شروط فرنسية ثلاثة للقبول باتصالات مع دمشق

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة في بيروت، ان الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا تستعدان لوضع مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد خلال النصف الثاني من نيسان الجاري، للنظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان المتصل بالقرار 1559، والذي يعده له حالياً موفده الخاص لمراقبة تنفيذ هذا القرار تيري رود ـ لارسن ويتسلمه في التاسع عشر من هذا الشهر.
وتأمل واشنطن وباريس ان تصوّت الدول الدائمة العضوية وغير الدائمة في المجلس على مشروع القرار، والذي ينتظر ان يكون حاسماً ومتوازياً في صفة "الحسم" مع التقرير المنتظر لأنان.
وأوضحت المصادر ان بيروت أبلغت عبر القنوات الديبلوماسية بوجود هذا الاستعداد الأميركي ـ الفرنسي، وبأن واشنطن وباريس بدأتا مشاورات مكثّفة مع الدول الـ15 في المجلس لتأمين تمرير القرار من دون عقبات.
وأشارت إلى ان الهدف من مسعى الدولتين لاستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن، يتركز على جملة نقاط أبرزها:
ـ العودة من جديد إلى رفع لهجة الضغوط الدولية على سوريا للتعاون في الجوهر، مع تطبيق كل البنود المتبقية من القرار لا سيما في احترام سيادة لبنان واستقلاله وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، ونزع أسلحة الميليشيات، واقامة علاقات ديبلوماسية بين بيروت ودمشق، وترسيم الحدود وضبطها، وترسيم حدود مزارع شبعا، وتثبيت لبنانيتها. ويرتقب ان يشير تقرير أنان بإيجابية إلى بدء الحوار الوطني الداخلي الذي تنتظره المجموعة الدولية للاتفاق على المسائل الواردة في القرار 1559، وإلى انه أحرز تطابقاً مع بنود القرار في ما قرره حول إقامة التمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، لذلك ستواصل المجموعة الدولية، ضغوطها لتوفير التعاون السوري مع مقررات الحوار الوطني، ومنع التحرك لنسفها، لان ذلك يُعد بمثابة تحدٍ للشرعية الدولية، وليس لمقررات الحوار اللبناني فحسب، أو للمساعي العربية والدولية التي تبذل لإعادة التآمه في 28 الجاري للخروج بنتائج جدية.
ـ ثمة توجه أميركي ـ فرنسي كان اتفق عليه خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قبل نحو عشرة أيام في باريس، على إعادة ترتيب عناصر القرار 1559، في إطار عدم العودة مجدداً إلى الحديث عما تم تطبيقه من بنود فيه وطي الصفحة المتعلقة بذلك. وهذا ما ينطبق على انسحاب القوات السورية من لبنان. ويبدو ان الدول تشجع لبنان على اللجوء إلى بعض التدابير والإجراءات التي تضع حداً للوجود المخابراتي السوري، مع وعود بتوفير التدخل لدى دمشق للقبول بها، لانها تقضي بإعادة هؤلاء إلى سوريا، بحيث ان استمرار هذا العنصر من دون حل، سينقله إلى البحث في إطار بنود اخرى متصلة بالتهريب وضرورة ضبط الحدود بين البلدين.
ـ في ضوء ذلك، هناك رغبة دولية في تجزئة مفاعيل القرار 1559، بالتركيز من الآن فصاعداً على البنود التي لم تطبق بعد، ومن خلالها التركيز دولياً على سوريا ومدى تعاونها مع مقتضياتها. وهذا التركيز سيعاد إلى الواجهة من جديد، وستتم متابعته دولياً عن كثب، ان من خلال مجلس الأمن، أو من خلال المشاورات العربية مع كل من واشنطن وباريس، والتي تهدف إلى التزام سوريا التعاون. لذلك، يتوقع ان يحمل القرار الجديد المنتظر، موقفاً شديد اللهجة حيال وجوب التعاون السوري مع الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1559.
وكشفت المصادر ان المملكة العربية السعودية تقوم بدور لتقريب وجهات النظر بين سوريا وفرنسا، وخصوصاً من أجل استطلاع مدى القبول الفرنسي بإقامة اتصالات سورية ـ فرنسية حول القرار 1559، وحول الوضع في المنطقة، وكل القضايا المطروحة في الاهتمامات الدولية. وقد أبلغت العاصمة الفرنسية، إلى الرياض، من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها لباريس وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ولقائه الرئيس شيراك، ان القبول الفرنسي بإقامة الاتصالات المطلوبة مشروط بإظهار تعاون سوري جوهري في ثلاثة مواضيع هي: ترسيم الحدود السورية مع لبنان بما في ذلك ترسيم حدود مزارع شبعا واثبات لبنانيتها، وإقامة تمثيل ديبلوماسي بين بيروت ودمشق، والتعاون مع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
أما روسيا الاتحادية، فإنها استناداً إلى المصادر، تبذل جهوداً مع سوريا لتوفير تعاونها، وتدور المشاورات الروسية مع دمشق حول العديد من التفاصيل في البنود المتصلة بالقرار 1559، وأبرزها ما إذا كان وضع مزارع شبعا فعلاً معقداً، كما هي الحجة السورية التي تؤخر الترسيم، وتفضل من جراء ذلك ان يبدأ من الشمال وليس من الجنوب. وترى روسيا انه من غير المرغوب به تأجيل تثبيت لبنانية المزارع، وضرورة إقامة الاتفاق المطلوب بين لبنان وسوريا.
كما تطلب روسيا إلى سوريا، ان تترجم رغبتها الصادقة التي أبلغتها إياها، حول نجاح الحوار الوطني اللبناني، وحول تطبيع العلاقات اللبنانية ـ السورية إلى واقع. وتسعى روسيا ايضاً إلى التثبت من الوقائع حول تزويد "حزب الله" بالسلاح أخيراً، من أجل الحؤول دون تدفق أسلحة غير شرعية إلى لبنان. وترى موسكو ان تسوية وضع "حزب الله" داخلياً، سيساعد في تسوية مشكلة مزارع شبعا.