يحمل البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن أول من أمس، بناء على النظر في التقرير الاخير للأمين العام للامم المتحدة كوفي انان بشأن مراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559، في طياته رسائل سياسية في أكثر من اتجاه لبناني داخلي واقليمي، تؤكد استنادا الى مصادر ديبلوماسية بارزة، أن لا عودة عن استكمال تنفيذ هذا القرار بمختلف مضامينه، وان التذكير المعطوف على الضغط لتطبيقه سيتواصل بزخم.
واذ يجسد البيان المراجعة الدولية الثانية للوضع اللبناني في غضون اربعة أيام في ظل التقرير الذي احاله انان على مجلس الامن الجمعة الماضي والذي يوصي فيه بالتجديد "لـ"اليونفيل" ستة اشهر أخرى، بلا تعديل في المهمة او العديد، والذي يقدم فيه تقييماً للحالة في الجنوب، ومن خلالها للوضع في المنطقة، فإن الرسالة الاولى التي يقدمها، هي في الثقة والدعم التي يمنحها للحكومة اللبنانية وجهودها وتوجهها في العمل بغية البدء عملياً بالحوار لتنفيذ ما بقي من بنود في القرار، وفي دعم المجتمع الدولي للعناصر السياسية التي يرتكز عليها التوجه الحكومي، ان على الصعيد الداخلي، او بشأن العلاقات بسوريا، ولا سيما في ما يشير اليه حول جهود الحكومة لترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية واقامة علاقات ديبلوماسية مع سوريا.
وأوضحت المصادر الى ان لبنان تبلغ وجود ارتياح دولي للتغيير الذي طرأ على الخطاب السياسي الرسمي، ولا سيما الذي يتم الطلب الى البعثات الديبلوماسية في الخارج ان تستند اليه في التعبير عن ثوابت الموقف اللبناني امام حكومات الدول المعتمدة لديها، والذي بات يركز على مسألة السيادة والاستقلال والعلاقات الطبيعية مع سوريا بعيدا من التبعية السياسية.
والرسالة الثانية، هي في اتجاه الدوافع التي يعود اليها الوزراء المقاطعون للحكومة لا سيما رفضهم القرار 1559 ونزع السلاح بحيث يأتي البيان للتذكير ان تطبيق القرار ليس قرارا حكوميا لبنانيا، بل قرار دولي لا مفر من تحقيقه، وان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة سعى، بحسب المصادر الى تنفيذه بصورة تبعد عن لبنان الضغط الدولي، ولا يعني ذلك تنفيذا للوصاية، بل قراءة للوضع الدولي الجديد، حيث تسعى الحكومة في ادائها الى التموضع ضمنه في اطار الاهداف التي تخدم الاجندة اللبنانية الداخلية، وهي التوصل الى فرض السيادة اللبنانية الرسمية على كل الاراضي اللبنانية، وتنظيم العلاقة بسوريا على اسس مميزة وطبيعية، واستكمال التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
أما الرسالة الثالثة، فهي التي تتناول رئيس الجمهورية العماد اميل لحود لناحية عدم حصول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة لاختيار رئيس جديد للجمهورية وفقا للقواعد الدُستورية اللبنانية، ومن دون اي تدخل وتأثير أجنبيين. وثمة معلومات ديبلوماسية تشير الى ان الدول الفاعلة في مجلس الامن تدرس فعلا احتمال رفع الغِطاء السياسي عن لحود، تمهيدا لتأكيد ربط مصير الرئاسة بضرورة تنفيذ القرار 1559 لناحية اجراء انتخابات وفقا للدستور من دون انتظار مزيد من الوقت.
أما في شأن الرسائل الاقليمية، فإن البيان يتوجه الى سوريا التي يطالبها بالتعاون لتحقيق اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتمثيل ديبلوماسي بينها وبين لبنان في مؤازرة الجهود اللبنانية، حول ذلك، وحول ترسيم الحدود وضبطها ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والتعاون في ما خص جهود الحكومة اللبنانية الحوارية لاحراز تقدم في شأن كل المسائل الواردة في البنود المتبقية من القرار لتنفيذها. وفي موازاة الرسالة القوية الى سوريا. يؤشر البيان الرئاسي الى رسالة دولية الى القمة السورية ـ الايرانية، في رد غير مباشر على مقرراتها ولا سيما تلك المتعلقة بالشأن اللبناني والتي تتصل بصورة او بأخرى بما يعتبره القرار 1559 سلاح الميليشيات، والقلق حيال استمرار تدفق الاسلحة والافراد الى الاراضي اللبنانية، وادانة البيان الرئاسي كذلك "استمرار الهجمات الارهابية في لبنان"، والمحاسبة الدولية للمسؤولين عن هذه الجرائم، حيث لن يُسمح بتهديد الاستقرار والوحدة الوطنية والديموقراطية في لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.