أفادت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، ان الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559 تيري ـ رود لارسن، سيقدم إلى الأمين العام كوفي أنان تقريره النصف السنوي الثالث في التاسع عشر من شهر نيسان الحالي.
وسيحيل أنان التقرير إلى مجلس الأمن الدولي للنظر به واتخاذ الموقف المناسب، على ان يلتئم المجلس بعد أيام معدودة على تسلمه التقرير.
وأشارت المصادر إلى ان امام المجلس احتمالين: الأول، إمكان العمل لاستصدار قرار جديد عنه في ظل عدم التراخي الدولي مع تنفيذه، بحيث ان الدول الفاعلة في المجلس والتي أمهلت لبنان قبل مدة، لحل البنود التي لم تطبق في القرار عبر الحوار الوطني الداخلي، كانت بدأت في "نفاد صبرها" من عدم التئام الحوار، إلى ان تضافرت الجهود الدولية والعربية والتي أدت إلى بدء الحوار قبل قرابة الشهر والنصف. لكن هذه الدول تطالب الآن لبنان بنتائج وهذا ما شدّد عليه اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في باريس الخميس الماضي، بحيث ان الاجتماع أعاد ترتيب الأولويات الأميركية ـ الفرنسية، بحسب ما تؤكده مصادر ديبلوماسية في باريس، وهذا ما تقوم به الدولتان في كل مرحلة، إلا ان الملف اللبناني لا يزال أولوية في سياستهما الخارجية.
أما الاحتمال الثاني، فهو استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن، يحمل في طياته مستوى التشدّد ذاته الذي توليه المنظمة الدولية لتنفيذ ما تبقى من بنود، لما كان عليه البيان الرئاسي السابق الذي صدر في 23 كانون الثاني الماضي، والذي عكس آنذاك رفع الغطاء السياسي الدولي عن رئيس الجمهورية إميل لحود، بالدعوة إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، ونزع سلاح الميليشيات، وضبط التهريب للسلاح والأشخاص، وضبط الحدود مع سوريا وترسيمها، وإقامة علاقات ديبلوماسية وتبادل سفارات بين بيروت ودمشق.
وما سيؤثر في الموقف الذي سيتخذه المجلس، هو تسجيل لارسن لبدء الحوار الوطني اللبناني بإيجابية، وما نتج منه من قرارين، الأول متعلق بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والثاني إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا، الأمر الذي سيجعل المجلس يدعو إلى ضرورة استكمال هذا الحوار وصدور مقررات تتطابق والقرار 1559.
ولفتت المصادر الغربية، إلى ان البيان الرئاسي الذي صدر بنتيجة تقرير لارسن السابق حصل على موافقة دول المجلس كافة، في حين ان القرار 1559 عينه، صدر بتأييد 9 دول. ما يشير إلى تزايد الاهتمام الدولي بضرورة الالتزام بتطبيقه.
وتتوقع المصادر، ان تتجنب لغة التقرير الخوض في ما يمكن تفسيره بأنه ضغط دولي على الحكومة اللبنانية، لا سيما في مسألة مراقبة التهريب على الحدود اللبنانية السورية، وانتقال الأسلحة إلى لبنان، في إشارة إلى ان الأمم المتحدة تدرك جيداً الظروف التي تحيط بمساعيها في هذا الإطار. لكن تسليط الضوء سيبرز بصورة أوسع على تقييم التعاون السوري مع مقتضيات القرار، بحيث ان لدمشق نفوذاً في موضوع نزع سلاح الميليشيات، والتعاون في تلبية الرغبة اللبنانية في إقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود، بما في ذلك الاعتراف الرسمي الموثق بلبنانية مزارع شبعا، ومنع التهريب على الحدود، بعدما تلقى لارسن معلومات عن دخول 12 شاحنة أسلحة إلى ميليشيات لبنانية من سوريا أخيراً.
لذلك، وفي موازاة تشجيع لارسن للخطوات التي قامت بها الدولة اللبنانية على مستوى الحوار الوطني، وضرورة استكمالها، سيترقب مجلس الأمن التعاون السوري في ضوء عدم وضوح حقيقة هذا الموقف، في حين ان إشارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس فؤاد السنيورة على هامش قمة الخرطوم، إلى ضرورة تحضير جدول الأعمال اللبناني قبل تحديد موعد الزيارة، ترغب المصادر، في ان تبقى على الإيجابية التي يحملها هذا الكلام، وان تبعد احتمال ان يكون ذلك، يعني رهاناً على الصعوبات والعراقيل اللبنانية الداخلية التي ستعقد التوصل إلى جدول أعمال للحوار اللبناني ـ السوري الذي تتضافر الجهود العربية ـ والدولية لإتمامه.
غير ان تقرير لارسن الذي يشكل محطة مهمة في المراجعة الدولية لتطورات الأوضاع اللبنانية، سيشكل في الوقت عينه أمام سوريا استحقاقاً دولياً، لتقييم تعاونها مع الجهود اللبنانية لتنفيذ بقية البنود، على الرغم من انها تعلن انها نفذت ما عليها، أي سحب قواتها من لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.