تتوقع مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة أن يصل الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتس الى بيروت نهاية الأسبوع المقبل لتسلم مهمته من سلفه القاضي الالماني ديتليف ميليس التي انتهت ولايته لرئاسة اللجنة في الخامس عشر من كانون الأول الماضي.
وسيعقد براميرتس بعد تسلمه مهمته اجتماعات مكثفة مع ميليس للاطلاع على تفاصيل ملفات التحقيقات، بحيث ان تقريري ميليس اللذين قدمهما الى مجلس الأمن الدولي، يعبّران عن خلاصة ما تحويه ملفات التحقيقات المفصلة، مما يتطلب من ميليس تقديم شروحات حول مضمون هذه الملفات بصورة موسعة.
ويمضي براميرتس حالياً اياما في نيويورك يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والقائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمة الدولية ابراهيم عساف.
وأوضحت المصادر ان الخطوة التي يعتزم براميرتس القيام بها بعد اطلاعه على آخر ما توصل اليه التحقيق، هي اعادة تقوية لجنة التحقيق الدولية وتعزيزها لكي تتمكن من القيام بواجبها، عن طريق زيادة عدد المحققين، الذي خفض في تشرين الأول الماضي، ووصل الى 17 محققاً.
ويأتي توجه براميرتس في تعزيز عدد أعضاء اللجنة انطلاقاً من عوامل عدة ابرزها:
ـ حصول توقيفات وتحقيقات جديدة ان بالنسبة الى الجانب اللبناني من التحقيق او الجانب السوري، في الفترة القريبة المقبلة.
ـ ان الولايات المتحدة وفرنسا اللتين وافقتا على التجديد لمهمة اللجنة ستة أشهر جديدة ومعهما بريطانيا، تعتبر ان التحقيق لا يحتاج الى أكثر من سنة لانهائه، وبالتالي يفترض ان يحرز التحقيق خلال الأشهر الستة المقبلة تقدماً جوهرياً بالنسبة الى توضيح الأدلة، واستصدار القرار الاتهامي.
ـ ان قرار انان تعيين براميرتس رسمياً، تضمن الطلب الى اللجنة مساعدة الحكومة في الكشف عن المتورطين في اعمال التفجيرات الأخرى منذ الأول من تشرين الأول 2004 وحتى 12/12/2005، مما يتطلب مزيداً من المحققين الدوليين، وتعزيز أجهزة اللجنة كافة لتحقيق ذلك.
وافادت المصادر أن لجنة العقوبات المنبثقة من القرار 1636 ستجتمع للمرة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة في نيويورك برئاسة مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة السفير كثرو اوشيما ومندوبي رومانيا والدانمرك لدى الأمم المتحدة كأعضاء في هذه اللجنة. وستتم مناقشة آلية العمل المقترحة من اليابان، في ضوء وجهتي النظر الفرنسية والأميركية اللتين تؤيدان فكرة ان القرار 1636 واضح بما فيه الكفاية لجهة عمل اللجنة وفرض العقوبات أو رفعها، في حين ان روسيا والصين تعتبران ان هناك تفاصيل لم يتعامل معها القرار 1636، وانه من الضروري وضع مبادئ لعمل اللجنة. وتجري مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لايجاد موقف موحد حيال إقرار آلية العمل. وتنص الآلية المقترحة من اليابان على ان تتخذ اللجنة قرارتها بتوافق الآراء، وإن تعذر التوافق يتم رفع الموضوع الى مجلس الأمن للتصويت عليه، ويبين مشروع الآلية سبل تسجيل أسماء المتهمين واستثنائهم من العقوبات.
وحتى الآن لم تباشر اللجنة نشاطها فعلياً على الرغم من تسمية لجنة التحقيق الدولية لـ19 مشتبهاً به، في انتظار الاتفاق على آلية العمل. وسيستمر عمل اللجنة حتى ما بعد بدء المحاكمة الدولية بحيث ان اعادة ظهور اي مشتبه به جديد اثناء المحاكمة يتطلب دوراً للجنة العقوبات لا سيما في مسائل منع السفر وتجميد الأرصدة المالية لدى المصارف.
وذكرت المصادر انه بالتزامن مع وصول براميرتس الى بيروت سيصل فريق العمل المكلف من انان اجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول الطلب اللبناني تشكيل محكمة ذات طابع دولي في الجريمة، ورفع تقرير اليه حول المساعدة التي يطلبها لبنان ووجهة نظره في هذه المسألة لتسريع إقرار انشائها لأن ذلك يلزمه اشهر تراوح ما بين ثلاثة وثمانية اشهر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.