سعياً لتوفير الدعم الدولي والعربي لما سيطرحه في لبنان

أكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، أن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559 تيري ـ رود لارسن يعتزم القيام بزيارة للبنان خلال آذار الجاري، بعدما كانت أرجئت هذه الزيارة والتي كانت مقررة مطلع هذا الشهر إلى موعد آخر يجري العمل لتحديده، بحيث تأتي في مرحلة ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني اللبناني وما سيتخذه من مواقف بالنسبة إلى القرار المذكور.
وقالت المصادر، إن الأمم المتحدة التي رحب أمينها العام كوفي أنان بالحوار اللبناني الداخلي، تأمل في أن يتوصل المؤتمر إلى تفاهم لبناني جدي ونهائي حول تنفيذ ما تبقى من بنود في القرار 1559، وبالتالي في أن يلحظ التقرير الدوري الخامس، الذي بدأ لارسن الإعداد له، والذي سيحيله أنان إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف نيسان المقبل حول تنفيذ لبنان لهذا القرار، تقدماً جوهرياً في الموقف اللبناني حيال تنفيذه، ووضع آلية داخلية للتعامل معه وجدولاً زمنياً معقولاً في التوقيت، لتحقيق كافة البنود.
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة إلى الأمم المتحدة وإلى لارسن تحديداً، فإن كل البنود التي لم تنفذ، تشكل أولوية، إلا أن تحرك لارسن، المرتقب في اتجاه لبنان، سيشدّد على أولويات مقررات مؤتمر الحوار.
وينتظر أن يكون للبند الأول من القرار المتعلق بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة في لبنان، أولوية زمنية لناحية المساعي للتطبيق.
لذلك، تؤكد المصادر أن لارسن سيقوم بجولة عربية قبل أن يزور لبنان، ويقصد فيها كلاً من المملكة العربية السعودية، ومصر وقطر والأردن. وسيستمزج رأي قادة هذه الدول في ما سيطرحه في لبنان، لإعطاء رسالة موحدة دولية ـ عربية حول الأفكار التي سيعرضها بالنسبة إلى الملف اللبناني وسبل تنفيذ لبنان للقرار 1559.
ومن غير المؤكد، ما إذا كان لارسن سيقوم بزيارة إلى دمشق، إلا أنه إذا لم يزرها قبل وصوله إلى بيروت، فسيلتقي وزير خارجيتها وليد المعلم خارج سوريا.
وقد اعتمد لارسن أسلوب استمزاج الدول العربية المحورية في كل المهمات التي كان قام بها في السابق، خصوصاً ما يتصل بمساعيه لتنفيذ سوريا انسحاب قواتها من لبنان، وفقاً للقرار 1559، وبهدف تأكيد حيادية المنظمة الدولية واستقلاليتها في الدور الذي تقوم به لتنفيذ قراراتها. وهذه المساعي ستنسحب أيضاً على نظرة الأمم المتحدة بالنسبة إلى تنفيذ البند الأول من القرار، والأولوية التي يجب أن تعطى له.
وسيستبق لارسن خطوته المرتقبة في تحديد أولويات النقاش لديه في الملف اللبناني مع دول المنطقة، بلقاءات سيعقدها مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وسيحظى، بحسب المصادر، من جديد بدعمها، بحيث يشكل ذلك السقف الدولي لما يتمكن أن يتوصل إليه من جوجلة للأفكار المطروحة دولياً وعربياً قبل عرضها على الحكومة اللبنانية.
وتقول المصادر، إن لقاء لارسن المتوقع مع وزير الخارجية السوري يهدف إلى تحديد الدور السوري في التعاون في مسائل متعلقة بتهريب السلاح إلى الأراضي اللبنانية والأشخاص، ونزع سلاح الميليشيات، وخصوصاً السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، والتشجيع على إقامة علاقات ديبلوماسية بين سوريا ولبنان وتبادل السفراء.