أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيحيل اليوم على مجلس الأمن الدولي تقريره النصف السنوي الثالث حول تنفيذ القرار 1559، وهو التقرير الذي يتسلمه خلال الساعات المقبلة من موفده الخاص لمراقبة تنفيذ القرار تيري رود ـ لارسن.
وستوزع رئاسة مجلس الأمن التقرير على الدول الـ15 الدائمة العضوية وغير الدائمة في المجلس لدرسه، وإجراء المشاورات غير الرسمية في شأنه، قبيل أن يعقد جلسة رسمية له للنظر بالتقرير في الرابع والعشرين من نيسان الجاري، لاتخاذ الموقف المناسب، والذي سيعكس القناعات الدولية، إن بالنسبة إلى السير قدماً بالتوجه الأميركي ـ الفرنسي المشترك حول حتمية صدور قرار جديد، أو العمل لاستصدار بيان رئاسي.
لذلك، ثمة انتظار دولي للمضامين التي سيحملها تقرير أنان، والذي ستتحدد في ضوئها مدى الضرورة الدولية لاستصدار قرار جديد، خصوصاً في ما هو متصل بتقويم التقرير للتعاون السوري مع مقتضيات البنود الواجب تطبيقها في القرار مع الحكومة اللبنانية، بحيث ان الأسبوعين الماضيين شهدا كثافة في التحرك العربي في اتجاه دمشق، بناء على مطلب لاستطلاع موقفها حول ما إذا كانت تتجه لتعاون جوهري مع لبنان في تطبيق القرار 1559، ويرتقب أن يعكس تقرير أنان في هذا المجال حصيلة المشاورات مع سوريا ورغبتها في التعاون.
واستناداً إلى المصادر، فإن تسجيل التقرير عدم وجود تعاون سوري، سيؤدي إلى صدور قرار جديد عن المجلس. وتقوم بعض الدول العربية المهتمة، بتدخلات دولية تهدف إلى الاستعاضة عن صدور القرار باستصدار بيان رئاسي، لكن من غير الواضح بعد مستوى الضمانات التي ستقدمها هذه الدول في المقابل، للحؤول دون صدور قرار جديد عن المجلس. كما تسعى في الوقت نفسه، للتخفيف من لهجة أي قرار جديد إن لم يكن متاحاً صدور بيان رئاسي يدعو سوريا الى التعاون في تنفيذ البنود.
وأوضحت المصادر أن نقاشاً أميركياً فرنسياً جرى قبل أيام تركز على الجدوى من طرح فكرة زيارة يقوم بها لارسن إلى دمشق قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن، للنظر في التقرير بغية فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد حول القرار 1559. إلا أن واشنطن لا تؤيد مثل هذا الطرح، لئلا يفسر السوريون ذلك، بأنه نقطة ضعف، وفجوة في مسار الموقف الدولي المتخذ حيال دمشق. وفي كل الأحوال، فإن العد العكسي لموعد جلسة مجلس الأمن بدأ يقترب، وهناك صعوبة في إتمام هذه الزيارة حتى وإن حظيت بموافقة من المجتمع الدولي.
وتوقعت المصادر أن يحمل التقرير ايجابيات بالنسبة إلى تقويمه لبدء الحوار الوطني الداخلي في لبنان، وسيدعو إلى استكماله للتوصل إلى نتائج جدية، خصوصاً أن المواضيع المطروحة للبحث خلاله هي تلك المتصلة باستكمال تنفيذ البنود الواردة في القرار 1559. وسيتلافى التقرير الضغوط على الحكومة اللبنانية، مع التركيز على مستوى التعاون السوري والدعوة الحاسمة لتحقيقه، لا سيما وأن الحوار الوطني توصل حتى الآن، إلى الاتفاق على ضرورة إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وسيتناول التقرير ما توصل إليه اللبنانيون، بالنسبة إلى مصير رئاسة الجمهورية والسعي الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبالنسبة الى نزع سلاح الميليشيات، وترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية وضبطها، وموضوع إثبات لبنانية مزارع شبعا والعلاقات الديبلوماسية مع دمشق.
في حين أن سوريا أبلغت أكثر من طرف عربي، أنها تقبل ببحث هذه العلاقات انطلاقاً من المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري الذي انبثق عن معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، وهي المعاهدة التي وضعت في ظروف تاريخية وملابسات سياسية تجاوزتها الظروف الحالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.