طالبت لبنان بتحديد موقفه وقناعته حيالها

يبحث المؤتمر الوطني للحوار الأسبوع المقبل موضوع مزارع شبعا وهويتها في اطار البند المتعلق بترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، الوارد في القرار الدولي 1559، بغية التوصل الى موقف رسمي نهائي من هذه المسألة وابلاغه الى المراجع الدولية لا سيما الى الأمم المتحدة.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية لبنانية، ان لبنان طلب من الأمم المتحدة تزويده بالخرائط التي تمتلكها المنظمة الدولية حول هوية مزارع شبعا، بعدما كانت مصادرها قالت، ان كل الخرائط لديها لا تؤكد لبنانية المزارع، وان نحو 25 خريطة على الأقل تشير الى هذا الأمر. وقد اعربت الأمم المتحدة قبل أيام للبنان عن اهتمامها بمعالجة هذه المسألة وإيجاد الطريقة الأفضل لذلك، اما عبر ترسيم الحدود، أو عبر مرجعية الملكية للأراضي في منطقة، أو المرجعية السيادية عليها.
وأكدت المصادر، ان على المؤتمر الوطني ان يتوصل الى تصور واضح لعناصر عدة في مسألة لبنانية المزارع، والاجابة على علامات الاستفهام المتصلة بما يلي:
1 ـ ما اذا كانت الخرائط المتنوعة الموجودة، هي التي تثبت السيادة أو عدمها، فبالنسبة الى القانون الدولي فان الخرائط لا تثبت السيادة. وهناك أمثلة ابرزها ان أي جهة لم تطلب من اسرائيل التي ليست لها حدود في الأساس، ان تثبت سيادتها على أراضيها عن طريق تقديم خرائط. فقط يتم الطلب اليها لتوضيح اين تقع حدودها، وليس تقديم خرائط لاثبات هذه الحدود.
2 ـ السعي لقيام الأمم المتحدة بتوضيح موقفها من هذه القضية، فهي تقول ان المزارع غير لبنانية، وتعود لتطلب من لبنان ابراز خرائط حول لبنانيتها، وهي تعلم أن السيادة غير متعلقة بالخرائط.
3 ـ الاجابة عما اذا كان يمكن للبنان ان يتخلى عن مزارع شبعا ام لا. والاجابة ايضاً عما اذا كان احتمال التخلي عنها وارد والدلالات التي يمكن ان يحملها ذلك، بالنسبة الى خرق الدستور الذي ينص على عدم امكان التخلي عن شبر من الأرض، ومبدأ ان الوطن واراضيه ليس للبيع أو للشراء، وانه اذا ما تم التخلي عن الأرض خطأ، أو من طريق اهمال، فيعني ذلك مخالفة للدستور. لذا يتطلب من لبنان ومن خلال مؤتمر الحوار، ان يتخذ موقفاً يجسد قناعته حول سيادته على المزارع بعد وضع اليد السورية في السابق عليها. ولم يعترض في حينه ومن ثم قضم اسرائيل لمنطقة المزارع على مراحل، وادراجها في اطار المناطق التي احتلتها منذ احتلالها للجولان السوري، ولم يعترض ايضاً.
4 ـ ان تأكيد مقررات الحوار، للبنانية مزارع شبعا، يقتضي السعي من جانب لبنان لتصحيح الخطأ الوارد في خرائط الأمم المتحدة حول ذلك، وهو وارد في نحو 80 خريطة وليس فقط في 25. وقد وجدت السلطات الرسمية اللبنانية المعنية سبلاً واضحة لإجراء هذا التصحيح مع الأمم المتحدة، وكانت بدأت خلال الفترة الماضية عملية تبادل مشاورات بين الطرفين توصلاً لإثبات لبنانية المزارع، في اطار مطلب لبنان القائم بأن تعترف المنظمة الدولية بلبنانية المزارع وبأن لا خلاف مع سوريا حولها.
5 ـ ضرورة تأكيد المؤتمر الوطني على أن ترسيم الحدود لا سيما لمزارع شبعا هو حق وطني، وانه ليس مشكلة سياسية متداخلة مع العلاقات اللبنانية ـ السورية، أو بالنسبة الى وضع المقاومة اللبنانية وبالتالي ثمة ضرورة لتحديد الوضع السيادي للمزارع، وترسيم حدودها بغض النظر عن أي عوامل سياسية، بعد التسيس الذي طال هذا الموضوع، وابتعاده عن مسألة المعايير التقنية للترسيم والسيادة.
وتشير مصادر ديبلوماسية بارزة الى ان اثبات لبنانية المزارع في مقررات المؤتمر يجب أن يستتبعها آليات لإبراز وثيقة لبنانية سورية حول ذلك الى الأمم المتحدة. وفي حين، ان بيروت تبلغت من أكثر من طرف غربي انه يصعب على اسرائيل الانسحاب منها في الوقت الحاضر، لا سيما وانها على أبواب استحقاق الانتخابات.
واشارت المصادر، الى ان عدم تقديم سوريا وثيقة رسمية حول لبنانية المزارع بعد حسم المسألة في مقررات المؤتمر، يعني انها لا تزال ترغب في ربط مصيرها بمصير الجولان المحتل، والسعي لتلافي سقوط خط من خطوط الرابع من حزيران 67 بفقدان ورقة مزارع شبعا.