توقعت مصادر ديبلوماسية لبنانية بارزة أن يتم تقديم طلب مشترك لبناني ـ سوري الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في شأن الاتفاق الجدي على لبنانية مزارع شبعا، ومبادرة البلدين الى ترسيم الحدود بينهما في وقت قريب مشيرة الى أن ذلك ما تتم دراسته لدى بيروت ودمشق.
وقالت المصادر، ان الاستعدادات اللبنانية بدأت لتقديم الطلب في ضوء اعلان النية السوري حول لبنانية المزارع على لسان وزير الخارجية فاروق الشرع، من على منبر دولي أثناء انعقاد القمة الأوروبية ـ المتوسطية، بحيث يمكن الاستفادة من هذا الاعلان كمستند قانوني أولي ريثما يتم استكماله بتوقيع بروتوكول مفصل بين البلدين وخرائط متصلة به، حول لبنانية المزارع.
ويجري العمل حالياً، على تشكيل لجان عسكرية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين بدلاً من اللجان القديمة التي كانت موجودة منذ حصول خطوات محدودة في هذا المجال قبل عقود من الزمن، وستتشكل من عسكريين في وزارتي الدفاع في البلدين.
وترغب الحكومة اللبنانية في أن يتم البدء بترسيم الحدود من الجنوب الى الشمال بدءاً بمزارع شبعا، اذ يهم لبنان تحرير الأرض بعد اثبات هويتها، على عكس المراحل الأربع المطروحة في الرسالة السورية الى الحكومة اللبنانية، التي تقترح بدء الترسيم من الحدوة الشمالية، ومن ثم حدود البقاع، الى حاصبيا ثم مزارع شبعا في الجنوب، مع الاشارة الى ان الأمانة العامة للأمم المتحدة قصدت قبل ثلاثة أشهر تسريب احتمال انسحاب اسرائيل من المزارع واستفسرت أكثر من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن استعدادات لبنان لذلك.
ويسعى لبنان الى تحرير مزارع شبعا لكي يتم توضيح وضعها القانوني على الأرض وهويتها الفعلية، ولا سيما ان ترسيم حدود المزارع لا يزال خاضعاً لنقاش مسألة ما اذا كان سيتم تحريرها في ظل الاحتلال أو بعد تحريرها، في وقت تتنبه المصادر، الى ان ما قاله الشرع حول لبنانية المزارع يشكل في الوقت ذاته دفعاً جديداً للمقاومة اللبنانية لاستمرار عملها في السعي لتحرير المزارع.
وتتابع المصادر ان على لبنان ان يحسم خياراته في الوسائل التي سيعتمدها في استخدامه حق التحرير، وما اذا كان سيستهلك الخيار الديبلوماسي قبل العسكري، وتحديد النظرة الواقعية الى استمرار المقاومة المسلحة في ظل الظروف الدولية الحالية، وفي ظل تفضيل الرأي العام في المناطق الحدودية الجنوبية لمناخ الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة.
وبعد التوقيع على بروتوكول لبناني سوري حول لبنانية المزارع، سيرفع البروتوكول الى الأمم المتحدة لتسجيله كوثيقة رسمية، بحيث تنظر في ضوء ذلك باخراج الوضع القانوني للمزارع من دائرة القرار 242، الى القرار 425، بعدما كانت ارتبطت المنطقة بعمليات "الاندوف" اثر حرب 1967.
وتفضل هذه المصادر، أن يتم تشكيل لجنة لبنانية موحدة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين والدفاع والمالية لناحية الشؤون العقارية، والداخلية، لكي تعمل على تحضير ملف متكامل حول موضوع الحدود، قبل الشروع في مفاوضات مع الجانب السوري، من أجل تلافي احتمال ظهور عقبات قد تحول دون انهاء عملية الترسيم، والتوصل الى حلول مقبولة لدى الطرفين اللبناني والسوري.
وتؤكد المصادر، ان عملية ترسيم الحدود أو تثبيتها ليست عملية تقنية فحسب، بل تتداخل فيها عوامل استراتيجية عسكرية. ومعضلة الملكية العقارية للقرى والبلدات الواقعة على الحدود، فهناك مواطنون لبنانيون في القرى والبلدات الحدودية يمتلكون عقارات داخل الأراضي السورية، ومواطنون سوريون يمتلكون عقارات داخل الأراضي اللبنانية، لذا يفترض دراسة الأمر، لأن عملية الترسيم ستتأثر حتماً بهذا الموضوع بحيث يتحول لاحقاً الى موضوع سياسي وسيادي في آن بين الدولتين.
ويؤيد لبنان، ان تتم عملية الترسيم في أفضل ظروف التوافق اللبناني ـ السوري، والابتعاد عن أي تجاذبات أو نزاعات أو التذرع بضغوط خارجية، او ان تحصل العملية من طرف واحد، مع التشديد على الايجابية وعدم العرقلة، ولا سيما ان هذا الترسيم سيخفف من القلق والضغوط السائدين بين البلدين، ويؤكد مسار الاحترام المتبادل لاستقلال البلد الآخر والعلاقات الجيدة والصحية معه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.