مشروع القرار اللبناني يشدّد على الاستقلال والحرية

أنجز لبنان ملفه للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ125 العادية لجامعة الدول العربية التي تعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين في مقر الجامعة في القاهرة.
وأكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية ان مشروع القرار الذي سيعرضه لبنان على الدورة لإقراره تحت فقرة "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" في البند الرابع من جدول أعمال الدورة، لن يشمل الطلب إلى الجامعة معالجة الموضوع اللبناني ـ السوري الذي استجد منذ نحو عام حتى الآن، ذلك ان أي قرار لبناني يعرض هذا الموضوع أمام الجامعة، سيأخذ طابع الشكوى، وما دامت هناك مساعي عربية عديدة لتحسين هذه العلاقات، فإن عرض المسألة على الجامعة وأمام 22 دولة عربية ليس وارداً، انما من المرتقب ان تكون تطورات الوضع اللبناني ـ السوري حاضرة في المحادثات الجانبية التي سيعقدها وزراء الخارجية العرب على هامش أعمال الدورة، خصوصاً ان العديد منهم يمثل دولاً تدخلت لتقريب وجهات النظر بين البلدين.
إلا ان مشروع القرار اللبناني التقليدي الذي يطلب إلى الجامعة دعم استكمال تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي واسترداد كامل السيادة على التراب اللبناني، سيحمل في طيّاته مضامين تشدّد على استقلال لبنان وسيادته وحريته، وقراره السيادي على كامل أراضيه، الأمر الذي سيعتبر تعديلاً للمشروع الذي طالما كان يطرحه في السابق، وميله أكثر نحو تأكيد استقلالية القرار الوطني الحر، انسجاماً مع الثوابت اللبنانية، ولا سيما بعد الانسحاب السوري من لبنان.
وقالت المصادر ان المشروع اللبناني سيحافظ على القضايا الأساسية التي يطرحها، وأبرزها ـ فضلاً عن استكمال التحريرـ إدانة إعتداءات إسرائيل وخروقها ومطالبتها بالتعويض وتسليم خرائط الألغام التي خلفتها وراءها في الجنوب، ومطالبة الدول العربية بالالتزام بتعهداتها تجاه النهوض بالاقتصاد اللبناني، وشكر لبنان وقوفها إلى جانبه ومساندته، ورفض لبنان لأي شكل من أشكال توطين الفلسطينيين على أرضه وحقه في استخدام موارده الطبيعية ولا سيما المياه، والتشديد على أهمية تطبيق المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر ان هذه الدورة ستعدّ جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد في العاصمة السودانية الخرطوم في 28 و29 آذار المقبل، وهذا ما يشكل أولوية في أعمالها، فضلاً عن موضوع ترشيد عملية إعداد مشاريع جداول الأعمال الخاصة بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. غير ان المصادر تستبعد اتخاذ أي قرار حول هذا الموضوع، بسبب عدم التوصل إلى حل لبعض الخلافات العربية في شأنه، وعدم قبول بعض الدول تحويل المواضيع التي تدرجها على جدول الأعمال، إلى تقرير الأمين العام للجامعة، أو إلى الاجتماعات الوزارية العربية المتخصصة، ومن ثم قضية فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي والموضوع العراقي.
ويتضمن جدول أعمال دورة الجامعة 18 بنداً هي: تقرير عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين الـ124 والـ125، مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الـ18 في الخرطوم، ترشيد عملية إعداد مشاريع جداول الأعمال الخاصة بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، قضية فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي، ومن ضمن هذا البند: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، ومتابعة تطورات القدس والاستيطان، الجدار، الانتفاضة، اللاجئين، الاونروا، والتنمية، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة الـ75) وتوصياته، تقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي الجامعة الـ124 والـ125، والجولان السوري المحتل، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية.
ثم البنود المتعلقة بـ: الوضع في العراق، واحتلال إيران الجزر العربية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالجة الأضرار والإجراءات المترتبة من النزاع حول قضية لوكربي، ورفض العقوبات الأميركية الأحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية، ودعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى بنود مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، العلاقات العربية ـ الدولية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية اخرى، والشؤون الاقتصادية والقانونية والإدارية والمالية وما يستجدّ من أعمال.