أبلغت الأمم المتحدة بيروت ان الزيارة المرتقبة للمبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن إلى لبنان ستتم في الأسبوع الأخير من شهر آذار الحالي.
هذا ما أكدته مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، والتي أشارت إلى أن الأمانة العامة للمنظمة تعلق أهمية كبيرة على الحوار الوطني اللبناني وما سينتج عنه، خصوصاً ان هذا الحوار يتناول البنود التي لم تطبق بعد في القرار 1559، فضلاً عن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي تحتل الأولوية الوطنية.
وقالت المصادر، ان الأمانة العامة للأمم المتحدة ترغب في ان ترى صدور مقررات عن الحوار الوطني تتطابق والقرار 1559، وخطوات متقدمة وجوهرية في مجال تنفيذه، إذ ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن جادة في ضرورة ان يلتزم لبنان التنفيذ، وانه على الرغم من مواقف بعض هذه الدول التي تؤيد انتظار ما سينتج عن الحوار الداخلي، إلا انه لا توجد مهل للتنفيذ غير محددة بزمن، بل ان كل موعد لتقرير لارسن النصف السنوي، هو بمثابة استحقاق دولي أمام لبنان يسجل له بصورة إيجابية ما حققه، ويسجل عليه عدم التنفيذ، للبنود التي لا يحققها، ما ينعكس على الموقف الذي سيصدره مجلس الأمن لدى النظر في تقرير لارسن، لا سيما التقرير المنتظر في منتصف شهر نيسان المقبل.
وشدّدت المصادر على أهمية ان يحدد لبنان آليات عمله وبرنامجه الزمني لتنفيذ بنود القرار 1559، عبر ما سيؤول إليه الحوار الوطني، الذي ستكون مقرراته محور تقرير لارسن. وبالتالي ان الخطوات المتقدمة لبنانياً على هذا الصعيد، من شأنها تحسين شروط التقرير، إلى حد القدرة على جعله إيجابياً بالنسبة إلى لبنان، الأمر الذي يساعد في التخفيف من حدة الضغوط الدولية على لبنان، ويساهم في تعزيز صدقيته حيال المجتمع الدولي، وتمكنه من التأكيد ان التزامه الشرعية الدولية في المواقف الرسمية تقترن بالتزام فعلي وعلى الأرض بمقتضياتها.
وأوضحت المصادر ان لارسن لن يزور دمشق خلال وجوده في المنطقة نهاية الشهر الجاري، ويقوم حالياً بجولة على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. فبعد زيارته إلى باريس وقبلها إلى واشنطن ولندن، سيلتقي خلال الساعات القليلة المقبلة على هامش زيارته إلى موسكو وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبحث ضرورات التعاون السوري مع لبنان لتنفيذ ما تبقى من بنود في القرار 1559، وهو مطلب دولي من دمشق، شدّد عليه بلهجة قاسية البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن في 23 كانون الثاني الماضي بعد النظر في تقرير لارسن السابق الذي قدم في 19 تشرين الأول 2005.
وأوضحت المصادر ان أسباب جولة لارسن على الدول الخمس تكمن في سعيه إلى خلق حالة توافق لدى كل هذه الدول الفاعلة على تقريره قبل عرضه على المجلس لاحقاً. إذ ان البيان الرئاسي المتوقع صدوره عن مجلس الأمن بعدما يكون قد نظر في التقرير، سيعكس بالكامل ما سيرد في التقرير، الذي سيتناول ما قامت به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار 1559.
ومن خلال جولة لارسن المتوقعة على الدول العربية المحورية، قبل زيارته بيروت، والتي كان لها دور أساسي مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن في جمع الأطراف اللبنانية على طاولة الحوار الوطني، وهي السعودية ومصر وقطر (الدولة ذات العضوية غير الدائمة في المجلس بعد الجزائر منذ بداية هذه السنة). وسيسعى لارسن إلى الحصول على التوافق العربي على ما سيطرحه في تقريره، وعلى أي أفكار سيحملها إلى المسؤولين اللبنانيين حول نظرته إلى السبل الكفيلة بتطبيق البنود المتبقية من القرار مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي سياسياً وأمنياً.
وعلم ان لارسن سيناقش خلال زيارته إلى بيروت، القضايا المتصلة بما يأتي:
ـ البند المتعلق بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وما تحقق في لبنان حول ذلك.
ـ ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، ومعالجة ملف مزارع شبعا، وما إذا كان الترسيم حلاً لوضعها، أو العودة إلى اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949. لذا من المهم ان يحدد لبنان موقفه وإبلاغ لارسن بنظرته لمعالجة هذا الملف، ان عبر الترسيم أو مرجعية السيادة، أو امتلاك الأراضي في هذه المنطقة.
ـ تهريب الأسلحة والأشخاص من سوريا إلى لبنان، وخطوات لبنان لمنع هذا التهريب ومدى التعاون السوري، مع الإشارة إلى ان وزيراً معنياً يقول ان عدد نقاط التهريب زادت أخيراً إلى 256 نقطة بعدما كانت قبل أشهر 82.
ـ نزع سلاح الميليشيات، كما سيتم مراجعة لبنان بمسألة انتقال السلاح إلى "حزب الله".
ـ بسط الحكومة سيادتها على كامل أراضيها، وما آل إليه الحوار بين لبنان وقيادة "اليونفيل" في شأن توسيع نطاق عمليات الجيش اللبناني، في الجنوب، والقوات الأمنية المشتركة اللبنانية.
ـ العلاقات اللبنانية ـ السورية، وضرورة إقامة تمثيل ديبلوماسي على مستوى السفراء وتعاون سوريا في ما خص ترسيم الحدود وضبطها.
يذكر ان نحو ستة ملفات متعلقة بالعلاقات اللبنانية ـ السورية جرى تحضيرها من جانب لبنان، وينتظر الموقف السوري حيال تحديد مواعيد بحثها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.