يشارك لبنان في المشاورات العربية التي بدأت على أعلى مستوى تحضيراً لانعقاد القمة العربية، بحيث تؤكد مصادر ديبلوماسية، أن موعدها حدد رسمياً في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من آذار المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم.
ولم يتضح، بحسب المصادر، منذ الآن ما إذا كانت القمة ستبحث الوضع اللبناني ـ السوري، والذي كانت تناولته المساعي العربية المتعددة السعودية والمصرية والسودانية ومساعي الأمانة العامة للجامعة، والتي انطلقت إثر صدور التقرير الأول للرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس في 22 تشرين الأول الماضي، وهذه المساعي لم تتوقف وستبقى قائمة ما دام التحقيق مستمراً، نظراً لردة الفعل السورية حول ما توصل إليه.
فضلاً عن ذلك، إن النتائج التي سيتوصل إليها التحقيق اللبناني في مسألة زعزعة الاستقرار الداخلي على خلفية جنسيات الموقوفين في أعمال التخريب الأحد الماضي، ستحدد، بحسب المصادر، ما إذا سيعرض لبنان هذا الموضوع على القمة العربية. وإذا ما قرر عرضه على القمة، سيتم بحثه من خارج جدول الأعمال، ذلك أن الجدول تم توزيعه على الدول الأعضاء الـ22 في الجامعة، التي وضعت ملاحظاتها عليه، بمن فيها لبنان. ما يعني، أنه لم يعد هناك من مجال لإدراجه على الجدول. لكن مهما كانت الصيغة الشكلية لرفعه للنقاش في القمة، إذا ما قرر لبنان ذلك، فإن من شأن هذه الخطوة، وضع القادة العرب أمام مسؤولياتهم تجاه تطورات الوضع اللبناني، وأمام امتحان قدرتهم على تأدية دور مع الأطراف الإقليميين المعنيين، لاحترام سيادة لبنان واستقلاله، وقدرتهم في منع تحويل عملية تنفيذ ما تبقى من بنود في القرار الدولي 1559، داخلياً، الى فتنة، وضرورة احترام حق لبنان والشعب اللبناني في معرفة المتورطين في جريمة الاغتيال ومقاضاتهم أمام العدالة الدولية.
وأفادت المصادر أن الجامعة العربية تدرس فكرة ترشيد اختيار المواضيع التي يجب أن تُدرج على جدول أعمال القمة وأعمال دورات الاجتماعات العادية لوزراء الخارجية العرب.
وتهدف هذه الفكرة الى تفعيل العمل العربي والدور المطلوب من القمة العربية وتركيزه على المواضيع التي تتصف بالأهمية الكبرى الواجب معالجتها، وخفض عدد البنود المعروضة على جدول الأعمال لتصل الى تسعة بنود من أصل 22 بنداً بعدما كانت 30 بنداً في السابق، الأمر الذي يمكّن القادة العرب من مناقشة القضايا التي تهم الدول التي تعنيها المواضيع على المستوى العربي الشامل، وليس فقط من خلال مساعٍ خاصة ببعض الدول. فتضفي على المقررات الصدقية، والزخم الجدي في المعالجة.
وستقر الدورة الـ125 العادية لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في الرابع والخامس من آذار المقبل، بصورة نهائية جدول أعمال القمة. كما ستقر الدورة ما ستتوصل إليه المشاورات العربية من توافق حول فكرة ترشيد جدول الأعمال. وقد شكّلت لجنة عربية لا تزال عضويتها مفتوحة، من 16 دولة عربية وانضم إليها لبنان، وتعمل حالياً لدرس الاقتراحات كافة حول الترشيد.
وقد أطلق عليها اسم "اللجنة المفتوحة العضوية لمراجعة الوضع الراهن لجدول أعمال الجامعة العربية". وتضم اللجنة الى لبنان: سوريا، قطر، السودان، البحرين، ليبيا، تونس، سلطنة عمان، الكويت، الجزائر، فلسطين، المغرب، العراق، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر وجيبوتي.
وتدرس اللجنة خمسة اقتراحات تقدمت بها كل من: مصر والأردن وقطر والجزائر وتونس. وفي جوجلة لهذه الاقتراحات، تتجه معظم وجهات النظر العربية الى إقرار ما يلي:
ـ طرح المواضيع المتصلة بقضايا متابعة عربية خاصة أو ثنائية ضمن التقرير الدوري للأمين العام للجامعة، مثال على ذلك، قضية الحصار على ليبيا ومسألة لوكربي، والموضوع السوداني، وجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران.
ـ عدم مناقشة المواضيع الاقتصادية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والقانونية الموجودة على الجدول أساساً، في القمة، وتركها الى مجالس الوزراء العرب المتخصصة في هذه المجالات، وعدم إحالتها الى وزراء الخارجية إلا في حال حصول خلاف، أو كانت متصلة بخلفية سياسية كبرى.
ـ عدم بحث أي موضوع، لم يتم إقراره في دورة سابقة، بحيث تحدد كل دورة جدول أعمال الدورة اللاحقة، لكي يتم تلافي تكرار المواضيع المدرجة، وأن لا تصبح روتينية.
وبذلك، سيركز جدول الأعمال بعد الترشيد على موضوع النزاع العربي ـ الإسرائيلي والشرق الأوسط، وإصلاح الأمم المتحدة، ومكافحة الإرهاب الدولي، ومناهضة التسلح الإسرائيلي، والعلاقات العربية ـ الدولية، مع إمكان أي دولة طرح مسائل خطيرة تهمها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.