أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، أن الإدارة الأميركية ستُجري مراجعة حول الأوضاع اللبنانية مع السفير في بيروت جيفري فيلتمان، الذي غادر لبنان إلى الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، وأن الخارجية الفرنسية ستقوم أيضاً، بمراجعة مماثلة مع السفير برنار إيمييه الذي يغادر إلى باريس خلال اليومين المقبلين لتمضية فترة الأعياد.
وتكتسب المراجعتان أهمية خاصة، لا سيما بعد صدور القرار الدولي 1644، والظروف المحلية والدولية والإقليمية التي رافقت صدوره، وفي ضوء توقع استعدادات من كلا البلدين لمرحلة جديدة من التشاور السياسي والتعاون مع لبنان لتوفير فرص الدعم في المجالات السياسية والاقتصادية، واستمرار الاستفادة من نقاط القوة والوحدة التي تحققت بعد تنفيذ البند الأول من القرار 1559 المتعلق بالانسحاب السوري من لبنان، والذي احتل أولوية دولية في الفترة السابقة.
وتقول المصادر، إن المراجعتين ستتناولا تقويماً للعديد من العناصر، ولا بد تنعكس على العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة، مع مطلع السنة الجديدة. وهذه العناصر هي:
ـ ما حققه لبنان في ما خص البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والأمني، وتقويم الخطة والرؤيا اللبنانية حول ذلك، ففي المجال السياسي ستركز المراجعة على تطورات الحوار الداخلي وسبل تعزيز الوحدة الوطنية، والمبادرة التي يقوم بها الأفرقاء على الساحة لتحقيق ذلك، وايجاد الحلول لمختلف القضايا التي لا تزال عالقة، والدور الذي يراد للعامل الخارجي أن يؤديه حيال المواضيع الداخلية، ونسبة القبول به لبنانياً، ومن الدول التي ترعى التحولات اللبنانية على حد سواء.
وفي المجال الاقتصادي سيجري تقويم ما توصلت اليه الحكومة بالنسبة إلى البرنامج الاقتصادي والإصلاحي الشامل، ولا سيما أن الدول وضعت تحديداً زمنياً أولياً لعقد المؤتمر الثاني لدعم لبنان في شباط المقبل في بيروت، وترغب في أن يتوصل لبنان إلى تحديد برنامجه بدقة في وقت قريب ليجري بحثه مع الدول والصناديق الدولية الممولة قبل انعقاد المؤتمر. ومن المهم أن ترى واشنطن وباريس عدم تراخي من جانب لبنان في استعداداته للبرنامج المطلوب. وفي المسألة الأمنية، حيث سيجري تقويم تأثير التوافق الداخلي على الاستقرار الأمني، وأهمية وجود خطة لبنانية لدرء أخطار تهديد الأمن الداخلي، بعد تنامي عمليات التفجير الإرهابية منذ ما قبل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي تمكن الإرهاب من أن يطاله مع أن الولايات المتحدة تعتبر أنه كان محصناً أمنياً في الدرجة الثانية بعد الرئيس الأميركي جورج بوش.
ـ ترغب العاصمتان الأميركية والفرنسية في إعادة تقويم للعلاقات التي تربطهما بأصدقائهما داخل لبنان، ومواقع الحلفاء وغير الحلفاء من سياستهما تجاه لبنان والمنطقة. ويتضمن ذلك إعادة دراسة للمقدرة التي يبديها كل الأفرقاء على الساحة، لا سيما في ما خص تعاون الحلفاء الجوهري حول هدف "لبنان النمودج" في المنطقة.
ـ ستراجع واشنطن وباريس الحوار الداخلي اللبناني في شأن تنفيذ كافة بنود القرار 1559، إن بالنسبة إلى سلاح "حزب الله" في ضوء بحث الضمانات الدولية المتعلقة به والتي سعى أكثر من فريق لبناني لتوفيرها، أم بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني إذ لم تتم إحاطة العاصمتين حديثاً بما استجد في بحث تنظيم هذا السلاح وضبطه في ضوء الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، تمهيداً لبحث نزعه كما تتوقع العاصمتان، ثم متابعة مسألة ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية وما حققه لبنان لهذه الغاية.
ـ النظر في القراءة اللبنانية لمصالح الدول بالنسبة إلى أولوية التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الحريري، وأهمية استمرار الزخم لهذا التحقيق، عبر ايجاد السبل لفصله عن التطورات السياسية الأخرى والتفاهم الداخلي للحد من الاحتقان السياسي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.