ملف السلاح الفلسطيني يشكل جزءاً من الحوار مع دمشق

اكدت مصادر ديبلوماسية بارزة، ان الاتصالات العربية ستستكمل من اجل اتمام الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى دمشق، على الرغم مما حصل في قمة الخرطوم وانعكاساته على صورة لبنان الرسمي فيها.
وقالت ان ملف السلاح الفسطيني في لبنان سيكون جزءاً أساسياً على جدول اعمال الزيارة، بحيث يعتبر هذا الموقف بالغ الحساسية ويشكل ايجاد الحلول للسلاح خارج المخيمات اولاً والذي اتخذ الحوار الوطني قراراً حوله، ومن ثم الحلول للسلاح داخل المخيمات، قضية سياسية في الدرجة الأولى وليس امنية، والحكومة اللبنانية، استناداً الى المصادر، التي بدأت تلقائياً ببناء ثقة مع اللاجئين الفلسطينيين، ان من خلال قرار فتح المكتب التمثيلي الفلسطيني في بيروت، او من خلال التوجه الحواري لأغراض انسانية، والذي بوشر من خلال زيارة الوفد الوزاري للمخيمات للوقوف على اوضاعها واحتياجاتها، ترغب في المساهمة بمعالجة شاملة لهذا الملف ريثما يعود هؤلاء الى ديارهم او الى اي دولة اخرى يرغبون بالتوجه اليها، وتحل قضيتهم وفقا للمبادرة العربية للسلام.
لكن الى هذا الحين، يسعى لبنان لتنفيذ التزاماته الدولية وابرزها القرار 1559، والذي نص على نزع سلاح الميليشيات، بحيث لا تعود تشكل بؤرة امنية داخل البلاد، او تكون عرضة لاستفادة اي اجندة اقليمية من خلال وجودها بهذا الشكل على الاراضي اللبنانية. وجرى توافق عربي ـ دولي حول امكانية التعاون السوري لتسهيل تحقيق ذلك، وان الكرة هي حاليا في الملعب السوري، فاما ان نتعاون او لا نتعاون، وفي هذه الحالة تضع نفسها مجددا في مواجهة مع المجتمع الدولي، ومع راعيي الحوار الوطني من دول عربية وغربية. وهي الدول التي سعت لتحسين الاوضاع اللبنانية ـ السورية، من اجل ان يساعد هذا المناخ في تحقيق التعاون السوري مع تنفيذ القرار 1559.
ويؤكد وزير لبناني معني، ان الحكومة ستعد في هذه الاثناء خطة جدية من شأنها تغيير الواقع المعيشي للفلسطينيين في المخيمات وهي خطوة لا علاقة لها بموضوع نزع السلاح لكن اي تعاون مرتقب سيكون من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا". ومن خلال الدول المانحة للاجئين، لأنهم مسؤولية دولية، وعلى المجتمع الدولي ان يتحملها، ريثما يجد تنفيذاً للحل المطروح بقضيتهم.
وقد تبلغت بيروت، ان المفوضة العامة للوكالة كارين ابو زيد ستبذل جهداً اضافياً لحض الدول المانحة على زيادة مساهماتها للاجئين في لبنان، بعد التقييم الايجابي الذي خلصت اليه نتيجة للتوجه الحكومي الحواري والانساني تجاههم.
وتتوقع المصادر الديبلوماسية، ان تتكثف في موازاة ذلك، الاتصالات اللبنانية مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الامر الذي سيمهد لتسمية المسؤول الفلسطيني الذي سيحاور الجانب اللبناني في الحوار اللبناني ـ الفلسطيني المنتظر حول مسألة السلاح والخدمات الحيوية للفلسطينيين.
وتعتبر المصادر ان خارطة النفوذ السياسي التي تتجسد لدى اللاجئين خارج المخيمات وداخلها، تتركز على سوريا.
ففي خارج المخيمات يتواجد السلاح في منطقتي الناعمة وبعلبك، وهو في ايدي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة"، و"فتح ـ الانتفاضة". وهاتان المنظمتان تتأثران بالقرار السوري. وضبط السلاح في هاتين المنطقتين شكل في الآونة الأخيرة عاملاً معرقلاً لقيام رؤية فلسطينية موحدة تعرض على الحكومة اللبنانية، وتشكيل وفد موحد للحوار.
أما داخل المخيمات، فمنظمة التحرير الفلسطينية تشكل مرجعية اساسية، لكن قرارها السياسي بقي مؤرجحاً بين السلطة في الداخل وسوريا، فتتمركز داخل المخيمات: منظمة "فتح" التي تتأثر بالسلطة الفلسطينية.
في مخيم "الرشيدية". ثمة بعض الفصائل المتصلة بسوريا، وحركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وفي عين الحلوة: "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و "عصبة الانصار"، و"جند الشام"، وفي مخيمات الشمال، "البداوي" و"نهر البارد"، هناك الفصائل التابعة لسوريا، وبعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعداد محدودة من منظمة "فتح". وهذه المخيمات هي التي تمثل الثقل من حيث التسلح، ويبدو ان تسلحها بدأ يشكل عبئاً على قياداتها، بسبب حالات الفلتان الامني داخلها.
اما خارطة توزيع اللاجئين التي ستأخذها الحكومة في الاعتبار في وضع خطتها الانسانية فهي على الشكل التالي، استنادا الى احصاءات "الاونروا" نسبة الى المستفيدين من خدماتها، هناك 210.952 لاجئاً موزعين على 12 مخيما كالآتي: مخيم مار الياس 612، برج البراجنة 15482، ضبيه 4002، شاتيلا 8212. عين الحلوة 45004، المية ومية 4473، البص 9287، الرشيدية 25745، برج الشمالي 18625، نهر البارد 30439، البداوي 15641، وايفل 7551.
أما مخيما الدكوانة والمسجلون فيه 9178، والنبطية 7104، اي انهما كانا يضمان نحو 6000 عائلة قبل تدميرهما، في بداية الاحداث اللبنانية. وهذه العائلات لا تزال مسجلة لدى "الاونروا" وتنتقل بين مخيم واخر مع اولئك الذين كانوا مستقرين في مخيم جسر الباشا قبل تدميره. كما كان اخلي مخيم "جرود" في بعلبك قبل سنوات، وانتقل سكانه الى مخيم الرشيدية في صور.
وكان عدد اللاجئين، حتى 2003 نحو 395 الف لاجئ بعدما كان نحو 450 الفاً قبل عشرين عاما. الا ان عدداً كبيراً منهم هاجر من لبنان او انتقل الى دول مجاورة.
وحظي اللاجئون من "الاونروا" بدعم مالي بلغ في 2005: 54.5 مليون دولار اميركي، من اصل 370 مليونا مجموع ما انفقته الوكالة في منطقة عملياتها في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن. ويتوزع على مشاريع صحية وتعليمية، وبنى تحتية ومشاريع متنوعة وطوارئ.