أكدت مصادر ديبلوماسية بارزة في الأمم المتحدة في نيويورك، ان الاهتمام الحالي داخل مجلس الأمن ينصب على مشروع القرار الذي يعده، حول تفويضه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، وذلك، بناء على تقرير أنان الذي سيدرسه المجلس في جلسة خاصة يعقدها الاربعاء المقبل، وهو التقرير الذي سيقدمه إليه وكيله للشؤون القانونية نيكولاس ميشال خلال الساعات المقبلة والمتعلق بحصيلة المشاورات التي أجراها مع لبنان حول ذلك بموجب القرار 1644.
ولاحظت المصادر ان الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء في المجلس، ستعمل على تسريع إنشاء المحكمة لكي تبدأ بتسلم كافة العناصر الجرمية والاتهامية المتوقعة، مشيرة الى ان هذا الاهتمام يتوازى مع قرار المجموعة الدولية انتظار نتيجة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ولفتت المصادر في هذا المجال، إلى ان الدول الخمس الدائمة العضوية، تفضل صدور بيان رئاسي وليس قرار، بعد النظر بتقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس، يعود إلى عاملين أساسيين، الأول:
ـ قناعة هذه الدول بأن التقرير المرحلي التقني الذي قدّمه براميرتس، لا ينطوي على المبررات الجوهرية للعمل لاستصدار قرار جديد عن المجلس في هذه المرحلة، نظراً إلى ان التقرير تضمن وجود تقدم في التحقيق، وان سوريا وعدت بالتعاون الجوهري مع مقتضياته، وان اللجنة ستعمل للتأكد من التعاون السوري بحسب ما تقدمه دمشق من معلومات، مطلوبة منها، الأمر الذي ينفي أحد مبررات استصدار قرار جديد عن المجلس، وهو عدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها والتي تدرك كل الدول بأنها قرارات ملزمة.
والثاني، هو ان تلافي تضمين التقرير عناصر اتهامية مباشرة، ان بالاسماء أو الجهات، يجعل مجلس الأمن الدولي يسلط الضوء على مرحلة انتهاء التحقيق، وتوجيه القرار الاتهامي، وهي المرحلة التي يأمل المجتمع الدولي التوصل إليها قريباً في منتصف حزيران المقبل، موعد التقرير الآخر لبراميرتس. بحيث ان وجود عنصر اتهامي مباشر في التقرير، أو التوصل إلى قرار اتهامي، سيحمل دول مجلس الأمن على إعداد الصيغة التنفيذية للقرار، الذي يصدر عنها في هذه الحالة، وعند ذلك، يتوافر مبرر ثانٍ لوجود قرار عن مجلس الأمن، وهو تهديد الأمن والسلم الدوليين. وهذا المبرر في الوقت الحاضر لا يزال يلزمه مزيد من التحقيقات التي تثبت المتورطين في الجريمة، والتي تظهر بوضوح الحلقة المفقودة بين المنفذين للجريمة وبين من اتخذ القرار بارتكابها.
وتابعت المصادر ان هذا الاتجاه بشأن البيان الرئاسي يأتي ايضاً موازياً للمساعي الدولية والعربية المتصلة بالعملية السياسية في لبنان، والتي تشدّد على الحوار الداخلي، وتخفيف التشنج، وفصل التحقيق عن أي تداعيات سياسية لبنانية أخرى وإقليمية.
ومن هذا المنطلق، رصدت هذه الدول الموقف الرسمي اللبناني حيال البيان الرئاسي، وردود الفعل اللبنانية عليه. وسجلت هذه الدول، استناداً إلى المصادر نفسها، ارتياحها إلى الطريقة التي تم فيها التعبير اللبناني عن نظرته إلى التقرير، والتي تناولت احتراف براميرتس ومهنيته، ودعم عمل لجنة التحقيق توصلاً إلى معرفة الحقيقة ومقاضاة المجرمين دولياً، بعيداً عن أجواء الضغوط والضغوط المضادة، أو تعريض هذا الملف للتسييس.
وختمت المصادر نفسها ان هذه الدول وجدت ان الموقف اللبناني يجسد روحية الحوار الوطني، ولغة التفاهم التي يؤكدها المؤتمر الداخلي في شأن كافة القضايا ذات الابعاد المتصلة بالشرعية الدولية، وأبرزها التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.