أجرى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس مباحثات في نيويورك الأسبوع الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، وبعض مندوبي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن حول مهمته، وبرنامج العمل الذي وضعه لاستكمال مسار التحقيق خلفاً للقاضي الالماني ديتلف ميليس.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية في نيويورك ان عودة براميرتس الى بيروت، ستطلق المرحلة النهائية من التحقيق وهي ستتركز على الجانب السوري منه. وسيعمل براميرتس على استكمال العناصر الأساسية فيه والتي تمكن اللجنة من استصدار قرارها الاتهامي في وقت غير بعيد. وفي ضوئه، الطلب الى السلطات اللبنانية توقيف المتهمين الذين ينتظر ان تحددهم، والى السلطات غير اللبنانية المعنية للغرض عينه. ويرتقب، استناداً الى المصادر، ان ينهي براميرتس مهمته قبل منتصف شهر حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء الاشهر الستة التي مدد مجلس الأمن لعمل اللجنة.
وتقول المصادر، ان امام براميرتس مجالاً لتحديد المتهمين بالجريمة في أي وقت كما ان امامه مجال واسع للعودة الى مجلس الأمن الدولي عندما يرى ذلك، واجباً، خصوصاً اذا ما واجهت اللجنة عراقيل وصعوبات في التحقيق. وعدم انتظار انتهاء المهل الزمنية التي حددها القرار 1644، لاستصدار تقاريره حول ما توصلت اليه التحقيقات. وبذلك يضع مجلس الامن امام مسؤولياته ومعه المجتمع الدولي حيال الجانب المتهم بعرقلة مسار التحقيق.
وأشارت المصادر، الى ان براميرتس يتجه الى عدم التوقيع على مذكرة تفاهم بين لجنة التحقيق والسلطات السورية المختصة حول آلية عمل اللجنة على الجانب السوري من التحقيق. فالقرار 1595 لا يطلب ذلك، كما القراران 1636 و1644. كذلك تتجنب لجنة التحقيق الدخول في عناصر جديدة من شأنها التأثير في صلاحياتها وتقيد عملها، ان كان عبر القانون المحلي، او عبر الأخذ والرد حول ما يتلاءم دولياً مع القانون المحلي، او لا يتلاءم، فضلاً عن المدة الزمنية التي قد يستغرقها التفاهم مع السوريين على مثل هذه الآلية.
ولفتت المصادر، الى أن الحصانة التي يتمتع بها القادة تسمح لهم ان يرفضوا الخضوع للاستجواب، انما اذا ما توصل التحقيق الى اثباتات، فان أي دولة ستتعرض للعقاب، ان لم ترفع الحصانة عن مسؤوليها لمقابلتهم من جانب لجنة التحقيق الدولية.
ومن وجهة نظر القانون الدولي، فانه لا فرق بين جريمة القتل العادية وجريمة القتل السياسية، وان جريمة القتل هي جريمة مهما كان نوعها او هدفها.
وأوضحت المصادر، ان براميرتس يفضل ان يبقى مسار عمله في التحقيق بعيداً عن المتابعة الاعلامية، وأنه تمكن من خلال وجوده في بيروت لاسابيع ثلاثة من ان يتعرف الى ملفات التحقيق. والى وضع كافة المسؤولين اللبنانيين في صورة مهمته وفقاً للقرارات الدولية 1995، و1636، و1644. كذلك، اعاد تقويم عمل اللجنة، وقرر تعزيزها بمحققين وقانونيين دوليين جدد يحظون. بثقته خصوصاً وانه معروف بصفات المثابرة في عمله واهتمامه الكامل بكافة تفاصيل الملفات التي يتسلمها، فضلاً عن الكفاءة المهنية العالية والحزم.
وأكدت المصادر، انه تقرر تعزيز اللجنة بأربعين محققاً اضافياً، بعضهم انضم اليها في بيروت اثناء مهمة رئيسها السابق ديتلف ميليس.
وكان عدداً من المحققين غادر لبنان في تشرين الثاني الماضي عندما كان هناك توجهاً لدى ميليس بأنه لم يعد ثمة حاجة الى هذا العدد الكبير بعد تقديم تقريره الأول في النصف الثاني من تشرين الأول الماضي.
وسيحضر الأربعين محققاً الى بيروت على مراحل، لكن من دون ان يستغرق ذلك فترة طويلة، خصوصاً وان جزءاً من هؤلاء المحققين سيتفرغ لمساعدة السلطات القضائية اللبنانية في استكمال التحقيق في جرائم الاغتيالات الارهابية التي حصلت ما بين من تشرين الأول 2004، و12 كانون الثاني 2005. وسيتم تحديد آلية عمل قضائية واضحة للتعاون بين اللجنة والسلطات القضائية اللبنانية في هذه المساعدة.
وتتوقع المصادر، ان تعقد لجنة العقوبات المنبثقة من القرار 1636 اجتماعها الثالث خلال اليومين المقبلين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لاستكمال درس آلية عملها. لكن اللجنة جاهزة لتسلم اسماء المشتبه بهم، او المتهمين من لجنة التحقيق للقيام باجراءات العقوبات اللازمة حول السفر وتجميد الارصدة المالية. وهي لم تتسلم اي اسماء حتى الآن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.