التمثيل الديبلوماسي لن يتأثر بالاضطرابات الأخيرة وتقرير لارسن سيتناول محاولة زعزعة الاستقرار

تنفي مصادر ديبلوماسية بارزة أن يكون لدى أي دولة غربية توجهاً جديداً بإعادة النظر في وجود سفاراتها في لبنان أو خفض مستوى تمثيلها الديبلوماسي، من جراء ما تعرضت له مقرات ديبلوماسية أوروبية الأحد الماضي أثناء تظاهرة الاحتجاج على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (ص) في صحيفة دنماركية.
وأكدت أن التمثيل الديبلوماسي في لبنان لن يتأثر، وأن عدداً من الدول الغربية والأوروبية تحديداً كانت تعد لنقل سفاراتها من دمشق الى بيروت، على أن تغطي من لبنان مهمتها لدى سوريا، وأنه لن يطرأ على هذا المنحى أي تعديل، خصوصاً وأن درس هذه المسألة يتم في أجواء ما تواجهه دمشق من حصار سياسي دولي. ويرتقب أن تشهد بيروت عودة العديد من السفارات للاستقرار فيها، على الرغم من الظروف الدقيقة، والتشديد الدولي على ضرورة أن يتخذ لبنان الإجراءات اللازمة كافة لتعزيز شروط الاستقرار الداخلي.
وتتوقع المصادر أن تكون النتيجة الأولى للاضطرابات التي حصلت الأحد الماضي، تفعيل الحوار الداخلي حول نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في المرحلة الأولى، وإيجاد حل للسلاح داخل المخيمات في المرحلة الثانية، وذلك بالتزامن مع اتخاذ تدابير لضبط الحدود اللبنانية ـ السورية ومنع تسلل الأشخاص والأسلحة عبرها، في حين أن مسؤول كبير في الأمم التحدة في بيروت يقول أن عدم تناول البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1559، مدى وجود المخابرات السورية بالإسم، لا يعني تجاهل المنظمة الدولية لمتابعة هذه المسألة بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، لكن دعوة البيان سوريا الى وقف تسريب العناصر المسلحة والسلاح الى الأراضي اللبنانية، هو مطالبة حازمة موجهة الى سوريا بإنهاء وجود عناصر مخابراتها في لبنان.
وأوضحت المصادر الديبلوماسية، أن فكرة تقديم لبنان شكوى الى مجلس الأمن تحتاج الى مزيد من الدراسة، نظراً للصعوبات التي تواجه وجود إثباتات فعلية وملموسة حول تحركات الدول التي يحمل جنسياتها معظم الموقوفين لدى السلطات الأمنية والمتهمين بزعزعة الأمن والاستقرار. وهنا تكمن تعقيدات التأكد من العمل المخابراتي من وجهة نظر القوانين الدولية. إلا أن التحقيقات مع الموقوفين ستكشف المزيد من المعلومات التي يمكن أن تستفيد السلطات اللبنانية منها، لتحديد المسؤولية الخارجية في تهديد الأمن والاستقرار من خلال ما حصل الأحد الماضي.
غير أن المصادر تشير الى أن تقويم محاولة زعزعة الاستقرار اللبناني، ستكون مدار متابعة دولية من خلال التقرير النصف السنوي الذي يعدّه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، موفده الخاص لمراقبة تنفيد القرار 1559 تيري رود لارسن، والذي سيُقدَّم الى مجلس الأمن في منتصف نيسان المقبل. وسيتخذ المجلس بناء على ما سيسجله لارسن الموقف المناسب.
وتقول المصادر، إن لبنان الذي يحرص دائماً على العلاقات الممتازة مع الدول العربية لا سيما تلك المجاورة له، ومن خلال الحلول السياسية للمشاكل التي قد تنشأ على المستوى الثنائي، والتفاهم حول المسائل العالقة، إنما يفضل ذلك، بديلاً للشكاوى الدولية، وإفساحاً في المجال أمام تخفيف الضغوط.
ولاحظت المصادر، أنه عبر التاريخ ومنذ الخمسينات، كان مسار العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا ينعكس باستمرار على موضوع الحدود والتهريب والتسلل عبرها الى لبنان. وفي العام 1958 قدّم لبنان احتجاجاً الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تسلل أشخاص وأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية الى الأراضي اللبنانية، وعلى التدخل السوري في الشأن الداخلي اللبناني. وبناء على ذلك قرر المجلس تشكيل فريق مراقبة للحدود تابع للأمم المتحدة وقد وضع أربعة تقارير حول مهمته، إلا أن مهمة هذا الفريق باتت ملغاة حالياً، بحكم أن فريق لارسن الخاص هو المعني بمراقبة مسألة الحدود وتسجيل ذلك في التقارير التي يعدها للارسن.