أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت، انه برغم عدم طلب اي من لبنان وسوريا إدراج بند متعلق بالعلاقات اللبنانية ـ السورية على جدول اعمال القمة العربية العاديّة الثامنة عشرة التي تعقد في الخرطوم في 28 و29 الشهر الجاري، فإن هذا الموضوع سيُناقَش في اللقاءات بين القادة العرب ووزراء الخارجية على هامش اعمال القمة، فضلاً عن تطورات الوضع اللبناني وما توصل اليه مؤتمر الحوار الوطني.
لذا، ستكون القمة مناسبة امام الزعماء العرب لمتابعة المشاورات حول هذين الملفين، بعد المساعي العربية التي احرزت تقدماً على هذا الصعيد، ان بالنسبة الى المساهمة في جمع الأفرقاء اللبنانيين حول طاولة الحوار ولا سيما المساعي السعودية ـ المصرية ـ القطرية، والتي عُدلت بأفكار فرنسية، وأرسيت بموافقة أميركية، أو بالنسبة الى جهود التهدئة العربية على الخط اللبناني ـ السوري، بما في ذلك الرغبة العربية في المساهمة في بلورة المفهوم المطلوب للعلاقات الجيدة اللبنانية ـ السورية، خصوصاً ان المفهوم الفرنسي ـ الأميركي لحسن هذه العلاقات هو في ان تكون علاقات بين دولتين تتمتعان بسيادة تامة وان لا تتدخل اي منهما في شؤون الدولة الأخرى. في حين ان المفهوم العربي الذي يرحب بالمفهوم الفرنسي ـ الأميركي، يحاول اعطاء العلاقات اللبنانية ـ السورية، في الوقت عينه، طابع العلاقات الجيدة ضمن اطار العائلة العربية الواحدة.
من هنا، تؤكد المصادر، اهمية اطلاع لبنان من كثب، وبصورة مباشرة على طبيعة المشاورات العربية حول القضايا التي تهمه للمساهمة في توجيهها بما فيه مصلحته العليا.
وتلفت المصادر، الى ان جدول اعمال القمة يتضمن فقرتين وبندا واحدا، متصلة بصورة غير مباشرة بالعلاقات اللبنانية ـ السورية، ستناقش في القمة وهي مشروع القرار المتعلق بـ"التضامن مع الجمهورية اللبنانية"، ومشروع القرار المتعلق بـ"الجولان العربي السوري المحتل"، وبند حول مشروع القرار المتعلق بـ"رفض العقوبات الأميركية احادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية". وستقارب القمة ما هو متصل بالعلاقات لدى مناقشتها لها. فمشروع القرار اللبناني ينص على ..."مساندة لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية... أخذاً في الاعتبار حقه في اقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحه الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية، كما انه ينص على اعتبار الكشف عن حقيقة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل الجرائم الارهابية التي سبقتها وتلتها ومعاقبة المجرمين أياً كانوا، وأينما كانوا، يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة". وهذا النص يحمل في طياته اشارات واضحة حول المنحى اللبناني في العلاقات مع سوريا.
كما ان المشروع السوري، الذي ينص على ..."تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية.. ضدهما".
فضلاً عن انه ينص على الدعم العربي لاستعادة الجولان استناداً الى اسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر السلام في مدريد 1991. الأمر الذي يشير الى الرغبة السورية باستمرار لبنان في خط الدفاع الأول معها عن الثوابت العربية في السلام في المنطقة. ما يستدعي لاحقاً توضيح الصورة اللبنانية حيال هذه المسألة.
وفي ما هو متصل بمشروع رفض العقوبات الأميركية على سوريا، فقد قدمت سوريا هذا المشروع وفي القمة السابقة أيضاً، انطلاقاً من رفضها لقانون محاسبة سوريا في الكونغرس الأميركي، والذي يفرض عليها شروطاً بغية عدم التدخل السوري في سيادة لبنان وشؤونه الداخلية. وتؤكد سوريا في نص المشروع على العلاقات التاريخية بينهما وبين لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال بينهما.
وتناقش القمة العربية جدول اعمال يتضمن 18 بنداً هي:
أولاً ـ التقارير المرفوعة الى القمة: تقرير رئاسة القمة عن تنفيذ قرارات قمة الجزائر في دورتها السابعة عشرة العادية التي انعقدت في آذار 2005. وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
ثانياً ـ انتخاب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ثالثاً ـ تطوير العمل العربي المشترك ومنظومته: المسائل الموضوعية والمسائل الاجرائية الخاصة بنظام التصويت، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، وتطوير عمل المنظمات الوزارية العربية المتخصصة.
رابعاً ـ القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الاسرائيلي ومستجداته: تطورات القضية الفلسطينية، دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، الجولان العربي السوري المحتل، التضامن مع لبنان ودعمه.
خامساً ـ تطورات الوضع في العراق.
سادساً ـ احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي.
سابعاً ـ معالجة الأضرار والاجراءات المترتبة على النزاع حول قضية لوكربي.
ثامناً ـ رفض العقوبات الأميركية احادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية.
تاسعاً ـ دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان.
عاشراً ـ دعم جمهورية الصومال.
حادي عشر ـ دعم جمهورية القمر المتحدة.
ثاني عشر ـ انشاء صندوق تضامن لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية في الدول العربية.
ثالث عشر ـ التعاون العربي الافريقي.
رابع عشر ـ التعاون العربي الأوروبي.
خامس عشر ـ التعاون العربي الآسيوي.
سادس عشر ـ التعاون العربي مع الأميركتين.
سابع عشر ـ مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة 18.
ثامن عشر ـ الوضع المالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وما يستجد من اعمال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.