أفادت مصادر ديبلوماسية في نيويورك، أن مجلس الأمن الدولي، سيناقش الثلاثاء المقبل، التقرير الثاني الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، وسيعرض في ضوء مضمونه الأفكار التي يمكن أن يوصي المجلس بها، كخطواتٍ لاحقة لمرحلة ما بعد التقرير.
وأوضحت المصادر أن ميليس سيقدم تقريره الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آخر الأسبوع الجاري أو الإثنين المقبل على أبعد تقدير، وسيحيل أنان التقرير على مجلس الأمن ويدعوه فوراً الى الانعقاد ولا يُتوقع أن ينهي المجلس الثلاثاء جلساته لدرس التقرير، ذلك أن الجلسة الأولى ستكون مخصصة للاستماع الى شرح ميليس للتقرير وظروف التحقيق ومساره، ثم يعقد المجلس جلسة مغلقة يرتقب أن يصدر بنتيجتها قرار يجري الإعداد له، يتناول في الدرجة الأولى التمديد لمهمة اللجنة الدولية ستة أشهر إضافية قابلة للتمديد، بناء على الطلب الرسمي للحكومة اللبنانية.
إلا أن المصادر تستبعد أن يشمل القرار الجديد أي إجراءات تصعيد في شأن التعاون السوري مع التحقيق، ذلك أن إجراء التحقيق الدولي مع الأشخاص السوريين المطلوب استجوابهم، قد جرى في يينا، بعد موافقة سوريا في هذا الشأن، الأمر الذي يلفت الى أن هذا المستوى من التعاون ولو كان بصورة شكلية وظاهرية، ولم يكن كاملاً، سيتناوله ميليس في تقريره مما يرتقب أن يشكل عاملاً أساسياً للتخفيف من لهجة القرار المنتظر من المجلس والذي سيدعو دمشق الى مزيد من التعاون توصلاً الى التعاون الكامل مع التحقيق الدولي، استناداً الى القرار 1636 ومقتضياته.
وفي أي حال، تنتظر الدول الأعضاء في مجلس الأمن ما سيضمّنه ميليس في تقريره والاحتمالات حول ذلك، حيث سينعكس حتماً على مستوى تشدده، إذ إن ورود أي إشارات سلبية حول التعاون السوري، سيؤدي الى مشاورات إضافية لاستصدار قرار قاس لكن ذلك يستلزم في الوقت عينه توافقاً وتفاوضا بين الدول الأعضاء في المجلس.
وأشارت المصادر الى أن جلسات المجلس ستمتد الى الأربعاء وربما أكثر، وستتخللها جلسة خاصة لبحث التجديد لمهمة اللجنة التي شارفت المهلة الزمنية لعملها التي نص عليها القرار 1595 على الانتهاء في 15 كانون الأول الجاري، وسيناقش المجلس، قبل استصدار قرار التمديد، الظروف الملزمة للتمديد وأهمية الخطوات التفصيلية في مسار التحقيق ولا سيما على الخط السوري، وضرورة استكماله في أقرب وقت.
أما عن تعيين خلف لميليس، فتشير المصادر الى أن المشاورات القائمة في دوائر الأمم المتحدة، تميل الى ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة نائبَ ميليس في اللجنة الألماني غيرهارد ليمن خلفاً له، لاطلاعه الوافي على ملف التحقيقات الكامل ولمعرفته المسار الذي كان يتبعه ميليس والخطط التي كان يعتمدها للإيقاع بالمتورطين، في حين أن تعيين قاض آخر من غير القضاة الأعضاء في اللجنة سيؤخر عملها، لإتاحة الوقت الكافي للرئيس الجديد لدرس كل ملفات التحقيق قبل التمكن من إدارتها. إلا أن هذا الموضوع ليس نهائيا بعد. ولا بد للأمم المتحدة، حيال اي تطور آخر حول ذلك، ان تأخذ في الحسبان، المهنيةَ العالية للقاضي الذي ترغب في تعيينه رئيساً للجنة وكذلك انتماؤه الى دولة محايدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.