كشفت مصادر ديبلوماسية في واشنطن، ان الادارة الأميركية بدأت الاعداد للتعامل مع الملف اللبناني لمرحلة ما بعد ازالة حكم رئيس الجمهورية اميل لحود، وانتخاب رئيس جديد خلفاً له.
إلا أن المصادر تنفي ان تكون هذه الادارة متحمسة لترشيح اسم محدد من بين الشخصيات السياسية اللبنانية المؤهلة لتسلم سدة الرئاسة الأولى، بعد انتهاء ولاية لحود ضمن الأطر الدستورية والسياسية التي تحفظ الاعتبار لكرامته الشخصية وكرامة مركز رئاسة الجمهورية. لكنها تؤكد ان الادارة تشجع على انتخاب رئيس جديد يمثل روحية 14 آذار، وتوجهاته في الحرص على سيادة لبنان واستقلاله في الدرجة الأولى، وان يتمتع بالحس الوطني وبالنزاهة والانفتاح على الأطراف اللبنانيين كافة، وان يتصف بأنه فوق الشبهات من أي نوع كانت.
ما يعني، استناداً الى المصادر، ان التوجه السياسي والشعبي السائد بضرورة وجود رئيس جديد للجمهورية، يتزامن مع تنفيذ لرغبة اتخذت اخيراً، لدى اكثر من عاصمة كبرى، بضرورة رفع الغطاء السياسي عن وجود الرئيس لحود في الحكم، وان هذه العواصم ومن بينها واشنطن، بدأت تعد لرؤيتها للأوضاع اللبنانية في شتى المجالات بعد انتهاء مهام لحود في وقت قريب. ذلك، ان ازالة لحود، ليست هدفاً بحد ذاته، انما تشكل خطوة لا بد منها لتحقيق حكم الأكثرية في لبنان، وبغية التمكن من وضع برنامج شامل ومتكامل للحكم ينهي مرحلة العراقيل السياسية والأمنية والاقتصادية، ويجسد تطبيق خطة تتيح تحقيق الاستقرار والازدهار وتسهيل حصول لبنان على المساعدات الدولية الاقتصادية والأمنية، وذلك عبر توضيح الصورة امام المجتمع الدولي بأن هذه المساعدات ستذهب الى الدولة القادرة والى السلطة النظامية الأمنية.
اذاً، ازالة الرئيس لحود، لا تشكل هدفاً بحد ذاته، بحسب المصادر، بل تندرج في اطار الخطوة الأولى التي يفترض تحقيقها، للانتقال من الجمود والشلل في الأوضاع اللبنانية، الى مرحلة انطلاقة الدولة بفاعلية، بعدما ثبت ان مسألة تحييد الرئيس او عزله في التعامل الدولي معه، لم يعد مطلوباً استمراره لأنه في استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه حتى سنة 2007، موعد انتهاء الولاية الممددة، سيضع البلاد امام تراجع كبير حتى هذا التاريخ. وثمة قناعة اميركية، تكونت في الآونة الأخيرة، في هذا الشأن، من ابرز مقوماتها ان لحود حدد خياراته من خلال ممارساته، وهي الخيار السوري.
وترى واشنطن، بحسب المصادر، انه حان الوقت لأن يضع لبنان برنامج حكم يلي مرحلة التمسك بشعار "معرفة الحقيقة" في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهو كان تمسكاً ممتازاً وضرورياً لتلافي حصول اتهامات داخلية لدى الأفرقاء حول الجريمة، غير ان شعار الحقيقة، التي بدأت تتضح وبات التوصل اليها قريب، لا يشكل برنامج حكم، انما يستلزم ان بترافق مع مشروع سياسي للحكم في لبنان، لا يشكل رئيس الجمهورية عقبة أمام تحقيقه. لذلك فإن الأكثرية التي برهنت انها ليست فقط قادرة ان تحكم البلاد، بل ايضاً قادرة ان تضع برنامجاً سياسياً للحكم، يقتضي من الجميع تسهيل مهمتها.
ومن المرتقب ان يتضمن المشروع الجديد للحكم خطة اقتصادية تتيح الفرصة للمجتمع الدولي مساعدة لبنان من خلال مؤتمر "بيروت 1"، وعلم، ان الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية، ان يتم الاتجاه الى ارجاء عقد المؤتمر، حتى بداية الصيف المقبل، لاعطاء مزيد من المسافة الزمنية امام بلورة التطورات اللبنانية من الناحية السياسية، التي ستنعكس على الخطة الاقتصادية، التي بدورها تساعد على التزام لبنان بتعهداته الدولية اذا ما توافرت الظروف السياسية المؤاتية.
وستشمل الخطة، ضرورة تنفيذ مشروع امني شامل يعاد النظر من خلاله بالقدرات الأمنية، وتعزيزها، لمعالجة الفراغ والثغرات الأمنية التي اصابت الجهاز الأمني خلال الأشهر الماضية. وتقول المصادر، ان مثل هذه الخطة، ستفسح المجال امام الدول الكبرى التي وعدت بتعزيز قدرات لبنان العسكرية، ببلورة مساعداتها عملياً. اذ ان كل الجهات التي ترغب بالمساعدة تريد ان تعرف الى اي هدف ستذهب هذه المساعدات، ووفق أي خطة ستعدها الدولة لحفظ الأمن في البلاد عبر قواتها الذاتية. في حين ان التقارير حول تلقي اكثر من طرف او منظمة داخل لبنان اسلحة، أثار استياء المجتمع الدولي الذي لن يقدم على خطوات عملية في المساعدة العسكرية من دون توضيح المشروع الأمني الذي سيعتمده الحكم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.