أكدت معلومات ديبلوماسية ان توافقاً أميركياً ـ فرنسياً لاعادة تثبيت سياسة البلدين وتقويتها حيال الملف اللبناني سينعكس على الوضع الداخلي، وقد جاء نتيجة للمحادثات التي عقدها يوم الجمعة الماضي في واشنطن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الامن القومي ستيفن هادلي ومستشار الرئيس الفرنسي موريس غوردو مونتانييه.
وأوضحت المعلومات ان زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد وولش لبيروت السبت الماضي، جاءت بعد ساعات على المحادثات الاميركية ـ الفرنسية، بحيث هدفت الى وضع المسؤولين اللبنانيين في صورة التوجه المشترك الاميركي ـ الفرنسي، الذي يشدد على أولوية الوضع اللبناني دولياً، وعلى قدرة الجانبين على تقديم الضمانات والتطمينات في ما خص هذه الاولوية، وضرورة ابعاد الازمة الداخلية اللبنانية عن موضوع التلطي وراء قضية النزاع العربي ـ الاسرائيلي، ووضع التعامل مع الملف اللبناني في الاطار الذي تعتمده الدولتان على الصعيد الاقليمي، من اجل تثبيت سياساتهما حياله.
ذلك ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش التي تساهم في الموضوع اللبناني ـ وفقاً لسياسة مبنية على مواقف الدعم فحسب ـ ترى من الضروري ان تضع هذه السياسة في اطار استراتيجية اميركية تجاه لبنان ذات بعد مفصل بالاطار الاقليمي لسياستها، بهدف تحويل المواقف السياسية الى استراتيجية ثابتة لدى الادارة. من هنا رافق ولش في زيارته، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الامن القومي اليوت ابرامز الذي يعد لصياغة استراتيجية الرئيس بوش المتوقعة لهذه الغاية، وسيرفع اليه تقريراً في نهاية تقويمه للزيارة.
وأبرز مقومات تثبيت هذه السياسة، درء مخاطر اية مشاريع في المنطقة من شأنها خلط الأوراق وتعطيل الاولويات لدى المجتمع الدولي، ثم اعادة الزخم الى هذه الاوليات، وهي في: التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودعم الحكومة اللبنانية وسياساتها، واستكمال تنفيذ القرار 1559 وقطع الطريق على محاولات التلاعب بالاستقرار اللبناني أمنياً وسياسياً.
وأوضحت المعلومات ان ضرورات تنفيذ الرؤية المشتركة الاميركية ـ الفرنسية حيال الملف اللبناني، والموضوع السوري، تنطلق من العديد من العوامل التي كانت خلال الشهرين الماضيين مصدر قلق لكل من واشنطن وباريس، اكدت عليه حصيلة المراجعتين اللتين قامت بهما وزارتا الخارجية الاميركية والفرنسية في الاسبوع الاول من هذه السنة. وتكمن العوامل في:
ـ الانعكاسات التي يشهدها الداخل اللبناني والوضع الحكومي من جراء استمرار امتدادات التأثيرات السورية والايرانية والاصولية على الساحة اللبنانية، الامر الذي جعل الادارتين الاميركية والفرنسية تعيد تقويم مستوى تعاونهما خلال الفترة السابقة في هذا الملف، بدءا اولا من ردم الهوة في التباعد في المواقف بينهما، والذي نشأ ان بالنسبة الى وتيرة الضغوط الدولية المطلوبة على دمشق، او في موضوع الجهة التي ينسب اليها انها أعطت الضوء الاخضر للنائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام في الاعلان عن معلوماته، او بالنسبة الى اختبار النيات السورية في ما خص الوضع في العراق، وحيال التحقيق، او ما هو متصل بالملف النووي الايراني، ومستوى التعاطي مع روسيا الاتحادية وروابطها بالملفات الاقليمية، وبالمواضيع المطروحة داخل مجلس الامن الدولي، واستصدار القرارات الدولية وآخرها القرار 1644. وقد وضع اجتماع واشنطن حداً لهذا التباعد عبر التوافق على الثوابت المشتركة والتأكيد عليها وعدم التنازل عنها.
ـ حصول تقارب سوري ـ ايراني، تتجه انظار كل من واشنطن وباريس الى المدى الذي سيصل اليه، وسط وجود عدم ارتياح اميركي وفرنسي مشترك من امكان تكوين استراتيجية جديدة لهاتين الدولتين.
وتشير المعلومات الى ان دمشق التي تلقت خلال العام 2004 عرضاً ايرانياً لتوقيع اتفاق عسكري ورفضته آنذاك، بسبب اهتمامها باعادة تعويم العلاقات مع واشنطن، قد تدفع بها عزلتها السياسية الحالية الى الافادة من التقارب الايراني معها، والذي تقوم به طهران في اطار استراتيجية لديها في دول المنطقة، لا سيما في العمق العربي لتثبيت مشروعها السياسي ووجودها، والذي يؤكده المنحى التصعيدي الذي يسلكه الرئيس محمود احمدي نجاد، وسعيه الى تجميع كل الحركات الاسلامية لدى هذه الدول حول اهدافه، والتخوف الاميركي والفرنسي من ان يؤدي مستقبلا الى تشكيل تجمع تنضم اليه الدول الرافضة للمشروع الاميركي في المنطقة، مع ما يعكسه هذا الاحتمال على الساحة اللبنانية وتأثيره على المنجزات التي ساهمت فيها كل من واشنطن وباريس حيال استقلال لبنان وسيادته وحريته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.