لبنان يستبق طلبه التجديد لـ"اليونفيل" بزيادة عديد القوة الأمنية المشتركة في الجنوب

يستعد لبنان لتقديم طلبه الرسمي الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" ستة اشهر أخرى تبدأ اول شباط/فبراير المقبل وتنتهي في آخر تموز/يوليو 2006.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة أن لبنان سيرفق طلب التجديد لـ"اليونيفل" بمبادرة حسن نية حيال المتطلبات الدولية تجاه مسألة نشر الجيش اللبناني في الجنوب وتفعيل دوره في هذه المنطقة وعلى الحدود الدولية الجنوبية.
وأكدت المصادر ان لبنان أبلغ الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبينها بريطانيا عبر وزير خارجيتها جاك سترو لدى زيارته بيروت، رغبته في زيادة عديد القوة الأمنية اللبنانية المشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي من 400 عنصر إلى 700 عنصر، قبل العشرين من الشهر الجاري، موعد تقديم أنان تقريره إلى مجلس الأمن في شأن "اليونيفيل"، على ان يرتفع عديد القوة المشتركة في وقت قريب إلى 1000 عنصر.
وتمكّن هذه الخطوة اللبنانية الأمين العام للأمم المتحدة من ان يلحظ في تقريره ـ الذي يشمل تقويما للحالة في الجنوب وعلى الخط الازرق، وللوضع العام في الشرق الاوسط ويفترض ان يتضمن توصية الى مجلس الامن بالتجديد ـ تعاوناً لبنانياً وإيجابية تبديهما الحكومة اللبنانية في مسألة حفظ الأمن في الجنوب ذاتياً وتنفيذ القرار 1614 الذي يدعوها إلى نشر الجيش في الجنوب وحفظ استقرارها وأمنها بواسطة قواها النظامية وتوفير ظروف فضلى للتجديد للقوة الدولية.
ومن المقرر أن تعمل القوة الأمنية اللبنانية المشتركة على تسيير دوريات مراقبة مستقلة وبالتعاون مع "اليونيفيل"، وتقوم بإعادة تمركز داخل المنطقة ولاسيما نقل مركزها من موقع قانا إلى الناقورة.
ويأمل لبنان التجديد لـ"اليونيفيل" في الجلسة التي يعقدها مجلس الامن في آخر كانون الثاني الجاري لدراسة الطلب اللبناني، بلا عقبات، وخصوصاً ان لبنان سيضمّن طلبه ضرورة التجديد للقوة، والحفاظ على مهمتها في تحقيق السلم والامن الدوليين، وكذلك الحفاظ على عديدها، ويبلغ 2000 عنصر. فضلاً عن اهمية ان تستكمل القوة دورها وفقاً للقرار 425، في وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية على سيادة لبنان.
غير ان مصادر ديبلوماسية غربية، اوضحت ان اتصالات ومشاورات تجري الان بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، وقبيل استحقاق التجديد لـ"اليونفيل" لولاية اخرى، تتناول تطورات الاوضاع في الجنوب والمنطقة، وتقويم مستقبل عمل القوة ودورها، اضافة الى تقويم لخلفيات دخول العامل الفلسطيني على خط المعادلة التي تحكم الوضع في الجنوب. وسجلت نتيجة المشاورات حتى الآن، قلقاً حيال تجدد النشاط الفلسطيني المسلح في لبنان، وان هذه الدول تدعم الحوار حول المسائل السياسية المتصلة بهذا السلاح، على الا يتركز الحوار ليصير ذا ابعاد امنية انطلاقاً من ان الامور الامنية تستتبع نتائج الحوار السياسي.
وترى فرنسا، استناداً الى المصادر، ان الأوان لتغيير مهمة "اليونفيل" لم يحن بعد، وان الحالة في الجنوب والظروف المحيطة بها، لم يطرأ عليها اي تعديل من شأنه ان ينعكس على تغيير محتمل في مهمة "اليونفيل". أما عن عديد هذه القوة، فتفضل باريس خفضه على ان يغطي لبنان العدد بنسبة الخفض في حفظ الامن من جيشه النظامي وقواه الامنية.
اما الولايات المتحدة، فهي تدعم خفض المدة الزمنية لمهمة "اليونفيل" من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر، وتقترح تحديد ثلاث نقاط في بلدة الغجر الواقعة نظرياً في اطار عمل "الاندوف"، تتمركز فيها "اليونفيل" وكذلك توسيع منطقة اطار عمل "اليونفيل". وتحض واشنطن على فكرة الدمج بين مهمة لجنة مراقبة الهدنة للعام 1949 بين لبنان واسرائيل، التابعة للامم المتحدة "اندسو" والمؤلفة من 52 ضابطاً دولياً، وبين "اليونفيل" في اطار تعديل مهمة الاخيرة لتصير مماثلة لمهمة الـ"اندسو" في المراقبة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الاثنتين بغية تحقيق ذلك.
وتحظى هذه الفكرة بتأييد بريطاني، فيما روسيا الاتحادية تؤيد فكرة توسيع صلاحيات "اليونفيل" لتشمل نقاطا واقعة في اطار عمليات "الاندوف".
وتشدد المشاورات الاميركية الفرنسية البريطانية الان حول الوضع اللبناني، ولا سيما على ساحة المنطقة الحدودية مع اسرائيل، على ضرورة الحفاظ على عامل الهدوء والاستقرار ولا سيما على الجبهة اللبنانية ـ السورية مع اسرائيل. ويأتي هذا الموقف، استناداً الى المصادر، ردا على رسائل اقليمية كانت هددت بالقدرة على تخريب الاستقرار في المنطقة، بأن عدم الاستقرار في هذه المنطقة ليس مقبولا دولياً، وان هذه الدول ضغطت على اسرائيل لعدم التصعيد في الرد شرط العودة الى "الستاتيكو" الذي يحكم الوضع على الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية، مع ان هذه الدول كانت، أساسا، تبدي قلقاً من توظيف اسرائيل لأجندة انتخاباتها المقبلة بالوسائل الامنية قبيل التجديد لـ"اليونيفيل".