كثفت إدارة مؤتمر الحوار الوطني في الساعات الاخيرة تحرّكها لتجميع كل المعطيات الرسمية حول الواقع الفلسطيني في لبنان، تمهيداً لمناقشة مسألة السلاح خارج المخيمات الفلسطينية وداخلها، في اطار بحث بنود القرار الدولي 1559، ولا سيما البند المتعلق بنزع سلاح الميليشيات.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية بارزة، ان الحوار اللبناني حول السلاح الفلسطيني ستنبثق منه آلية محددة للتعامل مع هذا الملف. وتتوقع ان تحدد الآلية المفهوم السياسي لحل المعضلات التي يشملها هذا الملف، عبر مقاربة جملة مسائل، هي:
ـ تحديد الضمانة المطلوبة لعدم حصول التوطين، وما اذا كانت هذه الضمانة قانونية ودستورية لبنانية، او ضمانة دولية ايضاً. مع ما يتضمن ذلك، من تحديد تعريف التوطين، وتحديد مفهومه بمنح الجنسية اللبنانية للاجئين. في حين ان اوساطاً سياسية تعتبر انه ولو لم يمنح الفلسطينيون الجنسية، فإن اعطاءهم حقوقهم الانسانية الكاملة هو بمثابة تمهيد للتوطين، فضلاً عن انه لا تجوزالمقارنة بين الحقوق التي تمنح للاجانب في لبنان، وما اذا كان اللاجئون الفلسطينيون يحظون بمثلها.
ـ تفسير التعامل المطلوب مع اللاجئين الفلسطينيين من الناحية الانسانية التي تسمح لهم بالحياة الكريمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء. وفي ذلك هل يحدد لبنان ما اذا كان سيقدم الخدمات الانسانية، وفقاً للقانون اللبناني، او للقوانين الدولية ومعاييرها التي تمنح هؤلاء مستوى عاليا من الخدمات؟ وهل وفقاً للتحديد المرتقب سيعمد لبنان الى اجراء تعديل على قوانينه ليتمكن من معالجة المتطلبات الفلسطينية التي قدمت الى الحكومة اللبنانية والتي وُصفت بأنها مطالب كاملة وشاملة لا ينقصها سوى طلب الجنسية. والعديد من هذه المطالب التي يستلزم، اذا ما قرر لبنان الموافقة على تقديمها، تغييراً في قوانينه تشمل ما يلي: حق التملك، وحق ممارسة المهن الحرة، وتوفير الضمان الاجتماعي والاستشفائي للاجئين، وتحسين فرص التعليم التي تسمح بتلقي ابنائهم العلم في المدارس الرسمية. الا ان المطالب الفلسطينية، التي لا تحتاج الى تعديلات في القوانين اللبنانية، بل لقرارات عن الوزير المختص فهي، تلك المتصلة بحق العمل، وبمطلب إعمار المخيمات.
وكل هذه النقاط تتضمن العديد من التعقيدات، ويحدد اصول التعامل معها، الاتفاق السياسي الذي سيتم التوصل اليه، وتبعاً له مستوى المعايير التي يرغب لبنان في التزام تقديمها في اطار مساعيه لحل كل الجوانب المحيطة بمسألة السلاح الفلسطيني في لبنان، ومبدأ التزامه الحفاظ على المسؤولية الدولية لموضوع اللاجئين، وان اي تدبير يتخذه للسماح لهم بالحياة الكريمة، هو تدبير يتم ريثما يطبق الحل النهائي لاوضاعهم وفقاً للقرار 194 القاضي بحق العودة والمبادرة العربية للسلام.
ـ النظر في ما هو مطلوب من الفلسطينيين من تعاون في مسألة تنفيذ بند نزع سلاح الميليشيات في القرار 1559، ووضع آلية وبرنامج زمني في هذا الشأن مع تشجيع كل الاطراف السياسية اللبنانية على المساهمة في الحوار اللبناني ـ الفلسطيني بغية ايجاد حل للسلاح، وفي إطار الآلية التي ستعتمد، بحيث يتوافر الغطاء الداخلي الشامل للحوار، ويستفاد من الايجابيات التي تمتلكها بعض الأطراف على الساحة في السعي لتذليل العراقيل السياسية ذات البعد الإقليمي في هذه المسألة. كما يمكن للآلية ان تتيح المجال لمبادرات عربية ودولية للمساهمة في الحل.
ـ كذلك ان اي آلية جديدة ستنبثق عن المؤتمر، ستنعكس حتماً على مهمة وصلاحيات فريق العمل اللبناني الذي شكله مجلس الوزراء أخيراً، للتفاوض مع الجانب الفلسطيني الذي لم يشكل وفده بعد، لدرس موضوع السلاح داخل المخيمات وخارجها، وحاجات اللاجئين الانسانية. وفي هذا الإطار ثمة علامات استفهام حول ما إذا كان سيوسَّع هذا الفريق وتزاد صلاحياته، ويعزز بعناصر سياسية، قد تكون على مستوى وزاري، أو يوفر له إطار سياسي محدد لعمل اللجنة من دون توسيعها، أو إنشاء لجنة اخرى موازية للجنة الموجودة.
وهل يستمر لبنان في مطلبه بوفد فلسطيني موحد للحوار معه، وهو مسألة أسهل للبنان لكنها ليست أسرع في التوصل اليها من الجانب الفلسطيني، أم سيبرز موقف لا يمانع بوفدين لتعجيل خطى الحوار، مع ان الصعوبات تبقى واردة في هذا التوجه أمام لبنان في سرعة النتائج.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.