اهتمام باستكمال الحوار اللبناني وتطبيق مقرراته

كشف مصدر ديبلوماسي قريب من الأمم المتحدة في بيروت، أن جهوداً كبيرة تُبذل، ومن أكثر من طرف دولي، لتأمين تعاون سوري ايجابي وجوهري مع مقتضيات القرار الدولي 1559، قبيل صدور التقرير المرتقب للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول تنفيذ هذا القرار في 19 نيسان الجاري، وهو التقرير الذي يعده له موفده الخاص لمراقبة تنفيذ القرار تيري ـ رود لارسن، والذي سيحيله أنان فوراً الى مجلس الأمن للنظر به، واتخاذ الموقف المناسب.
وأوضح المصدر، أنه يأمل "بحصول تعاول سوري قبل صدور التقرير، وأن ذلك لا يزال ممكناً، وأن الأمم المتحدة لا تزال، أيضاً تنتظر نتائج هذه الجهود، لأنها حتى الآن ليست لديها أي فكرة حول الموقف السوري من التعاون. إلا أنه على سوريا التعاون بإيجابية حول القضايا التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة الى لبنان في القرار. وإن البيان الرئاسي الذي صدر في كانون الثاني عن مجلس الأمن الدولي تحدث عن مسار تطبيق القرار 1559 ونص بوضوح على ما ينبغي على سوريا فعله".
وقال المصدر الديبلوماسي "سننتظر ما سيحمله تقرير الأمين العام حول ذلك، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيستمران في إلحاحهما على التعاون السوري، وسيكملا ذلك الى حين إنجاز التعاون وهو أمر يهم سوريا في علاقتها مع الشرعية "الدولية"".
ولفت الى "أن المجتمع الدولي يتابع مرحلة الأسابيع الثلاثة التي تفصل عن استئناف الحوار الوطني في 28 نيسان الحالي، بشكل وثيق، مثلما تابع جلسات الحوار. وما يحتاجه لبنان، هو صدور نتائج عن الحوار عن طريق اللبنانيين المتحاورين، وليس عن غيرهم. وإن الاهتمام الدولي يتركز على الإنجازات التي حققها هذا الحوار حتى الآن، والتي تعد تاريخية نتجت عن حوار يتصف بحد ذاته بأنه تاريخي ويتم التطلع الى استكماله وتطبيق كل ما توصل اليه المجتمعون من اتفاقات حول النقاط التي كانت قد بحثت، والتي يرتقب أن تُبحث مجدداً".
وإذ شدد، على أهمية العملية الحوارية في لبنان، التي ستستكمل بحث قضية رئاسة الجمهورية، وسلاح الميليشيات، أكد، "أن العمل الداخلي اللبناني يتم حالياً على محورين:
الأول: النشاط الحكومي، إن بالنسبة الى السعي لتنفيذ ما اتفق عليه في الحوار، وهو الذي يحتاج الى التعاون السوري، أو بالنسبة الى تحرك الحكومة الجدي في ما خص القيام بالاصلاحات الاقتصادية، وهي مسألة تهم الحياة اليومية للمواطنين، بهدف تحسينها ودفعها الى الأفضل. لذلك، من الواجب ان يرى الجميع أن الحوار الوطني سيخلق إطار عمل لبحث الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي تعول عليه الحكومة.
وفي النقاط المطلوب حيالها تعاون سوري مع جهود الحكومة اللبنانية، فإن الأولوية هي لبناء ثقة بين البلدين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال طرق عدة، أولها اللقاءات والحوار، وهذه النقاط متصلة بوجود علاقات طبيعية بين البلدين، وإقامة علاقات ديبلوماسية. وضبط الحدود وترسيمها، وترسيم حدود مزارع شبعا ومعرفة مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا. وتثبيت لبنانية المزارع مسألة على لبنان وسوريا معاً تحقيقها، إن عبر الوثيقة المشتركة، وفقاً للقانون الدولي، أو عبر وثيقة رسمية سورية الى الأمم المتحدة تعترف فيها بلبنانية المزارع وفقاً لمقتضيات القانون الدولي أيضاً. كذلك بالنسبة الى ضبط الحدود وترسيمها وإقامة العلاقات لما فيه منفعة البلدين. لكن الحوار بينهما هو المطلوب ويجب أن ننتظر لنرى.
أما في شأن قضية الرئاسة، فإن الحوار اللبناني يجب أن يتوصل الى الحل الملائم وكذلك مسألة السلاح. ولا بديل عن الحوار اللبناني الداخلي، وهو الطريق الصحيح. وعلى لبنان أن يلتزم تجاه متطلبات الشرعية الدولية، في ذلك، وفي مسألة وضع استراتيجية دفاعية وتنفيذها".
وأشار الى "أن الأمم المتحدة غير متشائمة حول إمكان التوصل الى ذلك لكن المهم هو التطبيق. ذلك أن مسؤولية الدفاع عن لبنان ليست ملكاً لمجموعة أو لطرف، بل إنها مسؤولية وطنية شاملة، والاستراتيجية المرتقبة تأخذ بالاعتبار هذا المبدأ. وعلى المشاركين في الحوار أن يبرهنوا أنهم لا يتلقون الأوامر من جهات معينة، بل إن الأولوية لديهم هي أمن لبنان وحمايته، وهو مبدأ يجب اعتماده للدخول من جديد في الحوار المرتقب".
والثاني: متابعة الاتصالات والمشاورات اللبنانية الداخلية الثنائية أو غيرها، في الفترة الفاصلة عن استئناف الحوار، تحضيراً لطاولة الحوار بصورة جيدة، وفي ذلك ايجاد المناخ الملائم للحوار، والأفكار الملائمة الواجب طرحها، وإن استكمال الحوار هو تحدٍ أمام لبنان والمجتمع الدولي في آن، لأن المسائل الصعبة هي على الطاولة. كما أن استكماله يرسل إشارات الى الدول المجاورة، والى المجتمع الدولي بأكمله. كما أنه يمثل وجه لبنان الجديد، لذلك من المهم الحفاظ على العملية الحوارية وعلى استكمالها وتطبيق مقرراتها".