تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، أنه لم يطرأ على موقف الولايات المتحدة الأميركية حيال الملف اللبناني أي تغيير، وأن ثوابت هذا الموقف تتمثل في بناء الدولة القادرة والقوية، ودعم الاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي فيه، ودعم إجراء الإصلاحات ودعم مساعي الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، وتعاون لبنان لمكافحة الإرهاب الدولي.
وقالت، انه "على الرغم من بروز ملفات تستوجب تضافر الجهود مع المجتمع الدولي لمعالجتها مثل الملف الإيراني، والموضوع العراقي، إلا أن هذه المعالجة لا تستدعي قيام صفقة أميركية مع سوريا، التي لا تزال مُطالبة من المجتمع الدولي ومن الشرعية الدولية بتعاون جوهري مع القرارات الدولية لا سيما مع القرارين 1595 ومتفرعاته، والقرار 1559. بل أن واشنطن تشجع المتحاورين اللبنانيين على إعادة استئناف الحوار الوطني، وانتظار النتائج التي سيتوصل إليها".
ولاحظت المصادر "إن المنطقة ومعها لبنان وسوريا مقبلة على مرحلة قد تكون مختلفة عن سابقاتها في شأن الموقف الإسرائيلي، إذ إن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد، وهي ستعبّر عن ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب بعد الانتخابات التشريعية التي أدت الى فوز "حزب كاديما".
لذلك فإن مواقف إسرائيل التي ستعيد محاولة فرض أجندتها في المنطقة بعد تنظيم أوضاعها الداخلية، ستنعكس على تطورات الأوضاع على حدودها الشمالية لا سيما على الحدود اللبنانية معها، والسورية أيضاً. ومن غير الواضح ما إذا كانت الضغوط الأميركية والفرنسية التي تمارس حتى الآن على إسرائيل للكف عن القيام بتدخّلات على الخط اللبناني الداخلي، أو على خط الوضع اللبناني ـ السوري، ستبقى فاعلة في ظل الأجندة الإسرائيلية الجديدة المتوقعة.
لذلك، ترى المصادر أن "على لبنان التنبّه لدقة الوضع في المنطقة، وسط سعي إسرائيل لتثبيت حدودها الشمالية. من هنا فإنه سيجد لبنان نفسه أمام ضرورة توحيد الصف من جديد، أن عبر استئناف الحوار الوطني الجدي، أو عبر وجود تفاهم واضح بين السلطة اللبنانية و"المقاومة" من أجل تدارك أي تحولات من شأنها إعادة تحريك جبهة الجنوب، أو حصر الدفاع عن الحقوق العربية في مسألة الأراضي الحدودية مع إسرائيل، انطلاقاً من هذه الجبهة، وليس من كل الجبهات للدول المتضررة من تثبيت هذه الحدود، وأبرزها الحدود السورية ـ الإسرائيلية".
وأوضحت المصادر أنه "من المفيد للبنان الاستفادة من المبادرات العربية للمساعدة على خط العلاقات اللبنانية ـ السورية، ولا سيما المبادرات السعودية والمصرية التي استؤنفت، على أن يتم التفاهم الداخلي على النقاط اللبنانية التي ستطرح أمام هذه المساعي لإيجاد الحلول لها".
وقالت إنه "لو لم يجد أصحاب المبادرة استمرار وجود تفاوت كبير في المواقف اللبنانية ـ السورية لما أعيد طرح التدخل من جديد بعد توقف الحوار الوطني لأسابيع ثلاثة، لإيجاد صياغة توفيقية تؤدي الى تقريب وجهات النظر بالنسبة الى تنفيذ ما توصل إليه الحوار حتى الآن".
وما يطلبه لبنان هو تسهيل الحوار اللبناني السوري لتنفيذ مقررات الحوار الوطني، وتغيير طابع التعاون بين البلدين ليصبح أكثر استقلالية، وترسيم الحدود وضبطها وتحديد حدود مزارع شبعا، وإقامة علاقات ديبلوماسية والإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.
وتدعو المصادر لبنان للاستفادة من مسألة تحديد إسرائيل لحدودها من جانب واحد لإعادة توجيه الجهود العربية في اتجاه الدفاع عن الحدود، وعدم ترك هذا الموضوع للحسابات الإقليمية الأخرى، بعدما نجحت إسرائيل في خطة الفصل داخل الأراضي الفلسطينية من جانب واحد، لخلق واقع جديد، لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد له.
وفي هذا الوقت تلاحظ المصادر أن سوريا تسعى لخلط الأوراق إقليمياً عبر مساعيها لتحقيق دورها كمبادِر وليس "المحرج سياسياً"، لا سيما في الموضوع العراقي، ولتحسين صورتها أمام الولايات المتحدة الأميركية، وإرسال إشارات حول قدرتها على الضغط على إيران حول المطالب الدولية من إيران في المنطقة، بالتزامن مع المحاولات الإيرانية للحصول على اعتراف دولي بنفوذها الإقليمي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.