أفادت مصادر ديبلوماسية أوروبية، ان حكومات الدول الغربية باشرت إرسال اصداء إيجابية إلى الحكومة اللبنانية حول الحوار الوطني الذي انطلق في الثاني من آذار الجاري، وان هذه الحكومات تؤيد معاودة الحوار الداخلي وتحضّ على استكماله.
وأوضحت المصادر، ان المواقف الدولية التفصيلية من الحوار، ستتبلور بعد الإعلان الرسمي للمقررات التي سيتوصل إليها المتحاورون، وان المدة التي تفصل بين توقف الحوار، ومعاودته، في انتظار عودة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، ستتيح الفرصة لمزيد من الاتصالات الدولية والعربية، خصوصاً ما يتعلق منها بملف رئاسة الجمهورية اللبنانية، وضرورة الاتفاق على الرئيس الجديد.
وأوضحت المصادر ايضا، ان الاتصالات والمشاورات العربية والدولية التي ساهمت في عَقد المؤتمر الوطني، انعكست في الوقت نفسه على استقرار الوضع الأمني، في هذه الظروف المواكِبة للحوار من جهة، وتلك التي ستواكب مرحلة صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي سيرج براميرتس، في الخامس عشر من الشهر الجاري، من جهة ثانية.
وأكدت المصادر، ان الرئاسة النمسوية الدورية للاتحاد الأوروبي، التي بدأت في اول كانون الثاني الماضي، أجرت تقييماً لتطورات الأوضاع اللبنانية بعد انطلاق الحوار، ولفتت في التقييم إلى نقاط أساسية ركّزت على ما يأتي:
ـ تشجيع لبنان على مواصلة الحوار الداخلي الذي باشره، ولا سيما حول القرار 1559 وضرورة تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من أسلحتها.
ـ تأكيد الدعم الأوروبي الكامل لمساعي الحكومة اللبنانية في مباشرة التفاوض مع الحكومة السورية حول ترسيم الحدود.
ـ أهمية توسيع سلطة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية.
ـ ويرى الاتحاد ان الاعتراف الكامل بسيادة لبنان واستقلاله من سوريا يجب ان يترجم عملياً بإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين البلدين.
ـ يعرب الاتحاد وكذلك الحكومة النمسوية عن تقديرهما للجهود التي بذلها الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي ديتلف ميليس لكشف الحقيقة وتنفيذ العدالة، بشأن عملية اغتيال الشهيد الرئيس الحريري.
ـ كما تجدد الرئاسة النمسوية للاتحاد دعمها الكامل للحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة من أجل تحقيق العدالة والديموقراطية، وتنفيذ خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ـ وتبدي رئاسة الاتحاد قلقها حيال موجة الاغتيالات السياسية التي أودت بحياة قيادات لبنانية بارزة ومواطنين أبرياء، والدعوة إلى كشف هذه الجرائم والجهات التي تقف وراءها.
ـ ضرورة تنفيذ القرارات الدولية 1559 و1636 و1644 كاملة، وتطالب الرئاسة النمسوية للاتحاد سوريا بالتعاون مع التحقيق الدولي تعاوناً كاملاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.