لبنان يوقع قريباً مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة حول المحكمة

يشكل التفويض الذي أعطاه مجلس الأمن الدولي أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ببدء المفاوضات الرسمية مع الحكومة اللبنانية لإنشاء المحكمة المختلطة الدولية ـ اللبنانية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بداية مرحلة جديدة في مسار العملية القضائية الدولية في هذه الجريمة، في ظل وجود قناعة لدى أكثر من دولة في المجلس، بأن التحقيق بدأ يخطو في مراحله النهائية.
وتتوقع مصادر ديبلوماسية أوروبية أن يصار بعد التفويض، الى التوقيع على مذكرة تفاهم بين لبنان والأمم المتحدة للبدء بالمفاوضات بينهما، على أن تحدد المذكرة أهداف هذه المفاوضات والعناصر التي ستتناولها.
وعلم أن التفاوض سيتم على التعابير المرجعية للمحكمة، بما في ذلك، القانون اللبناني، والقانون الدولي، والاتفاقات الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب، وعلى هيكليتها الشاملة والتفاصيل الإنشائية، وعلى مقرها الذي سيكون خارج لبنان وموازنتها.
وقد اتفق في المشاورات الدولية التي سبقت صدور قرار التفويض، على أن يكون مقرها في إحدى الدول التي تستضيف مقاراً لمنظمات الأمم المتحدة، أي إما في فرنسا حيث مركز الاونيسكو، أو في جنيف حيث مقر منظمة حقوق الإنسان الدولية، أو في فيينا حيث محكمة العدل الدولية والعديد من وكالات الأمم المتحدة.
ولفتت مصادر واسعة الاطلاع إلى أنه لا لزوم لكي تطالب سوريا بوجود قاضٍ سوري في المحكمة المختلطة، إذا ما كانت المحكمة تطبق القانون اللبناني، إلا أنه في حال إصرار سوريا على ذلك، فإنها تسعى بذلك، الى إعفاء نفسها من مسؤوليتها كدولة في الجريمة، لتصبح المسألة مسألة محاكمة أشخاص، وليس مسألة محاكمة نظام أو حكم.