ميليس يعتبر التحقيق الأساسي منتهياً وأنان يبدأ مشاورات لتعيين خلف له

يوجه لبنان مطلع الأسبوع المقبل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يطلب فيها التمديد لمهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستة أشهر جديدة قابلة للتمديد.
واستناداً إلى مصادر ديبلوماسية لبنانية، سيطلب لبنان في رسالته، التي بدأ إعدادها، أن يتم توزيعها على رئاسة مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في المجلس كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر، أن أنان باشر مشاورات ديبلوماسية مع العديد من الدول المحايدة والتي يمكن ان توافق على ترشيح أي من قضاتها البارزين والذين يتمتعون بالخبرة العالية والصدقية لترؤس لجنة التحقيق الدولية في ضوء انتهاء عقد الأمم المتحدة مع رئيس اللجنة الحالي القاضي الألماني ديتليف ميليس، وعدم وجود رغبة لديه بتمديد العقد. وسيطلب أنان من الدوائر المختصة في الأمم المتحدة تقديم ترشيحات لعدد من الأسماء ليتم في ضوء المشاورات والتقييم اختيار واحد من بينها رئيساً جديداً للجنة خلفاً لميليس.
وقالت المصادر إن ميليس كان قد أبلغ أنان ومجلس الأمن منذ تسلمه مهمته، انه سيتمكن من تولي هذه المسؤولية لفترة ستة أشهر فقط، نظراً لارتباطاته العائلية والوظيفية في برلين، وبالتالي فإن ميليس، الذي سيقدم تقريره الثاني إلى أنان حول ما توصل إليه التحقيق في الثالث عشر من كانون الأول الجاري، كما تبلغ لبنان رسمياً، فإنه في ضوء هذه المناسبة سيبلغ بانتهاء مدة الستة أشهر وانتهاء دوره في هذا الملف.
وإذ تلفت المصادر إلى التأثير المعنوي الكبير الذي يرمز إليه اسم ميليس في ملف قضية جريمة اغتيال الرئيس الحريري، تؤكد أن محاولات التشويش السياسي على أدائه ومهمته، لم يكن لها أي تأثير لجهة عدم رغبته في استمراره في مهمته بعد التجديد المرتقب لعمل اللجنة، ذلك ان مثل هذا التشويش أمر محسوب في قضايا كبيرة مثل القضية التي يحقق فيها، كما ان تولي قاض آخر رئاسة اللجنة سيبقي على استمرارية دورها، كما لو أن ميليس مستمر في رئاستها، خصوصاً ان اللجنة هي كناية عن فريق تحقيق كبير ومهماتها هي مهمة فريق متكامل وليس مهمة شخص واحد.
لذلك تقول المصادر، ان ميليس يعتبر ان التحقيق الأساسي بالنسبة اليه بات أمراً منتهياً منذ ان قدم تقريره الأول، الأمر الذي يشير من خلال ما يعتبره الى ان مهمته انتهت كرئيس للجنة من خلال انتهاء الخطوط العامة والأساسية للتحقيق. وهو الذي كان وعد مسؤولين لبنانيين كبارا منذ بداية حزيران الماضي، بأن تكون مهمته منجزة في أيلول 2005، ولا تحتاج الى اكثر من ذلك. من هنا سيكمل الأعضاء في اللجنة مهامهم التفصيلية، ومن ضمن ذلك استجواب السوريين المطلوب استجوابهم في فيينا، وستطلب اللجنة في ضوء ذلك اصدار توصية الى القضاء اللبناني والسوري بتوقيفهم عبر استصدار مذكرات توقيف، في حين ان جوازات السفر الديبلوماسية التي منحتها سوريا لهم للسفر الى فيينا تمنحهم الحصانة، ولا تعرضهم للتوقيف خارج سوريا، لا سيما انه لا توجد مذكرات توقيف في حقهم. وقبلت سوريا ان يدلي هؤلاء بشهاداتهم امام لجنة التحقيق، تجنباً لتضمين التقرير المرتقب لميليس اشارة الى عدم التعاون السوري مع اللجنة، ويبقى ان صدرت هذه المذكرات أن تقوم سوريا بتوقيفهم بالفعل.
ومن المقرر ان يعين انان خلفاً لميليس بقرار خاص يصدر عنه، على ان يحيط مجلس الأمن الدولي علماً بهذا القرار وبالاتجاهات التي ستتبعها اللجنة في المراحل التفصيلية لعملها.