معتبرة أن حلّ الملف الإيراني ينهي الكثير من تحدّياتها الإقليمية

أكدت مصادر ديبلوماسية في واشنطن، ان ما يهم الإدارة الأميركية هو نجاح الحوار الوطني اللبناني واستكماله لأنه السبيل الأفضل للحصول على التغيير المنشود عبر ما يناقشه من مواضيع وما يرتقب ان يتوصل إليه من قرارات نهائية في تلك المواضيع.
وقالت المصادر "ان هذه الإدارة تدعم كل جهد يصب في هذا الإطار، ولا سيما الجهد العربي وما تبلور من خلاله اثر الجولة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى عدد من دول المنطقة ومن بينها لبنان، ذلك ان واشنطن لاحظت ان الدول العربية كانت تتحرك في شأن الملف اللبناني بطريقة محدودة تحكمها علاقاتها مع سوريا، وأوضاعها الخاصة حيث الهواجس التي تبقى قائمة من التحركات الشعبية الداخلية بعد ما أنتجته التطورات الخارجية بالنسبة إلى لبنان، والتغيير الذي حصل منذ نحو عام وحتى الآن، وهو الذي شكل ثورة فعلية وحقيقية جسدتها إرادة اللبنانيين في السيادة والاستقلال والحرية، فضلاً عمّا يشكله الوضع العراقي واحتمالاته من مصدر قلق لكل الدول العربية خصوصاً المحيطة بالعراق.
ولكن برز حالياً دعم أميركي لتشجيع الدول العربية على دعم الأسس والمفاهيم التي قام عليها تحرك "14 آذار" ودعم وصول الحوار إلى نتائج جوهرية.
ولفتت المصادر إلى انه على الرغم من ان الملف الإيراني والملف العراقي يتخذان في هذه المرحلة اهتماماً واسعاً من الجهود الأميركية، انما أولوية الملف اللبناني تبقى في صلب الاهتمام لدى الإدارة في واشنطن وفق الأطر التي رسمتها السياسة الأميركية في التعامل مع هذا الملف من دون تراجع.
وأشارت إلى ان المعالجة الأميركية للملف الإيراني هي على جانب كبير من الأهمية، إذ في اعتقاد الإدارة ان معالجة ذلك يعني معالجة ثلاثة أرباع التحديات التي تواجهها في المنطقة والتي لها روابط في لبنان وسوريا والعراق وإيران على حد سواء. ثم ان ما هو متصل بتداعيات ذلك من حرب أهلية محتملة في العراق، في ظل الإمكانات غير الواضحة للقوة النظامية العراقية، تجعل من الملف العراقي أكثر إلحاحاً مع تخطي عدد القتلى الأميركيين الـ2300 جندي في الذكرى الثالثة لاجتياح العراق.
لكن في إطار ذلك، لا يزال المطلوب أميركياً من سوريا التعاون مع القرارات الدولية 1595، وما نتج منه، و1559، وفي مسألة ضبط الحدود مع العراق. إلا أن طلب التعاون هذا لن يصل إلى مرحلة المقايضة في المواقف وعلى حساب القرارات الدولية، ومعالجة الملف الإيراني لها انعكاساتها على الموضوع السوري انطلاقاً من تقويم الثقل السياسي للدول في المنطقة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على السياسة الخارجية الأميركية، والفارق حالياً هو التوقف عن التعامل مع سوريا على أساس انها لاعب إقليمي بعد السعي إلى تجريدها من عناصر القوة التي يمكن ان تُبقي عليها عاملاً إقليمياً ذا تأثير فاعل في سياسات الدول المحيطة بها.
من هنا، ثمة اهتمام أميركي لا رجوع عنه بإنجاح التجربة اللبنانية في المنطقة والذي يجسد النجاح الأميركي في معالجة ملف ذي أولوية في الشرق الأوسط.
لذلك، توقعت المصادر ان يتزامن الدعم السياسي الأميركي للحكومة اللبنانية مع دعم اقتصادي عبر مشاورات ستنطلق قريباً على الصعيد الثنائي، وتواكبها مشاورات ثنائية لبنانية ـ فرنسية، ولبنانية ـ بريطانية، ولبنانية مع الدول المانحة لتقديم النصائح والخبرات بشأن سبل الاستعداد لعقد مؤتمر "بيروت 1" والتغييرات المطلوبة في أساليب العمل اللبنانية، والخطة الإصلاحية التي يفضل ان تنجزها الحكومة، والشفافية والعمل المؤسساتي والإبداع والمهنية المطلوبين بعيداً عن التأثيرات الخارجية لقيامة لبنان وازدهاره على أساس الديموقراطية والاقتصاد الصلب. لكن القرار يبقى للبنانيين وللحكومة اللبنانية اللذين يجب ان يقوما بعملية التغيير.
وأشارت إلى ان المساعي الأميركية هي لدفع الشعب اللبناني إلى إنجاز مستقبله وفق المقومات المشار إليها، لأنها جزء من الفلسفة الأميركية لإنجاز شرق أوسط مزدهر ومستقر.
وأوضحت المصادر ان واشنطن بعيدة جداً عن فكرة إحلال "عوكر" محل "عنجر" كما ان ليس من قواعد أميركية في لبنان، وان الإدارة تشدّد على تطبيق بنود القرار 1559 بالحوار اللبناني لأنه التزام دولي. لذلك، ترى ان الحوار مهم، مع الإشارة إلى انها تلاحظ انه قد يكون هناك حلفاء جيدون في لبنان، لكن سياستها واضحة وشفافة.
ولفتت إلى انه يعود للشعب اللبناني ان يقرر بالنسبة إلى معنى المقاومة، وإذا ما كان هناك من تهديد حقيقي لأمنه، وما إذا كانت المقاومة هي الطريقة الفضلى للدفاع، وسبل خدمة الميليشيات المسلحة لمصلحة الدولة.
لكن يفترض ان يكون هناك وزير خارجية واحد في حكومة مركزية، وليس لكل فريق لبناني وزيراً للخارجية. كما انه ما معنى أي تمويل خارجي لفريق داخلي لا يمر عبر الحكومة؟ وهذا ما لا تقوم به الولايات المتحدة التي تساهم في مشاريع تنموية مع الحكومة والإدارات الرسمية اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك فإن مساهمتها سنوياً هي 60 مليون دولار في حين أن فريقاً يتلقى نحو 400 مليون دولار في السنة لا تمر عبر الحكومة، وثمة اتهام بالوصاية على الرغم من ذلك.