باشر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالات ومشاورات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في شأن موضوع التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" ستة أشهر جديدة تبدأ في الأول من شباط المقبل، على أبواب تقديم لبنان الطلب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان للتمديد لعمل القوة ومهمتها، والمتوقع في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني المقبل.
وأفادت مصادر لبنانية ان الحكومة اللبنانية ترغب في معرفة تصورات هذه الدول وسبل طرحها لهذا الموضوع، من خلال المشاورات المسبقة معها، في حين ان لبنان سيتمسك في طلبه إلى الأمم المتحدة بمهمة هذه القوة، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبعديدها الذي يبلغ 2000 عسكري حالياً، بعد خفض تدريجي طاله خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان لبنان تلقى إشارات ديبلوماسية غربية لمحت إلى ان التجديد لن يكون هذه المرة كالسابق، وان على لبنان اعتماد أفكار خلاقة لإقناع الدول بأداء السلطة اللبنانية في الجنوب، لا سيما لجهة تنفيذ القرار الدولي 1614، وما يتعلق منه بنشر الجيش اللبناني في الجنوب، ونتائج آلية الحوار الذي انطلق قبل أشهر بين لبنان والأمم المتحدة بغية تحقيق ذلك.
وتقول مصادر ديبلوماسية، ان مضمون قرار التجديد وشكله سيكون لهما دلالة بالغة الأهمية حول طبيعة الاهتمامات الدولية بالملف اللبناني للمرحلة المقبلة، بحيث يأتي التجديد لـ"اليونفيل" في طليعة الاستحقاقات التي تلي صدور القرار 1644 على المستوى الدولي، ولا بد ان يحمل في طياته رسائل دولية إن بالنسبة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود القرار 1559، أو الضغوط الدولية لتنفيذ القرار 1636، ومختلف الملفات اللبنانية ذات الخلفية الإقليمية.
وفي ضوء ذلك، يعد لبنان لما يمكن ان تكون عليه مختلف الاحتمالات من الأفكار المتعلقة بتوسيع صلاحيات القوة الدولية، أو تلك المتعلقة بخفض عديدها وتقليص مهمتها وصلاحياتها ليصبح دورها في المراقبة على غرار لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، ثم الاحتمال الثالث وهو استمرار مهمة القوة كما هي حالياً والابقاء عديدها.
فإذا ما كانت هناك نوايا دولية بتوسيع مهمة "اليونفيل"، فإن ذلك سيكون مركزاً على مساعدة الدولة اللبنانية لاستكمال تنفيذ القرار 1559، إذ أن التقرير الأخير للموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ هذا القرار تيري رود لارسن، تضمن ما يمكن اعتباره "خارطة طريق" مطلوبة من لبنان لتنفيذ القرار، وهذ الاحتمال في حال تحقق يشكل رسالة ليس فقط الى الحكومة اللبنانية لحثها على تنفيذه ومساعدتها في ذلك، وإنما أيضاً رسالة قوية الى الأطراف الاقليميين الذين يتمسكون بالتعاون مع قوى في الداخل ويستثمرون سياسياً في لبنان.
وتشير المصادر الى ان وضع هذا الاحتمال موضع التنفيذ داخل مجلس الأمن، لا يزال مرتبطاً بالقرار الأميركي ـ الفرنسي، بالنسبة الى الضغط السريع لتنفيذ القرار، أو اعتماد ترك الأوضاع في هذا الشأن في اطار الستاتيكو الراهن واعطاء مزيد من الفرص لتطبق القرار. وفي كل الأحوال فإن توسيع مهمة "اليونيفيل" يعتبر تغييراً فيها ويتطلب تعديلاً للقرار 425.
أما الفكرة الثانية، والتي هي بمثابة تغيير أيضاً في مهمة "اليونيفيل"، فهي تقضي بأن تتحول المهمة من حفظ السلام الى مراقبة فقط على الحدود. وهذا ما يضع عملياً لبنان أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية وعلى جانبي الخط الأرزق، الأمر الذي يقتضي التنبه الى العامل الاسرائيلي من جهة، ومقدرة الدولة عسكرياً على ضبط حدودها، بحيث ان اسرائيل لابد انها ستكون جاهزة عند أي خلل امني للرد، الأمر الذي يستدعي الانتباه على استقرار الحدود جنوباً، بالاضافة الى مساعي الحكومة لترسيم الحدود مع سوريا لتوفير استقرارها وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية.
وثمة أفكار يجري العمل لطرحها لبنانياً اذا ما تحولت مهمة القوة الى المراقبة، وهي الاستفادة من ملحق اتفاقية الهدنة الذي ينص في أحد بنوده على ان تبتعد الأسلحة على طول الحدود ولدى كل من لبنان واسرائيل بعمق 25 كلم عن خط الحدود، كما قد يمكن الاستفادة من شروط أخرى واردة في الاتفاقية لتحصين الأمن جنوباً، اذا ما تقلصت مهمة "اليونفيل"، لأن ذلك سيلزم لبنان بتوسيع دائرة انتشار قواه الأمنية في الجنوب.
أما حصول تجديد روتيني للقوة من دون تعديل أو تغيير في المهمة، فيؤشر الى اعطاء لبنان مزيد من الوقت لترتيب أوضاعه تمهيداً لتسلمه زمام الامن بالكامل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.