أكدت مصادر ديبلوماسية بارزة، ان زيارة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بيروت التي بدأها أمس، كانت تلبية فورية لدعوة رسمية وجهها اليه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الأسبوع الماضي، بناء على رغبة مشتركة ابداها الرجلان في اجتماعين في برشلونة على هامش أعمال القمة الأوروبية المتوسطية التي عقدت في 27 و28 تشرين الثاني الماضي، على أن يستكملا مناقشة كل التطورات اللبنانية سياسياً واقتصادياً في اجتماعات لاحقة وقريبة.
ورأت المصادر، ان الزيارة تعطي زخماً جديداً لمواقف الحكومة السياسية والاقتصادية، ولحرص لبنان على معرفة الحقيقة كاملة في ما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي اطلقت إشارات دولية باستمرار الدعم الدولي لكشف مرتكبي الجريمة، خلافاً للأجواء التي سادت اثر صدور القرار 1644، والتي كادت توحي بأن ثمة تراخيا دوليا يحوط بهذه المسألة.
وتشدّد بريطانيا على ضرورة التعاون السوري الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة، وان صدور القرار 1644 وما تضمنه من إعطاء دمشق فرصة جديدة للتعاون، يجب ألا يُفسّر من قبل سوريا وقادتها بصورة خاطئة، وان الفرصة المعطاة لا تعني تهاوناً دوليا حيال عدم التعاون السوري، في حين ان أي مساهمة بريطانية لحض دمشق على التعاون بحسب الاستعدادات البريطانية التي استفسر عنها رئيس الحكومة، ستكون ضمن شروط واضحة لا لبس فيها، وفي إطار القرارين 1636 و1644 والقرار الأساس 1595.
ولفتت المصادر إلى ان سترو يحمل دعم بلاده لمبدأ إنشاء المحكمة الدولية لمقاضاة المتورطين في الجريمة. وان بريطانيا ستبذل ما في وسعها لتوفير محاكمة كهذه، ولا سيما عند بحث المسألة في مجلس الأمن الدولي في المستقبل، وانها تؤيد تطبيق القانون اللبناني في المحكمة التي ستنشأ، وان يكون في عدادها قضاة لبنانيون وان يكون مقرها خارج لبنان، وان تعمل وفقاً لقانون المحاكمات الجزائية اللبناني وقانون العقوبات اللبناني.
وتشدد لندن على أهمية حصول تعاون سوري كامل وجادّ، مع التحقيق وخصوصاً أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت جددت لمهمة اللجنة ستة أشهر من منتصف حزيران المقبل على قاعدة انه يجب أن ينتهي التحقيق في غضون هذه المدة اذا اثبتت سوريا تعاوناً جوهرياً.
وفي مواقف الحكومة السياسية، تدعم بريطانيا استكمال الحوار الداخلي لتنفيذ ما بقي من بنود في القرار 1559، ولا سيما حول نزع سلاح الميليشيات، لكن دون تسرع بل بتوفير أفضل الاجراءات التي تبعد البلاد عن اجواء عدم الاستقرار، في اطار مدروس، في الفترة الدولية المعطاة والتي قد لا تطول الى أمد غير مسمى لتطبيق مندرجات هذا القرار.
وتميز بريطانيا بين الجناح السياسي لـ "حزب الله" والجناح العسكري للحزب، وهي تشجع على انخراط الحزب في الحياة السياسية اللبنانية، وعلى تخلي الجناح العسكري فيه عن سلاحه.
وسأل سترو عن مصير الحوار اللبناني ـ الفلسطيني في ما يتعلق بالسلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، ولا سيما ان لندن تشجع معاودة هذا الحوار لكي يكون مدخلاً الى تنفيذ القرار 1559 حول نزع أسلحة الميليشيات. وأبدى سترو تأييده لنشر الجيش في الجنوب، وجعل المسؤولية الأمنية محصورة بالقوى النظامية اللبنانية وعلى كل الأراضي اللبنانية.
ولفتت المصادر الى أن السنيورة أكد لسترو ضرورة دعم بريطانيا لموقف لبنان بشأن التجديد للقوة الدولية "اليونفيل" آخر الشهر الجاري في مجلس الأمن، والذي يكمن بالحفاظ على مهمة هذه القوة وعلى عديدها، وعدم تمرير افكار متصلة بتعديلات تطال المهمة، أو تخفيض عددها، وأن تبذل بريطانيا جهوداً لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية.
كما تناولت المحادثات الشراكة اللبنانية مع الاتحاد الأوروبي، ودعم بريطانيا والاتحاد معاً لخطط الحكومة الاقتصادية والاصلاحية من خلال التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان والمحدد في شباط المقبل في بيروت.
وأيد سترو وفق المصادر نفسها، ضرورة تعزيز الحوار الداخلي اللبناني وتوحيد المواقف لدرء الاخطار امنياً وسياسياً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.