لمرة واحدة، مع العلم ان ميثاق الجامعة العربية نص على سيادة لبنان واستقلاله وحريته، وعلى احترامه ذلك.
وتشير المصادر الى ان التحصين الدولي المتوقع سينعكس ايجاباً على مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا والتي دعا لارسن في تقريره ست مرات الى انجازه.
كما ستنعكس ايضا على عملية تثبيت هوية مزارع شبعا اللبنانية، بحيث ان هناك افكارا دولية لحل هذه العقدة ستتم مناقشتها اثناء لقاء السنيورة ـ انان اليوم، من اجل ان يستتبع ذلك وفي مرحلة لاحقة البحث في مستقبل سلاح "حزب الله" في اطار الاستراتيجية الدفاعية المطروحة.
وأوضحت المصادر ان ثمة تفهما دوليا لدقة الوضع اللبناني لجهة العلاقات الراهنة مع سوريا، والصعوبات التي تواجه الحكومة اللبنانية في اتمام الحوار اللبناني ـ السوري، بجدية، حول الترسيم واقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين. لذلك، تتكثف المشاورات الدولية مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر، من اجل ترجمة تقرير انان الى واقع، وبلورة الآلية التي حملها بصورة عملية، لدفع البحث اللبناني ـ السوري، بدءاً من النقاط التي توصل اليها الحوار الوطني اللبناني، وهي اقامة العلاقات الديبلوماسية، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والعمل لاثبات لبنانية مزارع شبعا.
ومن غير المستبعد ان يشتمل اي قرار جديد على دعوة سوريا بالتحديد الى ترسيم حدودها مع لبنان، واقامة علاقات ديبلوماسية في اطار ما هو متوقع من الشرعية الدولية ان تدعو سوريا للتعاون الجوهري لاستكمال تنفيذ بنود القرار 1559.
وأظهرت القراءة اللبنانية الديبلوماسية لتقرير انان، ان هذا التقرير لحظ ما يلي:
ـ تقدماً نحو التطبيق الكامل لكل بنود القرار 1559 لا سيما من خلال الاتفاقات التي جرى التوصل اليها في الحوار الوطني، وآملا في ان يعالج الحوار المسائل المتبقية على جدول اعماله بتصميم على النجاح. وأكد دعمه القوي للحوار الذي يحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي.
ـ تركيزه على استقرار المنطقة من خلال التحول التاريخي الذي يشهده لبنان، بما في ذلك التحقيقات في الاغتيالات الارهابية التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وآخرين من مسؤولين لبنانيين، والاصلاحات المرجوة سياسياً واقتصادياً. ثم التركيز على ان الدعم المستمر من مجلس الامن، واستمرار الحوار الوطني، ووحدة اللبنانيين، والتعاون بين الجهات المعنية، بما فيها سوريا وايران، والتي يذكرها للمرة الأولى، مجتمعة ستسمح بتخطي صعوبات الماضي، وتحقق تطبيق القرار 1559. ولا يزال التقرير يعتبر ان هذا التطبيق يجب ان يتم بطريقة تؤمن استقرار لبنان وسوريا والمنطقة.
ـ لاحظ التقرير انه لم تجر انتخابات رئاسية تنفيذاً للقرار الدولي، وناشد التطبيق الكامل لهذا القرار من دون اي تأخير.
ـ لاحظ التقرير بصورة خاصة مشاركة "حزب الله" في الحوار الوطني، ونوه بموافقته على جدول اعمال الحوار الذي يناقش موضوع سلاحه، ولفت بايجابية الى ان امينه العام السيد حسن نصر الله من القادة اللبنانيين الذين روجوا لفكرة اجراء الحوار، استنادا الى الطائف، والى تصريحات قادة الحزب حول استعداده للتخلي عن السلاح من خلال استراتيجية دفاعية وطنية شاملة.