ميشال يرفع تقريراً الى أنان حول المحاكمة لترجمة التوجه السياسي الدولي الى قضائي

يرفع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولاس ميشال، تقريراً الى الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان يتناول حصيلة الموقف الرسمي اللبناني من انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدها أمس في بيروت بناء على تكليف من أنان بموجب قرار مجلس الأمن 1644.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، ان المشاورات التي اجراها ميشال مع المسؤولين اللبنانيين، تشكل انطلاقة للحوار بين الأمم المتحدة ولبنان بشأن المحاكمة ذات الطابع الدولي. ويرتقب أن يستتبع ذلك بمشاورات أخرى بين الطرفين بغية بلورة شكل المحاكمة المطلوبة من لبنان ومرجعياتها، وشكلها، ومقرها.
وتأتي هذه الانطلاقة، وسط تأكيد لبناني متجدد على دعم توجه الامم المتحدة لاقامة هذا النوع من المحاكمة، وضرورة ترجمة هذا التوجه السياسي الدولي الى توجه في المعنى القضائي. في حين أن الامم المتحدة أصرت من خلال طبيعة تحرك ميشال والوفد المرافق له، على عدم الدخول في تفاصيل خلفيات المواقف الداخلية من هذه المحاكمة، نظراً الى ان القرار الرسمي اللبناني في هذه المسألة متخذ، ويجسده الطلب الحكومي من أنان تشكيل محكمة ذات طابع دولي، ومساعدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة السلطات اللبنانية في التحقيق بالجرائم الأخرى التي حصلت في لبنان ما بين الأول من تشرين الأول 2004 والثاني عشر من كانون الأول 2005.
وتتوقع المصادر ان ينعكس تحرك الامم المتحدة الجدي في موضوع الطلب اللبناني لاجراء محاكمة ذات طابع دولي، ايجاباً على عودة الحوار الداخلي اللبناني حول هذه القضية.
وأشارت المصادر الى أن النواحي القضائية التفصيلية للافكار التي يحملها ميشال بحثت خلال لقائه مع وزير العدل شارل رزق.
ورجحت ان يصار الى تشكيل محكمة مشتركة لبنانية ـ دولية على أن يشكل القضاة اللبنانيون فيها العدد الأكبر مع عدد من القضاة الدوليين، وان تطبق بصورة اساسية في مرجعياتها القانون اللبناني، وان يكون مقرها خارج الاراضي اللبنانية، وفي دولة ذات طابع محايد. وقد تم البحث في مدى ملاءمة القانون اللبناني لهذا النوع من متطلبات المقاضاة في الجرائم الارهابية،. والى تحديد الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها بين لبنان والأمم المتحدة للأطر القانونية. المتصلة باقرار هذه المحكمة في مجلس الأمن وعلاقتها بالجريمة، وذلك عبر توقيع مرتقب لمذكرة تفاهم بين الجانبين تلي مرحلة انشاء المحكمة بكل مكوناتها.
وأكدت المصادر ان انان يعكس في تحركه مدى الجدية والزخم الدوليين لتنفيذ المنظمة الدولية قرارها في هذا الشأن، وبلورة تنفيذ القرار 1644، بالتوازي مع الزخم الدولي لمسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بحد ذاته.
وعلى الرغم من ان الموفد الدولي لم يشأ التدخل في تحديد المدة الزمنية التي سينتهي خلالها التحقيق في الجريمة، الا ان مشاوراته شددت على عزم انان تسريع الخطوات داخل الأمم المتحدة لاقرار مبدأ المحاكمة ذات الطابع الدولي. وسيستغرق تشكيل المحكمة ما بين ثلاثة وسبعة أشهر، في حين ان تشكيل محاكمة خاصة بجرائم محددة مماثلة يستغرق عادة نحو سنتين.
وسيحيل انان التقرير الذي سيتسلمه من ميشال على مجلس الأمن ويطلب انعقاده للنظر به واتخاذ الموقف المناسب. الا ان مساعدة الأمم المتحدة عبر اللجنة الدولية في التحقيق بالجرائم الأخرى سيتطلب من لبنان لاحقاً تقديم طلب خاص عبر آلية محددة.