كشفت مصادر ديبلوماسية في نيويورك ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان سيعيّن رسمياً القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، بعد غد الاربعاء، رئيساً للجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خلفا للقاضي الالماني ديتلف ميليس التي انتهت ولايته في الخامس عشر من كانون الاول الفائت، وسيبلغ انان قراره حول ذلك، الى مجلس الامن الدولي والى الحكومة اللبنانية.
وسيمضي براميرتس اسبوعاً في نيويورك بعد قرار التعيين، ومن المقرر ان يعقد لقاءات عمل مع انان، الذي سيضعه في صورة مهمته استنادا الى القرار 1595، والقرارين اللذين اعقباه 1636 و1644، وفي صورة ما توصلت اليه التحقيقات في ضوء تقريري ميليس، بحيث استمرت التحقيقات من دون توقف في المرحلة الانتقالية بين انتهاء مهمة ميليس وتسلم براميرتس رئاسة اللجنة.
ومن ثم سيلتقي براميرتس ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن، والقائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة في نيويورك ابراهيم عساف. على ان ينتقل بعد ذلك الى بيروت في النصف الثاني من كانون الثاني الجاري ويتسلم من ميليس مهمته.
وأوضحت المصادر ان براميرتس سيكمل التحقيقيات بالطريقة نفسها التي كان بدأها ميليس، في حين ان طلب لجنة التحقيق الاستماع الى الرئيس السوري بشار الاسد، والى وزير خارجيته فاروق الشرع في ظل رئاسة ميليس للجنة، شكل عاملاً مسهلاً امام براميرتس للبدء بمهمته التي ستتركز على الجانب السوري من ملف التحقيق، وسط ما تنقله المصادر، عن ديبلوماسين غربيين في نيويورك، حول ان هذه المهمة لن تكون سهلة وستنطلق بالتزامن مع العديد من العناصر التي تحمل المخاطر الامنية اولا، ومن ثم لناحية ما يتعين على براميرتس الغوص في ملف ينطوي بحسب تقرير ميليس، على الاشارة باصابع الاتهام الى اجهزة المخابرات اللبنانية والسورية، مع ما يجري الحديث حوله من استهدافات للنظام ولشعور الغضب السوري حيال واشنطن وباريس اللتين كانتا وراء فكرة انشاء لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، وفي ضوء ذلك المستوى السياسي الذي يمكن ان يذهب اليه الاتهام سواء في سوريا او في لبنان، والنية الدولية بوجوب انتهاء التحقيق في حزيران المقبل تمهيدا لاصدار القرار الظني، خصوصا بعد استماع اللجنة الى النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام.
وتنتظر المصادر الطريقة التي ستتعامل بها اللجنة مع رفض الاسد مقابلتها، والاحتمالات حول ما يمكن ان تسجله في هذا المجال بالنسبة الى التعاون السوري، وما ستبلغ به اللجنة رسميا من دمشق، التي بالرغم من انها سعت الى ارسال موفدين الى العاصمة الفرنسية للتباحث في شأن القرارين 1636 و1644، الا ان هذه المحاولات لم تلق تجاوباً فرنسيا، لان اي نقاش لا بد من ان يكون على قاعدة التعاون السوري الكامل مع التحقيق.
أما بالنسبة الى الولايات المتحدة، فان الضغوط ستستمر لاحراز تعاون سوري بالكامل، خصوصا وان واشنطن تؤيد حصول زخم كاف في التحقيق للتوصل الى الادلة الكاملة، بعدما فوجئت اثر تقرير ميليس الثاني وهي التي كانت تتوقع ان يقدم معطيات اكثر فيه ان بالنسبة الى رئيس الجمهورية اميل لحود، او بالنسبة الى المسؤولين السوريين، لذلك برزت اكثر من علامة استفهام داخل الادارة الاميركية حول الزخم الذي يسير فيه التحقيق. لذا فان معلومات ديبلوماسية اشارت الى ان ثمة تفكير اميركي بانه اذا ما استمر مجلس الامن في اعطاء الفرص امام دمشق للتعاون، فان الولايات المتحدة قد تعمد الى فرض عقوبات من خارج اطار المجلس، والطلب الى اصدقائها التعاون معها لتطبيق ذلك. كما ان عددا من الاعضاء في الكونغرس الاميركي بدأوا الاعداد لمشاريع اجراءات لعقوبات على دمشق في اطار ما يمكن ان يشمله قانون محاسبة سوريا على ان تدرس العقوبات ويتم تأديتها بصورة ذكية، وقد لا تكون مماثلة لما كانت عليه العقوبات الاميركية على دول معينة في العالم.
ولفتت المصادر الى انه ليس من واجب براميرتس توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات القضائية السورية كما تطالبه دمشق وان ليس هناك ما يلزمه، لان القرار 1595، يقول بتوقيع مذكرة تفاهم مع لبنان فحسب، ولا ينص على توقيع مذكرة مماثلة مع دمشق، خصوصا وان الاجواء الدولية تتخوف من هذا التوقيع تلافيا لشل حركة اللجنة وتقييد عملها بالعودة عند كل نقطة الى من يسمح به القانون السوري او لا يسمح.
وسيتزامن وصول براميرتس الى بيروت مع وصول مسؤول الشؤون الامنية في الامم المتحدة ديفيد فانس الذي سيعد للامين العام للمنظمة تقريرا حول الوضع الامني الذي يحوط بعمل اللجنة ومقرها وكل مقار الامم المتحدة في لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.