جلسة ثانية قريباً بين لبنان والأمم المتحدة ستحدد الفترة الزمنية لإنشاء المحكمة الدولية

كشف مصدر ديبلوماسي قريب من الأمم المتحدة في بيروت، أن أبرز الأفكار التي تقدم بها وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون القانونية نيكولاس ميشال، حول مرجعية المحكمة ذات الطابع الدولي المزمع إنشاؤها لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هو عدم اللجوء الى حكم الإعدام، بحيث إن الأمم المتحدة تتدخل في هذه القضايا على هذا الأساس، الأمر الذي يعني أن الاعتماد الأساسي في مرجعية المحكمة على القانون اللبناني كما هو مرجح، سيكون خاضعاً لبعض الخصوصيات المحددة من النواحي القانونية.
وقال المصدر إنه في غضون الأسبوعين المقبلين ستعقد الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان والأمم المتحدة على المستوى القانوني ـ التقني، وقد يكون ذلك في بيروت أو في نيويورك، وإن المشاورات قائمة لاتخاذ الموقف المناسب.
وأكد أن الأمم المتحدة تدعم بقوة تعجيل الجهود اللبنانية لإنجاز المحادثات بين لبنان والمنظمة في هذا الشأن، وأن نتائج الجولة الثانية من المحادثات ستحدد الفترة الزمنية التي يرتقب إنشاء المحكمة خلالها.
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة تسلّم تقريراً من ميشال حول محادثاته في لبنان، لكن طلب أنان انعقاد المجلس سيكون بعد المرحلة الثانية من المحادثات وفي ضوء التقرير الثاني الذي سيتسلمه من ميشال، إذ إن هذه المرحلة ستتناول التفاصيل حول نوع المحكمة المشتركة الدولية ـ اللبنانية ومقرها وتمويل عملها، وكيفية إنشائها وجنسيات القضاة الذين ستتكوّن منهم المحكمة التي لن تكون تقليداً لأي محكمة أخرى خاصة، كانت أنشئت في العالم.
وقال المصدر إن ميشال وجد في تقريره دعماً لبنانياً كاملاً للمحكمة ذات الطابع الدولي ولمبدأ تطبيق القانون اللبناني، ولخصوصية هذه المحكمة، وأن ميشال سيزور بيروت في المرحلة المقبلة في إطار استكمال المحادثات التي كلّفه أنان القيام بها وفقاً للقرار 1644.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن هناك العديد من الطرق للتعاطي اللبناني مع تنفيذ القرار الدولي 1559 بشكل مثمر، ولا سيما أن هذا القرار هو تحدٍ كبير أمام لبنان. وقد طبق منه ما يتعلق بانسحاب القوات السورية، ويلزم استكمال تطبيق كافة البنود. وأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينتظران الحوار اللبناني الحقيقي والجادّ حول هذه المسألة.
وقال إنه ليس صعبا إقامة هذا الحوار الذي يحصل الآن لكن على مستويات مختلفة، وأن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يقوم بعمل بالغ الأهمية في اتجاه مختلف الأفرقاء اللبنانيين، وبالنسبة إلى البند المتعلق بنزع السلاح خصوصاً على الصعيد الفلسطيني، في حين ظهر موقف بالقبول بالحوار من "حزب الله" لذلك، إذا ما وجد المجتمع الدولي أن الحوار قد بدأ جديا، فباستطاعته الصبر والانتظار، لكن إن لم يبدأ الحوار جديا لا يمكن اعتباره حواراً حقيقياً، والأمم المتحدة تؤكد أن الحوار الحقيقي حول تنفيذ القرار مهم جداً لاستقرار لبنان.
ولفت المصدر إلى أن الأمم المتحدة تقدم أفكاراً تشكل عناصر مساعدة لانطلاق هذا الحوار جديا، لكنه أكد أنه يعود ايضاً للبنانيين ان يحددوا أفكارهم، في ضوء عوامل عدة أبرزها:
ـ أن ليس هناك في العالم أي دولة لديها سلطات أمنية متنوعة داخلها، ولدى كل دول العالم سلطة واحدة، وعلى الجميع في لبنان الموافقة على هذا المبدأ وتحقيقه.
ـ إن المقاومة ليست مسؤولية فريق واحد في أي دولة، بل مسؤولية السلطات الوطنية الرسمية في كل الدول، وفي مسؤوليتها أيضاً تنظيم الأولويات حول مبدأ المقاومة، وتنظيم سبل الدفاع عن النفس من المخاطر الخارجية، لكن في الوقت عينه إنجاز الاستقرار والوحدة والسيادة وهي مواضيع ذات الأهمية الكبرى.
لذا، يقول المصدر، إن ما ترغب الامم المتحدة في رؤيته هو وضع هذا الحوار على الطاولة، وهذا من مسؤولية السلطة اللبنانية وكافة الأفرقاء على السواء، لكي يتمكنوا من التأكيد للشعب اللبناني احترام السيادة وللمجتمع الدولي انهم يأخذون بجدية ضرورة البدء بالحوار حول القرار 1559 والتزامه، وهذا الحوار مهم لأنه قد يتجسد عبر المجلس النيابي من أجل توسيع نطاقه، ومهم أيضاً إعادة لمّ شمل الحكومة اللبنانية التي يجب أن تعمل بكافة الممثلين فيها، وهذا ما يحمل رسالة الاستقرار ذات البعد الاقليمي والدولي. وبالتالي يجب أولاً على الوزراء المقاطعين العودة الى الحكومة، وحتى الآن ليس لدى الأمم المتحدة أي تصور للحل إذا ما بقيت الأزمة الحكومية قائمة. لكن المنظمة الدولية تدعو الى إزالة المعوقات أمام البدء بالحوار، ويعود للبنانيين تحديد من هي الجهات اللبنانية التي ستشارك في الحوار حول تنفيذ هذا القرار.