أفادت مصادر ديبلوماسية ان لبنان تبلغ عن زيارة سيقوم بها مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفي ولش الى بيروت خلال الساعات المقبلة، للبحث مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تطورات الوضع اللبناني من كافة جوانبه، في اطار المتابعة الأميركية من كثب لهذا الملف الذي يحظى بأولوية لدى الادارة في واشنطن.
وقالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الأميركية، ان زيارة ولش لبيروت تتزامن مع عودة الرئيس السنيورة من المملكة العربية السعودية، ومن مصر حيث جرت مشاورات متعلقة بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واستقرار الأوضاع اللبنانية، والعلاقات اللبنانية السورية، والوضع الحكومي في لبنان.
وأوضحت المصادر، انه في ظل هذه العناوين سيستطلع ولش موقف الحكومة اللبنانية ازاء المشاورات في شأنها كما سينقل الى المسؤولين وجهة النظر الأميركية حول تجديد الزخم الدولي لما ستقوم به لجنة التحقيق في هذه الجريمة في ضوء تسلم رئيسها الجديد سيرج براميرتس مهمته بعد نحو 10 أيام في لبنان من سلفه ديتليف ميليس، حيث ينتظر ان تحصل تطورات دراماتيكية بعد ذلك على صعيد التحقيقات والتوقيفات لمسؤولين جدد لبنانيين وسوريين مشتبه بتورطهم في الجريمة.
وثمة تشديد أميركي على استمرار الزخم، والذي تنطلق في اطاره الاتصالات التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية ومصر مع دمشق، وبالتنسيق مع فرنسا، وعلى ان الرهان على وجود صفقة هو بعيد عن الواقعية، ذلك، ان الولايات المتحدة رغبت بعد التفاصيل التي أدلى بها النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام في ايصال رسائل مباشرة الى القيادة السورية بضرورة التعاون الجوهري، وعدم السعي لكسب الوقت، وانه لا مفر من هذا التعاون الكامل وتسليم كل من هو متورط في هذه الجريمة، وان ما أوحي به لدمشق ان ثمة تراخيا، وعلى الأجواء الدولية التي رافقت صدور القرار 1644، كان سبب تمرير فترة الأعياد نهاية كانون الأول الماضي والانتقال المرن في رئاسة اللجنة من ميليس الى براميرتس ليس أكثر.
من هنا، ان التركيز الدولي مع دمشق خلال الاتصالات ينصب على ضرورة تسليم اي متورط من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد للمحاكمة، لكن ذلك لا يعني ان الدول أعطت الأسد أي ضمانات بأن اللجنة لن تصل الى مقابلته في مراحل لاحقة، وفي حال ثبت ضلوعه فلكل حادث حديث.
وسيعيد ولش خلال زيارته تأكيد موقف بلاده حيال التشديد على الاستقرار في لبنان أمنياً وسياسياً، وهو الموقف ذاته التي سعت السعودية لتمريره الى جانب ضرورة التعاون السوري، تلافياً لرفع الغطاء السعودي عن المصير الذي قد تواجهه اي جهة تعبث بأمن لبنان. كما سيعيد ولش البحث مع الحكومة اللبنانية في تحضيراتها للمؤتمر الدولي لدعم لبنان وما استطاعت انجازه في هذا المجال تسريعاً وتسهيلاً لانعقاد المؤتمر.
وتشير المصادر، ان الادارة الأميركية تراقب مسألتين بارزتين هما: التقارب السوري الايراني، والمؤشرات المتعلقة بالوضع الأمني في لبنان، بعد المشاورات التي قامت بها الرياض والقاهرة. وهذان العاملان يدلان على ما اذا كانت سوريا ستستجيب للنصائح العربية، أم لا. اذ ان أي مخاطر امنية جديدة ستكون رسالة ليست فقط موجهة الى التعاون مع اللجنة الدولية والمجتمع الدولي، بل ايضاً الى المساعي السعودية والتعبير عن المواجهة واختيار البعد الاستراتيجي والايراني. والتهدئة الأمنية تؤشر الى بداية تعاون جديد مع اللجنة، والأخذ بالاعتبار النصائح العربية. مع الاشارة الى ان ثمة تقاطع مواقف أميركية ـ سعودية حول الاهتمام باستقرار لبنان بحيث ان هناك تشديداً سعودياً عبر قرار ملَكي على مواصلة الاستثمار في لبنان.
وتقول هذه المصادر، ان ما أدلى به خدام يؤخذ بالجدية اللازمة لدى الادارة الأميركية، خصوصاً وان هذا الرجل الذي شغل منصب نائب للرئيس سابقاً، كان شغل منصب رئيس للجمهورية السورية لمدة 43 يوماً، حين عمل على انجاز اجراءات تسليم الرئاسة السورية الى الرئيس بشار الأسد عند وفاة والده.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.