لبنان يطالب بنقل مزارع شبعا من عمليات "اندوف" إلى منطقة "اليونيفيل"

حرص الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ألفارو دي سوتو، على عدم إعطاء أيّ جواب محدد على ما سمعه من شرح لبناني حول ان مزارع شبعا لا تشملها منطقة عمليات القوة الدولية لفصل الاشتباك في الجولان "الاندوف"، قبل العودة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لإعادة درس الموضوع، بعدما كانت المنظمة الدولية تعتبر ان هذه المنطقة واقعة في إطار منطقة عمليات "الاندوف".
وتقول مصادر ديبلوماسية، ان الموقف اللبناني الذي يأتي في سياق التحضيرات الجارية لإثبات لبنانية مزارع شبعا، هو الأول من نوعه لناحية اتخاذ مبادرة ديبلوماسية خاصة بملف المزارع مع الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يطرح أكثر من علامة استفهام من أطراف إقليميين، خصوصاً أن لبنان لا يزال ينتظر تقديم سوريا وثيقة رسمية حول لبنانية المزارع بعد الوعد الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة من وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، بأنه سوف يبحث الأمر مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد عودته من قمة برشلونة.
وتعتبر المصادر ان أمام لبنان ليس بحث عنصر محدد بشأن لبنانية المزارع مع الأمم المتحدة وتسويقه إعلامياً فحسب، بل ان ينجز كل العناصر المطلوبة في إطار ملف قانوني متكامل بعد تحديد استراتيجية حيال المزارع قبل أي شيء آخر، إذ لا يكفي التركيز فقط على إعلان لبنانيتها، ولا سيما ان لهذا الملف انعكاساته الإقليمية والداخلية وما هو متصل باستمرار العمل المقاوم للتحرير في الجنوب.
ويقول لبنان بوجوب ان تُخضع الأمم المتحدة مزارع شبعا لمنطقة عمل "اليونيفيل"، ثم إن تقاعسه عن إعلان لبنانيتها في العامين 1967 ثم 1974، تاريخ مباشرة قوات "الاندوف" مهمتها في الجولان، لا يعني انها ليست لبنانية، أو انه لا يمكن إثبات لبنانيتها، في حين أن القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" هي التي تغطي في تقاريرها حالة مزارع شبعا والخط الأزرق ومهمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين، في حين ان مهمة "الاندوف" هي مهمة مراقبة فقط، ولا تصدر تقارير، وثمة فارق كبير في مهمة كل منهما، وعلى لبنان تقديم ملف كامل إلى الأمم المتحدة لإثبات كل الظروف التي يراها واقعية بالنسبة إلى مزارع شبعا، وهو ما قد يتم الأخذ به إن تم إثباته بالفعل.
وفي موازاة التشكيل المرتقب لفريق الخبراء اللبنانيين لتكوين ملف حول مزارع شبعا، ترى المصادر أهمية ان تتوصل الاتصالات اللبنانية ـ السورية إلى اتفاق موقع على ترسيم حدود مزارع شبعا لأن للبنان حدوده المعترف بها دولياً. وبحسب المصادر نفسها فإن الأنظار تتجه إلى ا لموقف الذي ستتخذه سوريا في هذه المسألة وثمة علامات استفهام مطروحة تتمحور حول ما إذا كانت دمشق تفضل التوصل إلى حلّ جدي بالنسبة إلى المزارع في إطار مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، أم انها مستعدة للمساعدة في إثبات لبنانية المزارع قبل هذه المرحلة، وكذلك ما إذا كانت سوريا تفكر بالفعل ان إثبات لبنانية المزارع وانسحاب إسرائيل منها كما يتم التسريب عن احتمال حدوثه بعد إثبات لبنانيتها، يجعلها تخشى سقوط خط من خطوط الرابع من حزيران 1967، وهو لا يمكن تجاهل نسبة واقعيته ومدى ارتباط ذلك بالقرار 242 والظروف التي أدت إلى نشوء هذه العلاقة بين القرار 242 ومزارع شبعا.
وتشير المصادر إلى ان هناك ملفات عدة باتت منجزة على الورق لبنانياً لمعالجتها مع سوريا، ويبقى التوقيت، في مرحلة تعد الأمم المتحدة من خلال إيفادها دي سوتو لأفكارها حول إعادة تحريك عملية السلام في المنطقة.