عشية قرار مجلس الأمن للتجديد لـ"اليونفيل"

ينعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الثلاثاء لاستصدار قرار جديد يقضي بالتمديد لمهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" مدة ستة أشهر جديدة تبدأ في الأول من شباط المقبل وحتى 31 تموز 2006، وذلك بناء على النظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أحاله على المجلس في العشرين من الشهر الجاري وأوصى فيه بالتمديد للقوة من دون تعديل لا في المهمة ولا في العدد.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة أن لبنان يواكب المشاورات الحاصلة بين الدول الأعضاء في المجلس والتي تجري حالياً بصورة غير رسمية، في ضوء مشروع قرار تطرحه فرنسا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية. ولا يزال هذا المشروع يخضع للتعديلات في ضوء الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية ـ الفرنسية، واللبنانية ـ الأميركية، والتي تتركز على ضرورة التخفيف من لهجة المشروع، ومحاولة إزالة الضغوط التي يشتمل عليها لا سيما لناحية تحديده برنامجاً زمنياً أمام الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها على الجنوب بقواتها النظامية الشرعية. في حين أن المشروع لا يتحدث عن الخروق التي تقوم بها إسرائيل للسيادة اللبنانية.
وتقول المصادر إن التحرك الديبلوماسي اللبناني المكثف يهدف الى عدم تضمين أي قرار سيصدر برنامجاً زمنياً، للإفساح في المجال أمام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر قواتها المشتركة في الجنوب بطريقة مرنة وبصورة تدريجية. ويسعى لبنان أيضاً الى أن يكون القرار غير ضاغط لا سيما في ما يتعلق بمعدلات نشر الجيش بحيث يطالب المشروع بأن يتم ذلك بقوة وسلطة فعلية، وأن يحصل تنسيق واسع مع قيادة "اليونفيل" في الإجراءات الأمنية. غير أن التطمينات الدولية للبنان بعدم لحظ أي قرار سيصدر تعديلات في مهمة القوة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وفي العديد، لا تزال سارية. ويشير التحرك اللبناني الى ضرورة ألا يكون مضمون القرار المرتقب متشدداً ومستوى مضمون تقرير أنان، مع أن مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، تستبعد أن يمتاز القرار المتوقع بفارق كبير في مستوى التشدد لناحية المطالبة الدولية من السلطات اللبنانية، عما هو عليه تقرير أنان، خصوصاً أن المجتمع الدولي يصر على ضرورة أن تعزز الدولة سلطتها وأمنها الذاتي في الجنوب وتوسيع نطاق نفوذها فيه، في إطار تسلمها زمام الأمور السيادية والأمنية على كل أراضيها، وهذا ما لحظه القرار 1614 الذي صدر في 31 تموز الماضي لدى التجديد لـ"اليونفيل" في المرة السابقة.
وكانت الدول الأعضاء في المجلس درست تقرير أنان ووضعت ملاحظاتها، بالتوازي مع الملاحظات اللبنانية الرسمية التي تم وضعها، والتي اعتبرت أن في التقرير نقاطاً ايجابية وأخرى غير ايجابية.
والنقاط الايجابية هي أن التقرير سجل أن إسرائيل تخرق المجال الجوي اللبناني، وأن أنان يعتبر ذلك تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ومخالفاً لنداءاته ونداءات مجلس الأمن المتكررة لوقف الخروق والاعتداءات. كما أن التقرير سجل أن الحكومة اللبنانية أكدت التزامها ملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا على إسرائيل، والعمل لتلافي حصول ذلك مستقبلاً. ثم ان التقرير لحظ إجراءات الحكومة اللبنانية في استكمال نقل موقع الجيش اللبناني من قانا الى الناقورة، وتعيين لبنان ضابط اتصال للتنسيق مع قيادتي الجيش و"اليونفيل"، وللتنسيق في العمليات الأمنية والدوريات.
والنقاط التي تعتبر غير ايجابية هي تسجيل التقرير أن لبنان هو مسؤول عن المباشرة في خرق الخط الأزرق، وأن عمليات "حزب الله" تشكل انتهاكاً خطراً لوقف اطلاق النار في الجنوب، وأن الحكومة ليس لديها كامل السلطة في الجنوب، والإعاقة لتحرك "اليونفيل" من جانب "حزب الله".