لارسن يحمل أفكاراً محددة لاستكمال تنفيذ 1559

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، أن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559 تيري ـ رود لارسن، يحمل إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم خلال زيارته إلى بيروت التي تبدأ اليوم، أفكاراً محددة متصلة بدفع الحلول بالنسبة إلى استكمال تطبيق ما لم يُطبّق بعد، من بنود في القرار.
وقالت، إن لارسن أجرى محادثات مع الدول الدائمة العضوية الخميس في مجلس الأمن الدولي، ومع الدول العربية التي قامت بمساعٍ متعلقة بالوضع اللبناني، وهي المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن، حول هذه الأفكار لتوفير الدعم الدولي والعربي لها، قبل أن يطرحها على لبنان. في حين، أن الأمين العام للمنظمة كوفي أنان، ومعه لارسن، ينظران بإيجابية كبيرة إلى بدء الحوار اللبناني حول القضايا التي يشملها القرار 1559، وينتظران ما سيتوصل إليه، من نتائج، ويعوّلان على الاتفاق اللبناني الداخلي لتحديد آلية واضحة وبرنامج زمني لتنفيذ ما تبقى من بنود يشملها.
لذلك، سيستكمل لارسن في بيروت بحث البند الأول من القرار، المتعلق بضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة، واستطلاع عناصر التقدم في مواقف المتحاورين حوله، والتداول في ما استجمعه من مواقف لدى قادة الدول التي زارها بالنسبة إلى مقتضيات تنفيذه.
كما أن لارسن، سيركز على بحث السبل الكفيلة بتطبيق البنود الأخرى بصورة سلمية، ولا تتعارض مع الاستقرار الداخلي، خصوصاً البند المتعلق بنزع سلاح الميليشيات والدور السوري في هذه المسألة. ومن ثم ما يتعلق بترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية وضبطها ومنع عمليات التسلل والتهريب عبرها إن لجهة الأشخاص أو لجهة الأسلحة، وضرورة إقامة تمثيل ديبلوماسي بين بيروت ودمشق.
ولاحظت المصادر، أن هناك تمايزاً بين مواقف الدول التي زارها لارسن، حول تفاصيل تطبيق لبنان للبنود الواجب تنفيذها في القرار 1559، إلا أنه يأمل أن يحقق لبنان تقدماً حولها في المرحلة القريبة المقبلة، بحيث، يمكن من خلال ذلك إرسال إشارات واضحة إلى دول الشرق الأوسط.
ولاحظت أيضاً، أن لارسن بدأ بتسجيل نقاط إيجابية في تقريره الذي يعده حول تنفيذ لبنان للقرار 1559، والذي سيقدمه إلى أنان في منتصف نيسان المقبل، وهي تلك المتعلقة أن مقررات الحوار الوطني الأسبوع الماضي، جاءت متطابقة مع القرار المذكور، لا سيما بالنسبة الى العلاقات مع سوريا، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، كما يأمل، أيضاً بأن تكون مبادئ القرار 1559 "البوصلة" الأساسية للحوار الوطني.
وتؤكد المصادر الغربية، أنه على الرغم من الاهتمام الدولي بالتشجيع على مواصلة الحوار اللبناني الذي يبقى السبيل الأسلم والأفضل للحل في التعامل مع بنود القرار، إلا أن الأمم المتحدة تريد أن ترى نتيجة جوهرية لهذا الحوار، لا أن يكون حواراً من أجل تسجيل المواقف فقط.
والنتيجة التي تطالب بها هي الخروج بمواقف رسمية تتوافق والقرارات الدولية بحيث أنه على اللبنانيين أن يقوموا بالمراحل المطلوبة منهم في ايجاد الصيغ للحلول، وفي إطار العملية السياسية التي انطلقت، وهذا ما يشكل أولوية لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لن تحل أي جهة محل اللبنانيين في الاتفاق على خياراتهم، لأن ذلك هو من مسؤوليتهم الأساسية، إلا أن الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي قادران على المساعدة لدى وجود عراقيل في تنفيذ ما اتفقوا عليه لا سيما إذا ما كانت مرتبطة بمواقف دولة أخرى، فعندئذٍ يتم تحديد المسؤوليات ويتدخل المجتمع الدولي من جديد لإلزام أي طرف يعرقل، بضرورة الامتثال الى قرارات الشرعية الدولية، ومقتضيات القوانين الدولية.
وأوضحت المصادر أن لارسن الذي لن يزور دمشق خلال جولته الحالية في المنطقة، والذي التقى وزير خارجيتها وليد المعلم مرتين خارج سوريا، يأمل من دمشق تعاوناً جوهرياً في تنفيذ ما هو متصل عملياً بمواقفها في بعض بنود القرار، وأنه على سوريا إثبات رغبتها بالتعاون، خصوصاً بعد الوساطة القطرية خلال الساعات الماضية أثناء وجود المعلم في قطر ولقائه مع لارسن بعد عدم التمكن من التوصل الى تفاهم تام أثناء اللقاء الذي جمعهما في موسكو قبل نحو عشرة أيام، إذ لم يقبل لارسن بالعديد من النقاط التي تضمنتها المقاربة السورية للتعاون في تنفيذ القرار، خصوصاً ما يتعلق بنزع السلاح، وبعض التفاصيل المتصلة بالبنود الأخرى. مع الإشارة، الى أن المواضيع التي رغب لارسن بحصول تفاهم حولها مع دمشق، متعلقة بترسيم الحدود، ومنع التهريب، ونزع سلاح الميليشيات وإقامة تمثيل ديبلوماسي بين بيروت ودمشق.
وتوقعت المصادر، أن تسعى سوريا لتعاون محتمل مع ما يطرحه لارسن سعياً لتخفيف الضغوط الدولية حولها، ورفع مستوى الايجابيات التي سيسجلها في تقريره حول التعاون السوري، على غرار ما تعاملت به بالنسبة الى التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.