8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

توقع صدور بيان رئاسي يدعو سوريا الى الاستمرار بالتعاون

يستمع مجلس الأمن الدولي اليوم، الى شرح مفصل من رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس، حول تقريره الذي سلمه الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، والى رئاسة المجلس والدول الأعضاء، عملاً بالقرار 1644 واستكمالاً لتنفيذ القرارين 1595 و1636.
مصادر ديبلوماسية بارزة في نيويورك، أوضحت لـ"المستقبل" ان "جلسة اليوم، التي سيكون جانب منها علنيا، والآخر مغلقا، للنظر في التقرير واتخاذ الموقف المناسب، لن يصدر عنها قرار جديد"، متحدثة عن احتمالين: الأول يتعلق بإمكان صدور بيان رئاسي عنه، يدعو سوريا الى استكمال التعاون مع اللجنة، وضرورة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة مَن يثبت تورطه في الجريمة. أما الآخر فقد يتجلى بعدم صدور اي موقف عن المجلس، لأن التقرير مرحلي ولا ضرورة لأن يتخذ المجلس موقفاً منه، انتظاراً لتقرير براميرتس في حزيران المقبل، وما سيحمله على صعيد تقدم التحقيق، ولا سيما ان حزيران هو موعد انتهاء مهلة الأشهر الستة لمهمة براميرتس، وانتهاء المهلة الزمنية التي حدد القرار 1644 بموجبها لعمل لجنة التحقيق، (وهي أيضاً ستة أشهر)".
وتقول المصادر: "ان الدول الاعضاء في مجلس الأمن والتي اجرت مشاورات غير رسمية في ما بينها بعد صدور التقرير، اتفقت في نظرتها اليه، بأنه تقرير "تقني"، وانه اكد في الوقت عينه، ما توصل اليه الرئيس السابق للجنة ديتليف ميليس، من معلومات، ولا تراجع، تاليا، عن أي منها".
وتلفت الى انه "سيتبع صدور التقرير تحضيرات لعمل اللجنة في المرحلة اللاحقة من التحقيق. كما ان الموقف الذي سيتخذه المجلس بعد النظر في التقرير، سيكون منفصلاً عن القرار الجديد المرتقب صدوره عنه الأسبوع المقبل، لدى النظر في تقرير الأمين العام كوفي انان، حول ما حققه وكيله للشؤون القانونية نيكولاس ميشال بشأن المشاورات المطلوبة مع الحكومة اللبنانية حول إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي".
وتشير الى ان "القرار الجديد سينص على تفويض الأمين العام البدء بمفاوضات جديدة مع الحكومة اللبنانية لإنشاء المحكمة".
يشار الى ان الأمين العام لوزارة الخارجية السفير بطرس عساكر سيلقي اليوم كلمة لبنان أمام الجلسة العلنية تشدد على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة والأمم المتحدة لكشف الحقيقة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها ومقاضاتهم دولياً، وعن الثوابت الوطنية تجاه هذه الأولوية التي تحتلها هذه القضية لبنانياً، وسيطلب استمرار دعم المجتمع الدولي في التوصل إلى الحقيقة كاملة".
وتشير المصادر إلى ان "الولايات المتحدة الأميركية (وكما ظهر من المشاورات غير الرسمية، في المجلس خلال الساعات الماضية)، أعربت عن ارتياحها للتقرير الذي يعكس جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تعامله مع التحقيق، واللذان يأخذان على عاتقهما مساعدة الشعب اللبناني في اكتشاف الحقيقة، كما ان واشنطن تحترم استقلالية عمل براميرتس ومهنيته العالية جداً، بحيث ان كلاهما، ميليس وبراميرتس، مهنيان حقيقيان، وهذا ما يجب أن يكون، وهما يعملان على أسس صلبة وقانونية وبجدية لتلبية الالتزام الدولي المتعلق بالمهمة التي كان كُلف بها ميليس وكلف بها حالياً براميرتس".
وتلفت إلى انه "مع ميليس (في المرحلة الأولى من التحقيق)، كانت ثمة ضرورة ماسة لأسلوب ميليس في العمل والذي كان يعكس اهمية الاجابة عن علامات الاستفهام التي يطرحها الشعب اللبناني والقادة في العالم، حول الخيوط الأساسية للمعلومات التي توصل إليها التحقيق، وكان ثمة ضرورة أساسية لتعزيز ثقة اللبنانيين بأن الأمم المتحدة مهتمة فعلا بمصير لبنان ومصير التحقيق، والتأكيد ان ظروف لبنان قد تغيرت، وان الأمم المتحدة تعهدت بصدق تجاه قضايا اللبنانيين كافة لكي ترى لبنان في وضع مستقر، وهذا كان يتم عبر الاحاطة اعلامياً بتقدم التحقيق.
أما أسلوب عمل براميرتس الذي يتركز على استكمال التحقيق في التفاصيل، يتطلب منه التكتم والعناية الكاملة والهادئة لاستجلاء الحقيقة".
وتؤكد المصادر ان "على الشعب اللبناني ان يكون صبوراً، وان يكون متأكداً ان هذه العملية قائمة على أعلى مستوى في معايير القانون الدولي، ووفقاً لمتطلبات استراتيجية أخرى في الأسلوب، ولعل أبرزها عزل التحقيق عن التجاذبات السياسية الداخلية، ثم ابعاد تداعياته عن مرحلة الحوار الوطني الداخلي الذي يجري بمباركة دولية وعربية، وهي مرحلة تختلف عن المرحلة التي عمل ميليس في ظروفها".
وتختم المصادر بالاشارة إلى ان "الوعد السوري بالتعاون الجوهري مع التحقيق والمنتظر خلال شهر، هو عامل أساسي في تخفيف الضغوط عن الساحة اللبنانية، نتيجة للعوامل التشجيعية التي قدمها براميرتس لسوريا لتحفيزها على التعاون الفعلي، ولاسيما ما يتعلق بالتكتم حول مسار التحقيق، والتكتم في التقرير حول الأسماء التي يتناولها التحقيق، مع احتفاظه بالأسس التي توصل إليها ميليس، فضلاً عن ابتعاده عن صيغة الاتهامات المباشرة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00